أسيران إسرائيليان سابقان يشكوان تمييز حكومتهما حتى في الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن أسيرين سابقين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يشكوان تمييز الحكومة في معاملتهما مقارنة بالأسرى الإسرائيليين الآخرين.
وأوضحت الصحيفة أن الأسيرين يسعيان لإقرار لجنة طبية تابعة لصندوق التأمين إعاقتهما، عكس أسرى طوفان الأقصى الذين يُمنحون تلقائيا نسبة 50% من إعاقة ما بعد الصدمة.
وأفادت الصحيفة بأن الأسيرين هما أبراهام مانغيستو وهو جندي سابق من أصول إثيوبية، وهشام السيد وهو جندي سابق من فلسطينيي الداخل ويعانيان مشاكل ذهنية، تقول عائلاتهما إنها شخصت لديهما "حتى قبل عبورهما إلى قطاع غزة خطأ عامي 2014 و2015 على التوالي".
وذكرت هآرتس أن عائلة مانغيستو قدمت وثائق إلى اللجنة الطبية التابعة لصندوق التأمين وقيمت اللجنة إعاقته بـ100%، لكن طُلب منه تقديم التماس جديد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين لم تقدم عائلة السيد ملفا أصلا لانشغال الأب بأمور أخرى، حسب ما ذكر للصحيفة.
ويُشترط على المفرج عنهم الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الخضوع لفحص طبي إذا رغبوا في رفع نسبة إعاقتهم إلى 100%.
وأفرجت حماس عن مانغيستو والسيد في فبراير/شباط الماضي دون مراسيم ويتمتع الاثنان بمزايا يوفرها صندوق التأمين بموجب قانون الأسرى وضحايا الأعمال العدائية بينها منحة شهرية، لكنهما محرومان من حقوق أقرها تعديل تشريعي العام الماضي حصل بموجبه من أسروا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مزايا إضافية تشمل تمويل كافة العلاجات الطبية وتحديد الإعاقة تلقائيا.
وهدف التعديل حسب "هآرتس" هو أن يُمنَح تلقائيا من أُفرج عنهم من أسرى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حقوق جنود الجيش وضحايا الأعمال العدائية ممن إعاقتهم 100%، لكن التعديل يواجَه باعتراض أسرى أطلق سراح أقاربهم قبيل الحرب لعدم انطباق الإجراء عليهم.
إعلانولم يُشمل الأسيران بتعديل تشريعي طُرح في الأشهر الأخيرة من شأنه توسيع مجالات استفادة المعاق لتشمل بين أشياء أخرى السكن والتعليم.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إنه وحتى هجوم طوفان الأقصى، لم يوجد قانون يُنظّم وضع الأسرى المدنيين، ولم يقرّ قانون يحدد معاملة الأسرى وعائلاتهم إلا بعد الهجوم.
وذكّر أن صفة "المخطوفين" المنصوص عليها لم تنطبق على مانغيستو والسيد اللذين لم يُعترَف بعائلتيهما كأسرى ومختفين إلا بنهاية 2023، وطالب بتشريع جديد يوسع حقوقهما لتتجاوز حقوق أسرى 7 أكتوبر، بسبب سنوات أسرهما الطويلة.
ونقلت هآرتس عن صندوق التأمين تأكيده أن مانغيستو والسيد يتمتعان بكل الحقوق المستحقة لضحايا الأعمال العدائية، وأن الهيئة طلبت مساواة حقوقهما بحقوق بقية الأسرى، لكن وزارتيْ الدفاع العدل اعترضتا خشية أن يشجع ذلك من أطلق سراحهم من الأسر قبل الحرب الحالية على المطالبة بهذه المزايا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات أکتوبر تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
ما الذي أخر التنفيذ؟.. الكشف عن مخطط اجتياح غزة واغتيال السنوار والضيف قبل 7 أكتوبر
تتواصل التسريبات داخل مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، لتكشف هذه المرة عن خطط سرية كانت تهدف إلى اغتيال كبار قادة حركة حماس في قطاع غزة، قبل أشهر من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت شهادات لضباط بارزين في جيش الاحتلال قُدمت إلى لجنة تورجمان، التي راجعت خلال الأشهر الماضية إخفاقات المؤسسة العسكرية، وتوضح أن خططاً مكتملة أُعدت لاغتيال يحيى السنوار ومحمد الضيف، إضافة إلى شن عدوان واسع على غزة، لكنها أُجِّلت ولم تُنفذ نتيجة اعتبارات سياسية وعسكرية داخلية.
وتشير الشهادات إلى أن قيادة المنطقة الجنوبية بلورت خططاً عملياتية دقيقة، تضمنت توصيات واضحة بالمبادرة إلى الاغتيالات، غير أن التركيز على الجبهة الشمالية، إلى جانب تمسك القيادة السياسية بقيادة بنيامين نتنياهو بعدم فتح مواجهة مع غزة خلال فترات التهدئة، أدى إلى تجميد كل المقترحات.
كما تكشف المعلومات التي ضبطها جيش الاحتلال في حواسيب تابعة لحماس داخل غزة، أن الحركة كانت قد وضعت خطة لتنفيذ هجوم كبير بين عيد الفصح العبري لعام 2023 وذكرى احتلال فلسطين، مستغلة الانقسام الداخلي العميق داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب خطة تقويض الجهاز القضائي والاحتجاجات الواسعة التي رافقتها.
وبحسب ما اطّلعت عليه لجنة تورجمان، فقد نوقشت خطتان منفصلتان في تلك الفترة: الأولى لاغتيال السنوار والضيف فقط، والثانية أوسع نطاقاً بكثير، أعدّت بداية العقد الماضي وتتألف من أربع مراحل تبدأ باغتيال قيادات الصف الأول في حركة حماس، ثم قصف كل مواقع التعاظم العسكري المعروفة لدى الشاباك والاستخبارات العسكرية، يليها قصف جوي متدرج ضد المواقع الحيوية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتنتهي بدخول ثلاث فرق عسكرية (162 و36 و98) في مناورة برية محدودة لتدمير مناطق إطلاق الصواريخ.
وتوضح الشهادات أن المستوى السياسي في الاحتلال، وخاصة نتنياهو، كان يصرّ على إبقاء حركة حماس في الحكم داخل غزة، باعتبار أن ذلك يخدم استراتيجية طويلة المدى، ولذلك لم تكن الخطط تهدف إلى إسقاط حكم الحركة، بل إلى توجيه ضربات قاسية تُربكها وتردعها سنوات طويلة.
ورغم ذلك، رفضت هيئة الأركان العامة —وفق الضباط الذين أدلوا بشهاداتهم— كل المقترحات العملياتية خلال السنة والنصف التي سبقت "طوفان الأقصى"، وسط تقديرات استخباراتية اعتبرت أنها غير مناسبة للتنفيذ في تلك المرحلة.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال