نائب محافظ البنك المركزي: الدولة المصرية لديها رغبة حقيقية في جذب المستثمرين وهناك ثقة كبيرة في النظام المصرفي
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على التزام البنك المركزي بضمان استدامة السياسات التي تدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف أبو النجا - خلال فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال « BEBA »، فى العاصمة البريطانية لندن- إن الهدف ليس إحداث طفرات مؤقتة ثم تختفي، بل نريد التأكد من تعزيز الثقة المستدامة في النظام المصرفي، وأعتقد أن لدينا ما يلزم لتحقيق ذلك.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في جذب المستثمرين المناسبين، وهو ما يستلزم إنشاء بيئة استثمارية خصبة ومثمرة.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري أثبت مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيدًا باللوائح الرقابية التي تسهم في الحفاظ على سلامة النظام المصرفي وضمان ثقة المودعين.
وأوضح أنه على الأقل فيما يتعلق بالمودعين في مصر استمرت الثقة في النظام المصرفي، وأعتقد أن هذا الأمر يتم تبادله أيضًا من جانب نظرائنا الدوليين، الذين نحظي بتقديرهم، وهو ما يعكسه التزامهم بالاستثمار في القطاع.
ولفت «أبو النجا» إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات، يجب الحذر إذ أن التحديات لا تزال قائمة، وعملنا لم ينته بعد، مضيفًا: «لا نريد أن نخدع أنفسنا بأن الأسوأ قد انتهى. ربما انتهى، ولكن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، والكثير من التنسيق ما زال مطلوبًا، إلى جانب تعزيز التواصل».
وأشار إلى وجود الكثير من الفرص المتاحة في السوق المصري، إلى جانب وجود حماس كبير من جانب المستثمرين، ولكن علينا التأكد من وجود السياسات المناسبة التي تساعد على جذب هذه الفرص المناسبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستثمرين الاقتصاد المصري نائب محافظ البنك المركزي النظام المصرفي النظام المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: السياحة قاطرة حقيقية للتنمية وذراع استراتيجي للاقتصاد المصري
أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد أهم الأذرع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وقاطرة حقيقية للتنمية، مشيرا إلى أن ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وحضارية وطبيعية فريدة يضعها في مصاف الدول الرائدة سياحيًا.
وقال عضو مجلس الشيوخ في بيان اليوم، أنه لا تقتصر أهمية هذا القطاع على كونه مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة فقط، بل يمتد ليشمل دوره المحوري في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم الصناعات المغذية، وتعزيز مكانة مصر الدولية، ومن ثم فإن تنمية هذا القطاع تأتي كمسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والبرلمانية والخاصة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تبني رؤية متكاملة ومستدامة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر على الخريطة السياحية العالمية، وكذلك ضرورة أن ترتكز هذه الرؤية على تطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضمان تجربة سياحية عالمية، والعمل على تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والترفيهية، والشاطئية، والعلاجية، والمغامرات، بما يلبي أذواق كافة شرائح السائحين من مختلف دول العالم.
وأشار النائب أحمد سيد إلى أن دعم الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي يسهم في تحقيق نمو مستدام، منوها إلى ضرورة تفعيل حزمة من الحوافز والتسهيلات الجادة التي تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي، والعمل أيضا على مراجعة الإجراءات التشريعية والإدارية لتبسيطها بشكل مستمر لتذليل كافة العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة، لضمان استمرارية المشروعات السياحية الكبرى. كما يجب أن نسعى لضمان حماية هذه الاستثمارات على المدى الطويل.