البيت الأبيض يعلن نتائج جهود منع العنف المسلح
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
قال البيت الأبيض، الأحد، إن إجراءات معززة للتحقق من خلفيات الأفراد حالت دون بيع آلاف الأسلحة النارية لمن تقل أعمارهم عن 21 عاما وآخرين مدانين بجرائم عنف منزلي خلال عام حتى الآن.
وجاء ذلك بعد عام من تأسيس الرئيس جو بايدن مكتبا جديدا لتسريع جهود منع العنف المسلح.
وقال البيت الأبيض إن معدل ارتكاب جرائم القتل نزل 17 بالمئة خلال الفترة المذكورة، بعد أكبر انخفاض على الإطلاق في جرائم القتل في عام 2023.
وأجرى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أكثر من 300 ألف فحص معزز لخلفية أفراد تقل أعمارهم عن 21 عاما بموجب قانون المجتمعات الأكثر أمانا الذي أقره بايدن في يونيو 2022. وذكر البيت الأبيض أن المكتب رفض أكثر من 3500 عملية بيع أسلحة، وكانت عمليات التحقق المعززة وحدها مسؤولة عن منع ما يقرب من 900 منها.
كما حالت عمليات التحقق من خلفيات المدانين بجرائم عنف منزلي دون أكثر من 4600 عملية بيع حتى الآن هذا العام.
وقالت ستيفاني فيلدمان رئيسة المكتب الجديد إن التقدم المحرز يعكس مجموعة واسعة من الجهود التي تتضمن عشرات الإجراءات التنفيذية منذ تولي بايدن منصبه وزيادة التعاون بين الأجهزة الاتحادية والعمل الوثيق مع سلطات الولايات وزيادة التمويل لإنفاذ القوانين القائمة وبرامج الصحة النفسية.
وأضافت فيلدمان لرويترز أن هناك إجراءات تنفيذية إضافية سيعلنها قريبا الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن البيت الأبيض إف بي آي الصحة النفسية كامالا هاريس أخبار أميركا أخبار أميركية بايدن جرائم العنف جو بايدن البيت الأبيض إف بي آي الصحة النفسية كامالا هاريس البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
هل يمكن لزهران ممداني أن يصل إلى البيت الأبيض بعد منصب عمدة نيويورك؟
عند صياغة الدستور الأمريكي والتصديق عليه، ناقش الآباء المؤسسون للجمهورية المؤهلات التي ينبغي فرضها على من يتولى أعلى المناصب في البلاد، وتحديدا منصب رئاسة الولايات المتحدة. ففي تلك النقاشات، رأى بعض المشاركين أن أعضاء الكونغرس يجب ألا يكونوا مولودين خارج البلاد، بينما أصر آخرون على أن جميع الموظفين الفيدراليين ينبغي أن يكونوا من مالكي الأراضي.
وفي النهاية، قرر واضعو الدستور الاكتفاء بثلاثة شروط فقط لتولي منصب الرئيس الأمريكي، نصّت عليها المادة الثانية، وهي: "لا يجوز لأي شخص سوى المولود في الولايات المتحدة، أو المواطن الأمريكي في وقت تبني هذا الدستور أن يكون مؤهلا لمنصب الرئيس، ولا يجوز لأي شخص أن يشغل هذا المنصب إذا لم يكن قد بلغ الخامسة والثلاثين من العمر، وأقام داخل الولايات المتحدة مدة لا تقل عن أربعة عشر عاما".
وحول هذا الأمر، يوضح ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات في كلية القانون بجامعة "نوتردام"، أن بعض المشاركين في مؤتمرات التصديق تساءلوا في حينها: "هل تعنون أن شخصًا فقيرًا، أو غير مسيحي، أو لا يمتلك أرضًا، يمكن أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة؟".
ويضيف مولر أن الفكرة آنذاك كانت أن هذه المؤهلات تمثل الحد الأدنى فقط، إذ كان من المتوقع أن يظهر الناخبون حكمتهم في اختيار من يرونه الأكثر كفاءة لتولي المنصب.
وقد تمت مقارنة حملة زهران ممداني الأخيرة في نيويورك بالحملة التاريخية للرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي أصبح أول رئيس أمريكي من أصل إفريقي، غير أن السؤال المطروح هو: هل يمكن لممداني أن يترشح بدوره للبيت الأبيض؟.
فالإجابة بحسب الدستور الأمريكي هي أن ممداني لا يحق له الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ إن زهران ممداني ولد في أوغندا واكتسب الجنسية الأمريكية بالتجنس عام 2018، ما يعني أنه لم يكن أمريكيا منذ لحظة ولادته.
ووبناء على ذلك، هذه الشروط تجعله غير مؤهل للترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس، لأن القانون يشترط أن يكون المرشح "مواطنا مولودا طبيعيا" في الولايات المتحدة، أي حاملا للجنسية منذ الولادة وليس مكتسبا لها لاحقا، ومع ذلك، يظل مؤهلا لتولي مناصب سياسية أخرى مهمة، مثل عضوية الكونغرس أو رئاسة بلدية نيويورك، التي فاز بها مؤخرًا في انتخابات تاريخية أعادت تشكيل المشهد السياسي في المدينة.