ماذا نعرف عن التصويت الذي قد يجعل إيلون ماسك أول تريليونير أو يدفعه للرحيل عن تسلا؟
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
(CNN) -- قد يمنح مساهمو شركة تسلا قريبًا الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، فرصة أن يصبح أول تريليونير في العالم- أو يُخاطرون برحيله تماما.
وتُعدّ حزمة رواتب ماسك الجديدة الإجراء الرئيسي الذي سيُطرح للتصويت في الاجتماع السنوي للشركة بعد ظهر الخميس.
ووافق المساهمون على نطاق واسع على حزم رواتب ماسك في الماضي، لكن هذا العام يحمل مخاطرة إضافية- فقد حذرت الشركة في سبتمبر/ أيلول، من أن ماسك "أثار احتمال سعيه وراء مصالح أخرى" في حال رفضها.
وسيأتي التعويض على شكل منحة أسهم تمنح ماسك ما يصل إلى 423.7 مليون سهم إضافي من أسهم تسلا على مدى السنوات العشر المقبلة.
وستبلغ قيمة هذه الأسهم حوالي تريليون دولار، بافتراض أن الشركة ستصل إلى القيمة السوقية البالغة 8.5 تريليون دولار اللازمة لتأهل ماسك للحصول على كامل المبلغ المحتمل.
وبالإضافة إلى زيادة القيمة السوقية لشركة تسلا خلال هذه الفترة الممتدة لعشر سنوات، ستحتاج تسلا أيضًا إلى تحقيق سلسلة من الأهداف التشغيلية أوالمالية للحصول على جميع الخيارات.
ولكي تصل تسلا إلى 8.5 تريليون دولار في القيمة السوقية، ستحتاج إلى زيادة بنسبة 466% عن سعر سهمها الحالي.
وهذا أيضًا أعلى بنحو 70% من قيمة إنفيديا، الشركة الأكثر قيمة في العالم، والتي حققت قيمة سوقية قياسية بلغت 5 تريليونات دولار الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، شهدت الشركة أداءً ماليًا متعثرًا حتى الآن هذا العام، حيث شهدت انخفاضًا في المبيعات والأرباح في النصف الأول من العام، ورياحًا مالية معاكسة قوية في المستقبل نتيجة فقدان الدعم الحكومي الأمريكي لمبيعات السيارات الكهربائية.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إيلون موسك تسلا شركات
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو