صور أقمار صناعية .. قوات الدعم السريع تحفر مقابر جماعية بالفاشر لإخفاء آثار المجازر
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
كشفت جامعة ييل الأميركية عن أدلة جديدة تشير إلى أن قوات الدعم السريع (RSF) نفّذت عمليات قتل جماعي في مدينة الفاشر بشمال دارفور، ثم شرعت في حفر مقابر جماعية وجمع الجثث لإخفاء آثار الجرائم، بعد سيطرتها على المدينة في أعقاب معارك دامية مع الجيش السوداني.
الخرطوم _ التغيير
وبحسب تقرير صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة في جامعة ييل (Humanitarian Research Lab – Yale School of Public Health)، فإن تحليل صور الأقمار الصناعية التي جُمعت بين منتصف أكتوبر ونهايته، أظهر “نشاطًا مريبًا” في عدة مواقع داخل المدينة يُرجّح أنها أماكن دفن حديثة.
وأوضح التقرير أن الصور تُظهر تحركات لآليات ثقيلة في محيط مستشفى الفاشر التعليمي وأحياء سكنية تضررت بشدة خلال الهجمات الأخيرة، مع وجود تغيّرات واضحة في لون التربة وبقع داكنة توحي بوجود دماء أو مواد محترقة، ما يعزز فرضية محاولة القوات دفن الجثث وإزالة آثار المجازر.
وقال الباحث الرئيس في المشروع، د. ناتانيل ريموند، إن هذه الأنشطة “تشير إلى عملية ممنهجة لإخفاء الجرائم وليس إلى عمليات دفن طارئة للضحايا”، مضيفًا أن ما رُصد في الفاشر “يتوافق مع أنماط موثقة سابقًا لجرائم ارتُكبت في دارفور بين عامي 2003 و2005”.
وأكد التقرير أن المقابر الجماعية “تُستخدم كوسيلة للتخلص من الأدلة الجنائية ومنع وصول فرق التحقيق الدولية”، مشيرًا إلى أن الأقمار الصناعية رصدت إعادة تسوية للأرض بعد الدفن مباشرة في عدة مواقع يُشتبه أنها شهدت إعدامات جماعية.
ويعدّ هذا التقرير من أقوى الأدلة التقنية الموثقة على ما يجري في دارفور حاليًا، إذ يقدم دلائل بصرية مستقلة يصعب إنكارها، في وقت لا تزال فيه المدينة معزولة عن العالم الخارجي بسبب انقطاع الاتصالات ومنع المنظمات الإنسانية من الوصول إليها.
ودعا مختبر جامعة ييل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل في الجرائم المزعومة، مشيرًا إلى أن التأخير في الوصول إلى مواقع الدفن “قد يؤدي إلى ضياع الأدلة الجنائية التي توثق حجم الانتهاكات”.
وكانت منظمات دولية عدة، بينها الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود، قد حذّرت خلال الأسابيع الماضية من “كارثة إنسانية وشيكة” في الفاشر، بعد تقارير عن عمليات قتل واسعة وتهجير قسري لمجموعات إثنية، مع تفاقم أزمة الغذاء وغياب الخدمات الطبية.
الوسومالأدلة الجنائية الفاشر جامعة ييل صور الأقمار الإصطناعية مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية الصحة العامة مقابر جماعية منع وصول فرق التحقيق الدولية
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأدلة الجنائية الفاشر جامعة ييل صور الأقمار الإصطناعية مقابر جماعية
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.