العراق في المركز الـ 77 عالمياً بمؤشر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: ضم المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي 11 دولة عربية من بين 83 دولة تضمنها التقرير للعام 2024.
ويقيس التقرير الذي أطلق منذ 2019 من قبل “تورتويس إنتليجينس” التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تحليل الاستراتيجيات الوطنية، ومقارنتها بحجم الإنفاق الحكومي، من خلال عدة مؤشرات أساسية.
وتتضمن المؤشرات الأساسية: الاستراتيجية الحكومية والبيئة التشغيلية والبنية التحتية والأبحاث والتطوير والكفاءات والتجارة، وتضم 122 مؤشرا فرعيا تعتمد على بيانات القطاعين العام والخاص.
وتاليا ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي:
– العراق: في المرتبة 77 عالميا، و 9 عربيا.
– الإمارات: في المرتبة 20 عالميا، و 2 عربيا.
– مصر: في المرتبة 52 عالميا، و 3 عربيا.
– قطر: في المرتبة 54 عالميا، و 4 عربيا.
– البحرين: في المرتبة 62 عالميا، و 5 عربيا.
– الأردن: في المرتبة 63 عالميا، و 6 عربيا.
– عُمان: في المرتبة 64 عالميا، و 7 عربيا.
– تونس: في المرتبة 71 عالميا، و 8 عربيا.
– السعودية: في المرتبة 14 عالميا، و 1 عربيا.
– المغرب: في المرتبة 79 عالميا، و 10 عربيا.
– الجزائر: في المرتبة 80 عالميا، و 11 عربيا.
وعالميا، تواصل الولايات المتحدة قيادة التصنيف للمؤشر، فيما احتفظت الصين في المرتبة الثانية، حيث تتقدمان في التقرير بفارق كبير عن بقية الدول.
وتحتفظ سنغافورة بالمرتبة الثالثة، حيث تعتبر الأكثر ديناميكية في الذكاء الاصطناعي في آسيا بعد الصين، فيما احتفظت بريطانيا في المركز الرابع، وتبعتها فرنسا.
ويثير الذكاء الاصطناعي حماسا كبيرا حول العالم، فضلا عن مخاوف من أنه قد يحل محل بعض الوظائف البشرية ويوثر على العمليات الانتخابية ويفوق قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة.. الذكاء الاصطناعي يحيل إلى مرجع غير موجود
في محاكمة بين "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وأصحاب حقوق ملكية فكرية، تضمنت مذكرة قضائية للدفاع عن الشركة الناشئة إشارة إلى مرجع وهمي لا وجود له.
بدأ الذكاء الاصطناعي يغير تدريجيا طريقة العمل في المجال القضائي. فبينما تسهّل هذه الأداة البحث في السوابق القضائية، يجب أن تخضع مخرجاتها للمراقبة بسبب قدرتها على الهلوسة.
وقد برز هذا مؤخرًا في محاكمة بين شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي وشركات موسيقية. في أكتوبر 2023، طلبت شركات موسيقى من القضاة الاتحاديين في ولاية كاليفورنيا حظر استخدام دليلها الموسيقي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك".
رفض القضاة هذا الطلب في مارس 2025، معتبرين أنه لا يوجد دليل على ضرر لا يمكن إصلاحه. بعد ذلك، رفع المدعون دعوى قضائية أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. تكمن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في هذه القضية في فحص حجم العينة المتفاعلة مع أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "أنثروبيك"، لتحديد وتيرة إعادة إنتاج الذكاء الاصطناعي لكلمات الأغاني المحمية أو توليدها.
مرجع وهمي
قدمت أوليفيا تشين، عالمة البيانات في شركة "أنثروبيك"، مذكرة إلى المحكمة تُجادل فيها بأن عينة من مليون تفاعل مستخدم كافية لتقديم "معدل انتشار معقول" لظاهرة نادرة: مستخدمو الإنترنت يبحثون عن كلمات الأغاني. وقدّرت أن هذه الحالة لا تُمثل سوى 0.01% من التفاعلات. وفي شهادتها، استشهدت بمقال أكاديمي نُشر في مجلة "الإحصائي الأميركي" تبيّن لاحقا أنه غير موجود.
طلب المدعون من المحكمة استدعاء أوليفيا تشين ورفض أقوالها بسبب الإحالة إلى هذا المراجع الزائف. ومع ذلك، منحت المحكمة شركة "أنثروبيك" وقتًا للتحقيق. وقد وصف محامي الشركة الناشئة الحادثة بأنها "خطأ بسيط في الاستشهاد"، وأقرّ بأن أداة "كلود" للذكاء الاصطناعي استُخدمت "لتنسيق ثلاثة مراجع ببليوغرافية على الأقل بشكل صحيح". وفي هذا السياق، اخترع الذكاء الاصطناعي مقالاً وهمياً، مع مؤلفين خاطئين لم يعملوا معًا قط.
تجنب أخطاء الذكاء الاصطناعي
تُسلّط هذه الحادثة الضوء على الانتشار المُقلق للأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية، وهي ظاهرة متنامية تُعرّض الشركات لمخاطر جسيمة، لا سيما عندما يعتمد محاموها على هذه الأدوات لجمع المعلومات وصياغة الوثائق القانونية.
يقول برايان جاكسون، مدير الأبحاث في مجموعة Info-Tech Research Group "خلق استخدام الذكاء الاصطناعي نوعًا من الكسل الذي أصبح مصدر قلق في المجال القانوني". ويضيف: "لا ينبغي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي كحل شامل لإنتاج الوثائق اللازمة للملفات القضائية".