تعرف على الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بدمياط
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماع لمناقشة الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، والدكتور يسرى الكومى خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة بالمشروع وممثلين عن الإدارات والجهات المعنية بالمحافظة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر"، والذي يهدف إلى حماية المنشآت الحيوية وممتلكات المواطنين والدولة من المخاطر الساحلية المتوقعة.
وشهد الاجتماع استعراضً لأبرز مخرجات الزيارات الميدانية التي قام بها فريق المشروع، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في إعداد الخطة الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خرائط المخاطر الساحلية التي كشفت عن تعرض المحافظة لأربعة مخاطر أساسية هي: النحر، والترسيب، والغمر، وتداخل مياه البحر في طبقات الأرض خلال الفترة من عام 2025 وحتى عام 2100. وقد أظهرت الخرائط أن جزءًا كبيرًا من المحافظة يقع في مناطق "الخطورة الداعمة والحادة" في مخاطر الغمر، الأمر الذي يتطلب وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه التحديات.
وأكد "المحافظ" على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتجميع البيانات التفصيلية عن المنشآت الحيوية والتوسعات المستقبلية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومحطات المياه والصرف، بهدف إدراجها على خرائط المخاطر وتحديد المنشآت الواقعة في مناطق الخطر الشديد والعالي والمتوسط، كما طالب بضرورة تكامل هذه البيانات لتكون بمثابة أداة فعالة لاتخاذ القرارات المستقبلية السليمة.
وشدد المحافظ على ضرورة إجراء دراسات ميدانية لأي مشروع يتم تنفيذه في هذه المناطق، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على قطاع الزراعة. ودعا إلى إجراء دراسات متخصصة لتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في المناطق المتأثرة، وضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشروعات القومية القائمة في هذه المناطق من الآن، لتجنب حدوث دمار شامل في المستقبل.
وأشار إلى أن هذه البيانات ستكون الأساس لوضع خطة فعالة لإدارة الفترة المقبلة والتعامل مع المخاطر التي تهدد مقدرات المحافظة والأموال العامة والخاصة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار قرار المحافظة رقم 87 لسنة 2024 بضم أعضاء جدد للجنة المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تمثيلًا أوسع للجهات المعنية وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط الاستثمار محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
أول ظهور لمستشار محافظ دمياط وقيادات أخري بالكلبش بقضية الرشوة .. غدا
تنظر غدا محكمة استئناف القاهرة أولي جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.
نص أمر الإحالة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"