ندوة حوارية.. دور الإعلام في مواجهة الأزمات الاقتصادية بليبيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بالتعاون مع جمعية الشفافية لتطوير المجتمع المدني، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، ندوة حوارية حول الخطاب الإعلامي ودوره في مواجهة الأزمات الاقتصادية أزمة “مصرف ليبيا المركزي” أنموذجًا.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للهيئة، فقد هدفت الندوة إلى تشخيص الوضع الاقتصادي الليبي، وتداعيات أزمة المصرف المركزي على المواطن، وضبط المحتوى الإعلامي أثناء فترة الأزمات الاقتصادية بما ينسجم مع مبادئ وأخلاقيات المهنة.
وناقشت الندوة في محورها الاقتصادي الذي قدمه الخبير المصرفي الدكتور نوري الغراري، والأستاذ الأكاديمي يوسف يخلف، قضايا تعلق بالأزمة الاقتصادية، ووضع المصرف الليبي المركزي الراهن، والآثار المترتبة على تغيير المحافظ، وكذلك الرؤية المستقبلية لقيمة العملة المحلية واستقرار الاقتصاد الليبي.
كما ناقشت في محورها الإعلامي الذي قدمه مستشار الهيئة رضا الهادي، والأستاذ الجامعي مسعود التائب، والصحفي محمد بن مولاهم، تقييم الأداء الإعلامي في مجابهة الأزمة الاقتصادية، ودور هيئة الرصد في التعديل الذاتي أثناء فترة الأزمة الاقتصادية، والأثار المترتبة عن غياب الإعلام التخصصي في اضطراب المعلومات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وحضر الندوة رئيس الهيئة جلال عثمان، ورئيس الهيئة العامة للصحافة عبد الرزاق الداهش، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى مشاركة أكاديميين وأساتذة جامعات ومختصين بالشأن الاقتصادي، وإعلاميون يمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمات اقتصادية الإعلام المجتمع المدني ندوة حوارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية