المركزي المصري يلزم الجهاز المصرفي بخصم المشتريات داخل مصر بالجنيه .. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
ألزم البنك المركزي المصري، البنوك المصرية بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.
وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.
قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت التعليمات أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري المشار إليه بعاليه، وفيما يخص التحصيل الالكتروني عبر نقاط البيع الالكترونية (POS)، يُرجي التكرم بالتوجيه نحو التأكد من أن عمليات الخصم تتم بالعملة المحلية .
وشددت التعليمات علي التنبيه نحو الالتزام بما تقدم وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ۱۷ أغسطس ۲۰۲۵.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنوك الجنيه الشراء الالكتروني النقد الأجنبي البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
هام: مجلس إدارة البنك المركزي يكشف مؤشرات تعافي الاقتصاد اليمني
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جملة من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التطورات في الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية خلال الفترة المنصرمة من العام 2025 ، وآفاق تطورها خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الحالية خاصة فيما يتعلق بسعر صرف العملة والاسعار والتطورات المرتبطة بهما.
وشدد المجلس، على ضرورة استمرار الإجراءات الصارمة للتعامل مع الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة وخاصة أنشطة المضاربة وما يرتبط بها من أنشطة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي وعلى أوضاع المواطنين وأمنهم المعيشي والاجتماعي.
وثمن المجلس، المساندة القوية والدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي، ولجنة الموارد، والحكومة، والأجهزة الأمنية..مؤكدا أهمية ان يستمر هذا الدعم ويتعزز لما فيه خدمة الصالح العام.
وأشار المجلس، إلى أن المحافظة على ما تحقق من تطورات ايجابية على الصعيد الاقتصادي والبناء عليه، يتطلب تتظافر جهود كل سلطات الدولة ومؤسساتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقرة والهادفة إلى تعزيز الموارد، وضمان وصولها إلى أوعيتها المحددة بالقانون، وترشيد واعادة هيكلة الانفاق على القطاع الخدمي بما يسهم في توفير الخدمة وتقليل الكلفة ويمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية ويحقق لها الاستدامة المالية ويساعدها في التغلب على الصعوبات والاختلالات المزمنة في الموازين المالية الداخلية والخارجية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة