تامر فرج: أنا حاسس إني ممثل خفي والقائمين على الصناعة مش شايفني
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعرب الفنان تامر فرج عن استيائه من قلة الأعمال التي تعرض عليه، وعدم رؤية الصناع له، مشيرا إلى أنه راضي عن ما قدمه ولكنه غير راضي عن الأعمال التي لم يقدمها.
وأوضح تامر فرج خلال لقاءه في برنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص على قناة تن، أن مسألة الأعمال التي يقدمها ليست في يده هو، فإذن كانت عليه فهو يريد أن يكون لديه حجم أعمال يستطيع التقييم من خلال هل هو راضي عن مشوراه أم لا، لكن الأمر ليس في يده
وتابع: لأول مرة أقول إن أنا حاسس إني ممثل خفي غير مرئي والقائمين على الصناعة لا يروني، أنا بعيد تماما عن عيون الصناع وليس الجمهور، وأفاجئ بردود أفعال الجمهور وسؤالهم الدائم في: "انت فين مبتشتغلش كتير ليه مش هتعمل حاجة في رمضان؟
وأضاف أن هذا الأمر يجعله يتعجب أحيانا من معرفة الناس ومحبتهم له، وأنه من المفترض أن يكون هذا الأمر هو المعيار الذي يجعل القائمين على الصناعة يعرضون عليه الأعمال ويقولون: هاتوا تامر علشان الناس بتحبه.
وفيما يخص إذا كان يحتاج إلى أن يقوي علاقاته ويزود معارفه داخل الصناعة وأن يكون بجانب صانعي القرار، أكد على أنه لا يوجد أكثر من معارفه داخل المجال الفني، متابعا: "تلت تربع اللي بيشتغلوا في الصناعة يعرفوني، لكني اكتشفت إني محتاج أفضل متواجد قدام صانعي الأعمال بشكل شخصي يوميا قدامهم علشان لما يكون في فرصة في أي دور يقولوا تامر كان معانا مبارح فهاتوه يعمل الدور".
واختتم تامر فرج حديثه: "وأنا كنت معتقد إني المفروض أكون متواجد بعملي لكن فهمت مؤخرا إن عملك لا يهم تماما سواء كنت ممثل هايل وشاطر أو ممثل وحش فالأمر لا يهم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: راقي
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.