أوكرانيا والمملكة المتحدة تبدآن محادثات بشأن الضمانات الأمنية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أطلقت أوكرانيا والمملكة المتحدة الجولة الأولى من المفاوضات على مستوى العمل فيما يتعلق بالاتفاقية الثنائية بشأن الضمانات الأمنية.
وقال مكتب الرئيس الأوكراني في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية يوم الجمعة إن المملكة المتحدة أصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت معها أوكرانيا المفاوضات ذات الصلة وشهدت ديناميكيات إيجابية لتنفيذ الالتزامات الأمنية من جانب شركاء كييف الدوليين الرئيسيين.
وقال مدير المكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك: "لقد أثبتت المملكة المتحدة باستمرار قيادتها في اتخاذ وتنفيذ أجرأ القرارات لدعم أوكرانيا.
ويقدر الشعب الأوكراني بشدة المساعدة المقدمة بالفعل ونحن واثقون من زيادة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية قبل النصر وبعده".
وتجدر الإشارة إلى أن الضمانات الثنائية المذكورة لأوكرانيا هي عنصر من عناصر تعزيز الأمن المشترك في المنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها.
يذكر أنه في 12 يوليو الماضي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، وافق قادة مجموعة الدول السبع على الإعلان المشترك لدعم أوكرانيا وفي 3 أغسطس الجاري بدأت أوكرانيا مفاوضات بشأن اتفاقية ثنائية بشأن تقديم ضمانات أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المملكة المتحدة أوكرانيا محادثات بشأن الضمانات الأمنية
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يدين تصريحات الناتو بشأن الضربات الأمريكية على إيران ويصفها بـ«المنحازة والخطيرة»
أعرب تجمع الأحزاب الليبية عن قلقه البالغ إزاء التصريحات الأخيرة للأمين العام “لحلف شمال الأطلسي-الناتو”، والتي اعتبر فيها أن “الضربات الأمريكية ضد أهداف في إيران لم تشكل خرقًا للقانون الدولي”. ووصف التجمع هذه التصريحات بأنها “مخزية ومرفوضة من حيث المبدأ والمضمون”، معتبرًا أنها تمثل “تواطؤًا سياسيًا خطيرًا وانحرافًا قانونيًا مقلقًا” عن المبادئ التي تأسست عليها العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية.
وأكد التجمع في بيان رسمي تمسكه بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، مشيرًا إلى عدة نقاط أبرزها:
* انتهاك جسيم للقانون الدولي: أشار البيان إلى أن تبرير استخدام القوة خارج إطار مجلس الأمن يُعد خرقًا صريحًا للمادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يتجاهل القرار رقم (3314) بشأن تعريف العدوان، مما اعتبره “تشريعًا غير مباشر للعدوان الدولي”.
* غياب الأساس القانوني للدفاع عن النفس: رفض التجمع محاولة الولايات المتحدة تسويق الضربات على أنها “دفاع عن النفس استباقي”، مؤكدًا أن المادة (51) من الميثاق لا تتيح مثل هذا التبرير في ظل عدم وجود عدوان مسلح فعلي أو أدلة محايدة.
* ازدواجية المعايير: استنكر التجمع ما وصفه بـ”تحويل الناتو من تحالف دفاعي إلى أداة لتبييض الانتهاكات الغربية”، متسائلًا عن صمت الحلف تجاه “جرائم الإبادة في غزة” مقابل دفاعه عن “قصف غير مشروع لدولة ذات سيادة”، واصفًا هذا التناقض بـ”النفاق الدولي”.
* مخاطر على الأمن الإقليمي والدولي: حذر البيان من أن التصريحات “الرعناء” للناتو تمثل “مقامرة استراتيجية” تهدد باندلاع صراعات إقليمية، وتعزز الاستقطاب العالمي وعسكرة العلاقات الدولية.
* رفض دور الناتو في تفسير القانون الدولي: شدد التجمع على أن محكمة العدل الدولية، وليس الناتو، هي الجهة المختصة بتفسير القانون الدولي، معتبرًا تدخل الحلف “تعديًا على العدالة الدولية”.
وفي ختام البيان، دان تجمع الأحزاب الليبية “بأشد العبارات” تصريحات الناتو، ودعا المجتمع الدولي، خاصة دول الجنوب، إلى “إعادة تقييم دور الحلف ومساءلة قياداته عن مواقفهم المنحازة”.
كما طالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية باتخاذ “موقف واضح يعيد الاعتبار للقانون الدولي”.
واختتم البيان بالتشديد على أن “شرعية القوة لا تُبنى على غطرسة السلاح، بل على احترام الحق وسيادة الدول”، محذرًا من أن “من يُشرعن العدوان اليوم، قد يجد نفسه غدًا أمام عدالة الشعوب والتاريخ”.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل