لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الأحد، الحاجة الى مشاركة ودعم جميع مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة المخدرات، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون 50 سنة 2017 وصل إلى اللمسات الأخيرة وتضمن تغييراً في فقرتي العقوبات والإدارة. وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن “اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بجهود كبيرة وبمهنية عالية على محورين رئيسين الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب”.
وأضاف أنه “تم إكمال القانون وسيعرض للتصويت بعد اللمسات الأخيرة، وهو على عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني العمل على المحور الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال انشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين، أما الثالث تشديد العقوبة من المؤبد الى الاعدام، حيث حصرنا الاعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات، والأخير إداري من خلال رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة”.وتابع: “القانون تضمن معالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من قبل الأموال المصادرة من تجار المخدرات وكذلك دعم من الحكومة”، مشيراً إلى أنه “تم مؤخرا ضبط تجار دوليين، وهناك تطور كبير في عمل السلطة التنفيذية، وخلال 7 أشهر تم ضبط 4 طن من المخدرات بالتعاون مع الدول الاقليمية والمجاورة”.ولفت إلى أن “اللجنة اقامت مؤتمرات في اغلب المحافظات والمؤسسات الحكومية وهناك عمل مستمر ووجدنا ارادة وطنية لمكافحة المخدرات، الا أننا نحتاج الى مشاركة جميع مؤسسات الدولة بدءً من البيوت وعلى الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإدارية النيابية تبحث آليات التعيين من مخزون “الخدمة والإدارة العامة”
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حول التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وقال الغويري إن اللجنة استمعت لملاحظات النواب حول آليات التعيين، مؤكدا استمرار اللجنة بمتابعة الملف ورفع التوصيات اللازمة بالتعاون مع الحكومة.
بدورهم، دعا النواب أحمد الشديفات وأحمد العليمات وحسين العموش ونسيم العبادي، إلى تسريع شغل الوظائف في القطاعات الحيوية، مع تعزيز الرقابة على إجراءات التوظيف.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن الحكومة تعمل على تحديث نظم وآليات التعيين وتبسيط الإجراءات وتفعيل التوظيف الإلكتروني، بالتنسيق مع مجلس النواب والجهات الرقابية، لضمان أن تكون السياسات الجديدة قائمة على المهنية وتخدم الصالح العام.
فيما أكد النهار أن الهيئة ملتزمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الخريجين، مشيرًا إلى أن التعيينات الأخيرة راعت التوزيع الجغرافي والتخصصي للوظائف، حيث تم منذ بداية العام تعيين 1825 شخصًا من المخزون، بينهم 537 خريجًا ينتظرون منذ أكثر من 15 عامًا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا