أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي: الدعم السريع أكبر تهديد لأمن السودان واستقراره
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
قال معتز الفحل، أمين الحزب الاتحادي الديمقراطي، إن مليشيات الدعم السريع والجنجويد هي من أطلقت فتيل الحرب، وحملت مسؤولية الأهوال الأخيرة في الفاشر إليهم.
وأضاف أن المشهد الإنساني الذي تجلّى بقسوة بعد أحداث الفاشر يؤكد ما كان يحذّرون منه طويلاً، مشيراً إلى أن الفاشر- التي صمدت لمدة عامين و8 أشهر- كانت المِصْهر الذي كشف الطبيعة الحقيقية لهذه المليشيات.
وأشار معتز الفحل، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على الفاشر، بل سبقتها أعمال مماثلة في عدة مناطق، مشددا على أن الوضع الراهن يبعث على القلق حتى لدى المنظمات الإغاثية.
وأضاف أن عدداً كبيراً من المدنيين لا يزالون محاصرين، وأن المساعدات الإنسانية تواجه عوائق كبيرة وتتعرض للاستهداف، ما يمنع وصولها إلى المحتاجين.
وبخصوص الحلول، رأى الفحل أن المطلوب خروج مليشيات الدعم السريع من المدن والمرافق الصحية، معتبرًا وجودها تهديدًا للأمن والاستقرار.
ولفت إلى أنّ أي هدنة أو وقف لإطلاق النار يجب أن يقوم على أساس انسحاب هذه المليشيات إلى مناطق مخصصة لتجميعها، لأن التعامل مع مليشيا مسلحة خارج هيكل الدولة يظل مستحيلاً، وخلص إلى أن هذا المطلب هو الهدف الأساسي لجميع السودانيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الدعم السريع الخرطوم اخبار التوك شو الجيش السوداني الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع لا تزال تمارس الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر
أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، أن قوات الدعم السريع لا تزال تمارس الانتهاكات وأعمال عنف بحق المدنيين في الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور، التي لا تزال محاصرة.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن فرحان حق قوله "إن المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر بينما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير محاصرا داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي".
وشدد المسؤول الأممي على أن استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة أمر غير مقبول.. داعيا إلى إتاحة وصول فوري وغير مقيد للأشخاص المحاصرين في الفاشر، وقال "إن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين".
من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 71 ألف شخص فروا من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ 26 أكتوبر الماضي، وتعرض هؤلاء الفارين لعمليات قتل واختطاف وعنف جنسي على طول الطريق.
وقال فرحان حق "إن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات طارئة وسط الظروف المزرية في طويلة، لكنه شدد على أن هذه الجهود "لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات بسبب قيود التمويل".
وأضاف أن العنف تصاعد بشكل حاد في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومعاناة المدنيين، وسط تقارير عن مقتل أطفال ومزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة في محلية بارا.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تمويل عاجل ومرن لدعم ملايين الأشخاص العالقين في الصراع المدمر في السودان، ومع اقتراب نهاية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2025 إلا بنسبة 28 % على الرغم من الاحتياجات الهائلة.
وأكدت لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي - للمرة الثانية في أقل من عام - حدوث المجاعة في أجزاء من السودان، قائلة "إن السودان لا يزال يواجه كارثة إنسانية، حيث كان يعاني أكثر من 21 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول سبتمبر من هذا العام".
وفي حين أن بعض المناطق في شرق السودان قد استقرت وأظهرت علامات على التحسن، فإن الصراع المكثف في منطقتي دارفور وكردفان يعمق أزمة الجوع في البلاد.
وذكرت اللجنة أن المجاعة (أي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) مستمرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى يناير 2026 في مدينتي الفاشر وكادقلي، مؤكدة أن هناك 20 منطقة في أنحاء دارفور الكبرى وكردفان الكبرى معرضة لخطر المجاعة.
جدير بالذكر أن المجاعة تتسم بانهيار كامل لسبل العيش ومستويات عالية للغاية من سوء التغذية ووفيات بسبب الجوع.
بدوره، أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وأشار المكتب إلى أن هذه الفظائع تعد جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023، مضيفا أن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي - المؤسس للمحكمة.
وذكر المكتب أنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
يحقق المكتب في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023، ويعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأشار المكتب إلى أنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
وفد النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم يلتقي وزير الشئون القانونية البحريني