ملف السوريين يشعل سجالا بين نجل أردوغان وزعيم المعارضة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أنقرة – عاد ملف اللاجئين السوريين إلى تصدر النقاشات السياسية في تركيا مجددا هذا الأسبوع إثر سجال بين بلال أردوغان، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، وأوزغور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.
خلال حديثه مع مجموعة من الشباب في مخيم شبابي ضمن فعاليات مهرجان الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية، أشار بلال أردوغان إلى أن معدلات الجريمة بين اللاجئين السوريين في تركيا أقل منها بين المواطنين الأتراك.
وأضاف "بصفتي خبيرا اقتصاديا، أؤكد أن الدول عادة ما تحقق مكاسب اقتصادية على المدى المتوسط بفضل وجود اللاجئين بشرط إدارة الأمور بشكل سليم".
واتهم بلال أردوغان بعض الأطراف بـ"استغلال قضية اللاجئين لإثارة الفتنة"، قائلا "هناك من يحاول تقسيم الناس وزرع الكراهية بينهم لتحقيق مكاسب سياسية، على حساب مصلحة البلد، فقط من أجل رفع نسبة التأييد بواحد أو اثنين في المئة".
وسارع زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال إلى الرد على تصريحات بلال أردوغان خلال تجمع حاشد لأنصاره في مدينة بالكسير، قائلا "السيد بلال يقول إنه لا يقبل اتهام السوريين بأنهم سبب زيادة الجرائم في تركيا، ويؤكد أن معدل الجريمة بين السوريين أقل منه لدى الأتراك، وكأنه يريد الاحتفاظ بهم هنا".
وأضاف أوزال موجها انتقاداته الحادة لنجل الرئيس التركي "أسأل بلال أردوغان: ما الحكمة في الثناء على السوريين بوصفهم عمالة رخيصة في وقت يعاني فيه شبابنا من البطالة؟ السيد بلال إن كان السوريون سيبقون، فإننا سنبدأ بالتخلص من حكومة والدك أولا، ثم إعادة السوريين إلى وطنهم".
من جانبه، اعتبر النائب عن حزب العدالة والتنمية أيوب قادر إينان، في تعليقه على الموضوع، أن "المهاجرين السوريين قدموا إسهامات أكبر لتركيا من تلك التي قدمها رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال للساحة السياسية في البلاد".
وبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين تحت بند "الحماية المؤقتة" في تركيا 3 ملايين و93 ألفا و909 أشخاص، وفقا لأحدث بيانات رئاسة الهجرة التركية.
علاقة الجريمة بالأجانبوأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن المدن التي تستضيف أعدادا كبيرة من السوريين لم تتصدر قائمة المناطق الأكثر تسجيلا للجرائم، مما ينفي المزاعم التي تروج لربط وجودهم بزيادة الجريمة.
الإحصاءات كشفت أن مدنًا من مثل أيدين بمعدل 970 جريمة لكل 100 ألف نسمة، ودنيزلي (902) وتشوروم (871) تصدرت معدلات الجريمة في تركيا، بالمقابل غابت عن القائمة المدن التي تحتضن نسبا عالية من اللاجئين السوريين مثل كلس، التي يُشكل السوريون فيها 30.53% من السكان.
والمدن الأخرى التي تضم أعدادًا كبيرة من السوريين مثل غازي عنتاب (15.57%) وشانلي أورفا (10.97%) لم تظهر أيضا بين المدن الأعلى في معدلات الجريمة.
وفي سياق متصل، أظهرت إحصائيات وزارة العدل التركية لعام 2022 أن نسبة الجرائم المتعلقة بالسرقة والاحتيال والمخدرات والجرائم الجنسية كانت مرتفعة بين المواطنين مقارنة بالأجانب. وعلى الرغم من الزيادة في عدد المشتبه فيهم الأجانب الذي ارتفع إلى 383 ألفًا و743 شخصا في 2022 مقارنة بـ283 ألفًا و82 فردا في عام 2020، فإن معدلات الجريمة بين السوريين تبقى أقل نسبيا.
وفي تصريح خلال مارس/آذار 2022، أشار وزير الداخلية السابق سليمان صويلو إلى أن نسبة الجريمة بين الأتراك بلغت 2.2%، في حين كانت 1.3% فقط بين السوريين.
مادة انتخابيةدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال كلمته في جامعة مرمرة في إسطنبول الأسبوع الماضي، ما وصفها بـ"موجة الكراهية" المتزايدة ضد الأجانب في تركيا، وحذر من تصاعد العنصرية والفاشية قائلا "في السنوات الأخيرة، بدأت العنصرية والفاشية التي تتبناها بعض الجهات ذات الجذور الخارجية تعرقل جهود بلادنا التنموية".
وتطرق أردوغان إلى الانتخابات الماضية، مشيرا إلى أن المرشح المنافس قاد بنفسه موجة العنصرية بأسلوب لا يتماشى مع أبسط حقوق الإنسان، وأضاف "لقد قضى أسبوعين من حملته الانتخابية في نشر الكراهية والعنصرية دون أن يعترض أحد من حلفائه".
وأردف "هؤلاء العنصريون لا يتحركون بدوافع وطنية، بل بدوافع كراهية تجاه تركيا والأتراك والإسلام. ومن يقود هذه الحملة شخصيات مشبوهة ترتبط بعلاقات خارجية، تسعى لتقويض وحدة المجتمع التركي".
وفي هذا السياق، أوضح الباحث السياسي مراد تورال، في حديثه للجزيرة نت، أن المعارضة التركية لن تتوانى في استغلال أي فرصة لصالح دعايتها الانتخابية المقبلة، خصوصا مع تزايد دعواتها لعقد انتخابات مبكرة العام القادم.
وأضاف تورال أن قضية اللاجئين السوريين، سواء اعتبرناها مشكلة أم لا، أصبحت معضلة حقيقية بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب التركي الذين يتأثرون بشكل كبير بما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هذه المنصات غالبًا ما تُستخدم من قبل جهات تابعة للمعارضة لتغذية المشاعر التحريضية ضد اللاجئين، مما يساهم في زيادة التوتر الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالجدل القائم بين أوزغور أوزال وبلال أردوغان، أوضح تورال أن هذه المواجهة جاءت بعد الانتقادات التي وجهها بلال أردوغان للمعارضة في عدة مواضيع خلال كلمته. واعتبر أن أوزال وجد في قضية اللاجئين السوريين المجال الأنسب للرد، مستغلا حساسية هذا الملف لتأجيج الرأي العام ضد نجل أردوغان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اللاجئین السوریین معدلات الجریمة قضیة اللاجئین بلال أردوغان الجریمة بین فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تواكُلُ المعارضة التونسية على الغرب.. إعادة إنتاج العجز في خطاب جديد
ترتفع الأصوات في تونس في نهاية العام 2025 ضد قيس سعيد إلى حد استعادة الشعار العظيم "الشعب يريد إسقاط النظام"، لكن مع أصوات الداخل نرى عيون المعارضة ترنو إلى الغرب وتنتظر خيرا من مقال هنا وتصريح هناك، فقيادة الصف الأول الغربية لم تنبس بكلمة. وهذا الأمل في إسناد غربي نسميه بلا مورابة" العاهة السياسية المستديمة للمعارضة. فكلما عجزت المعارضة عن خلق التغيير من الداخل، رفعت رأسها نحو الخارج، نحو الغرب تحديدا، طلبا للخلاص. هذا السلوك ليس طارئا ولا وليد لحظة قيس سعيّد، بل هو متجذر في عقل المعارضة تجذر العادة. فالمعارضة حين ترغب في ربح الوقت ترنو خارج الحدود، كأنّ الديمقراطية وجبة جاهزة يأتي بها "ديلفيري".
ما نراه في تونس هذه الأيام هو فصل جديد من هذه الرواية القديمة، رواية التعويل على الضمير الغربي المتخيّل، الذي تُعزى إليه صفات لم يثبت يوما أنه تبناها فعلا (نصير الديمقراطية وحامي الحريات والداعم لانتقال سياسي متوازن). غير أن الوقائع تكشف دوما عن مفارقة مدهشة، هذا الغرب الذي تراهن عليه المعارضة التونسية هو ذاته الذي يُبقي قيس سعيد في موقعه، لا تعاطفا مع مشروعه السياسي، بل لأن له فائدة وظيفية محددة في زمن عولمي تتقدّم فيه الحدود على الإنسان، والأمن على الحرية، والمصلحة على المبادئ. لقد أصبح سعيد بعد ترتيباته مع إيطاليا حارسا أمينا لبوابة أوروبا الجنوبية؛ رجلا يُقدّم للغرب ما يريده من مثله (لن يعبر الأفارقة البحر)، وما دام هذا الالتزام قائما، سيظل الرجُل مقبولا، مهما ارتجّت المؤسسات الديمقراطية وتداعى البناء من الداخل.
المعارضة التونسية: وهن القدرة ورومانسية الاستعاضة.
إن السؤال المركزي هنا ليس حول مواقف الغرب، بل في بنية المعارضة نفسها؛ لماذا تلجأ إلى الخارج كلّما عجزت عن الفعل الداخلي؟ يبدو أنّ المشكلة أعمق من اللحظة السياسية الراهنة، إنها مشكلة القدرة على التنظيم الاجتماعي لا القدرة على الخطابة. لقد عايشتُ المعارضة التونسية فوجدتها بارعة في البيانات، تتقن صياغة التوسل والرجاء، لكنها لم تملك أبدا القدرة على بناء شبكات اجتماعية تعبّئ الجمهور المسكين، فتحوّل غضبه وخيباته إلى وقود معركة سياسية منصفة. إنّها معارضة تتقن الكلام في المصادح أكثر مما تتحرك في الشارع، معارضة تُنتج مواقف ولا تصنع وقائع، تُقيم حجتها على النص لا على القوة الاجتماعية.
وهنا تتجلى المفارقة، المعارضة تطلب دعما خارجيا بينما لم تقم بواجبها الداخلي، وكأنها تجهل الوظيفة الأولى للسياسة أن تبني كتلة اجتماعية حيّة قبل أن تطلب شرعية أو دعما من الخارج. لدينا قناعة تزداد رسوخا ونحن نتابع تحركات المعارضة التونسية المشتتة، إن السياسة ليست خطابة وشعارات في مظاهرات ميكروسكوبية بل توازن قوة على الأرض. من لا يمتلك الناس، لن يمتلك التاريخ، ولن يسمعه الغرب إلا بقدر ما يخدم مصالحه. وامتلاك الناس/ الشارع طريقه مكشوفة، ولكن المعارضة تتعامى عنها وتنتظر النجدة.
التاريخ يعيد نفسه بلا خجل
من حقبة بورقيبة إلى حقبة بن علي والآن مع قيس سعيد؛ يتشابه المشهد وإن تغيّرت الوجوه. هذا لا يشير فقط إلى فشل سياسي، بل إلى عجز بنيوي في الخيال الاستراتيجي للمعارضة؛ وكأنها لا تتعلم من التاريخ لأنها لا تعتبره مصدر معرفة، بل خزانا للندب والعويل. إنّ السلوك السياسي الذي لا يتغير أمام الخيبة المستمرة، لا يسمى إصرارا أو مبدأ، بل يسمى مرضا معرفيا. المعارضة التونسية لا تكفّ عن تكرار الرواية نفسها بانتظار نتيجة مختلفة؛ وهذه علامة كلاسيكية على أن الوعي السياسي لم يُجرِ نقدا جذريا لذاته، النقد الذي يتجاوز التكتيك إلى سؤال البنية لماذا لا نُنتج قوة؟ لماذا نُعلّق فشلنا على الخارج ثم ننتظر منه النجدة؟
الغرب ليس نبيا ديمقراطيا بل قوة مصلحة
تُهمل المعارضة التونسية معادلة بسيطة في وضوحها مفادها أنّ الغرب ليس ذاتا أخلاقية بل جهاز مصلحي، والديمقراطية ليست مبدأ مطلقا عنده، بل سلعة، وأداة، وخطاب جاهز للاستخدام حين تنسجم نتائجه مع مصالحه الاستراتيجية. وما دامت تونس اليوم تؤدي وظيفة حراسة الحدود، فهي شريك لا عبء، وشريك لا يزعج إلا عندما يتجاوز دوره. بل يمكن القول بوضوح، تونس في هذه اللحظة ليست دولة، بل سياج بشري يحمي أوروبا من الجنوب. هذه الحقيقة التي تعرفها المعارضة جيدا، لكنها تتغافل عنها لأنها تفضّل التعلّق بأمل خارجي هلامي بدل مواجهة سؤالها الأصعب: كيف تصنع قوة في الداخل؟
الغرب لا يتدخّل لإسقاط سعيّد لأن إسقاطه يفتح حدودا، يعيد حركة الأفارقة نحو البحر، يخلق فوضى سياسية قد تجبر أوروبا على تحمل ما لا تريد. لذلك، فدعم الديمقراطية في تونس بلغة المصالح ليس أولوية، الأولوية الغربية هي الاستقرار الأمني ومنع الهجرة غير النظامية، وهي أدوار يقوم بها قيس سعيد دون كلفة كبيرة على الشركاء الأوروبيين. لماذا يتخلى الغرب عنه إذن؟ ومقابل ماذا؟
إنّ السياسة في النسخة الغربية ما بعد 2015 واضحة جدا، الحدود أولا، ثم نرى. ومن يضمن الحدود يضمن الدعم، ومن لا يضمنها، لن تنفعه الصور في مؤتمرات المعارضة ولا المقالات التي تُنشر في جريدة لوموند.
التواكل السياسي: بنية نفسية قبل أن يكون خيارا استراتيجيا
يمكن فهم هذا التواكل من زاوية سوسيولوجية أيضا المعارضة التونسية (كغيرها من معارضات عربية يقيم كثير منها في عواصم الغرب نفسه ويحظى باللجوء السياسي) لم تتربّ في حضن الثقة الشعبية، بل في حضن المثقفين والصحافيين والدوائر النخبوية. إنها تعيش داخل الفضاء الرمزي أكثر من الفضاء الاجتماعي، لذلك، حين تكتشف عجزها عن التعبئة، تبحث عن سند بديل. الخارج هنا ليس فقط خيارا سياسيا، بل تعويضٌ نفسي عن غياب القدرة الداخلية. الخارج يُشعرها بأنها لا تزال فاعلا، حتى ولو كان الفعل ورقيا، لغويا، رمزيا.
هذا ما يفسّر ازدهار البيانات، والندوات، والرسائل الموجهة للأصدقاء الديمقراطيين ولمنظمات حقوق الإنسان. المعارضة تصنع حدثا لغويا، لا حدثا سياسيا، تكوّن حضورا خطابيا بديلا عن حضورها الميداني، إنها تُراكم الكلمات لأنها لا تملك الأرض.
الأسباب التي جاءت بسعيّد لا تزال قائمة
لا يبدو المشهد التونسي اليوم غريبا إذا ما استُحضر عمق الانقسام التاريخي داخل المعارضة نفسها. فالأسباب التي جاءت بقيس سعيّد إلى الحكم لم تتغير، بل ما تزال تُنتج أثرها بهدوء. هذه معارضة ممزقة على أسس استئصالية، تحكمها ذاكرة الصراع أكثر مما يحكمها وعي المصلحة العامة. إنّ التيار الحداثي أو اليساري لا يزال يعتبر الإسلاميين كيانا رجعيا ظلاميا لا يُعقد معه ميثاق ولا تُكتب معه صفحة جديدة، حتى وإن كان هذا الرفض يكلّف البلاد انسدادا سياسيا طويلا. لقد أسقطوا حكومة النهضة حين كانت فرصة التعايش ممكنة، ثم شكرهم الغرب بجائزة نوبل للسلام مكافأة على تحويل الخصومة السياسية إلى قاعدة استقرار شكلي. لكن الثمن الحقيقي لهذا الانتصار كان غياب القدرة على الحكم بعد ذلك، وغياب القدرة على المعارضة أيضا.
إنّ الخلل لا يكمن فقط في قصر نظر الغرب أو مصلحته، بل في عجز النخبة التونسية عن تجاوز ثنائيات ما قبل الدولة الحديثة. فالمعارضة التي أطاحت بالإسلاميين بالأمس -بدل أن تُفاوضهم وتُهذّبهم داخل اللعبة الديمقراطية- هي المعارضة نفسها التي تحاول اليوم إسقاط قيس سعيّد دون أن تغيّر أدواتها ولا تصورها للآخر السياسي. إنها تخوض معركة جديدة بذات المنطق القديم (استبعادٌ بدل ائتلاف، قطيعة بدل بناء، إقصاء بدل تعلّم من التاريخ). وهكذا يستمر الوضع من عاش على الاستئصال مات به، ومن رفض الشريك اليوم لا يجد من يشترك معه غدا.
لذلك يمكن القول إنّ سعيّد ليس شذوذا في المسار السياسي، بل نتيجة طبيعية لانكسار توافقي لم يلتئم. هو ابن الفراغ، ابن القطيعة، ابن تلك اللحظة التي فضّل فيها الجميع الانتصار الأيديولوجي على الحلّ السياسي. وما لم تتغير بنية الوعي داخل المعارضة أي داخل المجتمع فإنّ تونس لن تنتج بديلا، بل ستبدّل ألوان الأزمة فقط. فالحكم قد يتغيّر، لكن المنطق المُنتِج للأزمة باقٍ كما هو.
ربما لا تحتاج البلاد اليوم إلى بيانات جديدة بقدر حاجتها إلى عين نقدية تُبصر الجرح لا السكين فقط، إلى معارضة تُصلح ذات بينها قبل أن تحلم بإصلاح السلطة. فإنّ من لم يُجد صياغة تحالف يُحسن فقط صياغة عريضة احتجاج، وإن لم يحدث التحوّل في بنية التفكير، فسيتغيّر الأشخاص وسيبقى الجوهر كما هو يعيد إنتاج نفسه بثبات هندسي لا يفاجئ إلا من لا يقرأ التاريخ.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس