الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية نمواً متزايداً في جميع القطاعات، لاسيما الجديدة منها مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ليقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري من 71 مليار درهم بنمو %7.
ومنذ العام 2010 وحتى نهاية العام 2023، سجل إجمالي التبادل التجاري نحو 1.4 تريليون درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري العام الماضي بنسبة %226 مقارنة بالعام 2010.
وارتفعت واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية باستثناء الخدمات، بنسبة %22 لتصل إلى 95.1 مليار درهم (25.9 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 78.2 مليار درهم (21.3 مليار دولار) في عام 2022، وزادت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية لتبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار) من 11.7 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في 2022، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها من الإمارات إلى الولايات المتحدة بنسبة %17 لتصل إلى 35.3 مليار درهم (9.6 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع 30.1 مليار درهم (8.2 مليار دولار) في 2022.
علامات تجارية
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد للعام 2019، فإن الإمارات تضم 57061 علامة تجارية أميركية و679 وكالة أميركية مسجلة و237 شركة مسجلة في الإمارات، ومن أبرز قطاعات الاستثمار الأميركي في الإمارات القطاع المالي وقطاع التأمين والتجزئة والتجارة وتصليح المركبات وقطاع النقل والتخزين والأنشطة العقارية والتصنيع والمعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية والعلمية وغيرها.
وتعد الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت الولايات المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري للدولة عالمياً. وتفصيلاً، حول نمو التبادل التجاري غير النفطي منذ العام 2010، سجل التبادل التجاري نمواً من 44.6 مليار درهم في 2010 إلى 77.9 مليار درهم في 2011، لينمو إلى 94.3 مليار درهم في 2012، و102.4 مليار درهم في 2013، و99.3 مليار ردهم في 2014، ثم 102.2 مليار درهم في 2015، ليرتفع إلى 111.1 مليار درهم في 2016، ثم 112.4 مليار درهم في 2017، و99.3 مليار ردهم في 2018، و96.6 مليار درهم في 2019، ثم 80.2 مليار درهم في 2020، و90 مليار درهم في 2021، ويقفز إلى 120.8 مليار درهم في 2022، ويصل إلى 145 مليار درهم في 2023.
لقاءات واجتماعات
وركزت اللقاءات والاجتماعات ومذكرات التعاون بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية وبناء الشراكات المستدامة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأميركي، وخطوات مهمة لتعزيز العمل الثنائي على استكشاف مزيد من الفرص وتوسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك في الملفات الاقتصادية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
13.6 مليار درهم
وفقاً لأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية نحو 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار) بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات نحو 34.9 مليار درهم (9.5 مليار دولار) خلال نفس الفترة، وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الطاقة المتجددة والاتصالات والطاقة والعقارات والخدمات البرمجية وتكنولوجيا المعلومات.
تعزيز التعاون
كانت الإمارات وقعت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية في مايو الماضي، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين، ويُمثل محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلون على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأميركية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
منتدى «سولت»
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في مايو الماضي في جلسة حوارية بعنوان «بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار»، ضمن فعاليات منتدى «سولت» الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي أُقيم بمدينة نيويورك في مايو الماضي، وقد جاءت المشاركة في إطار زيارة عمل لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأميركية لبحث آفاق تنمية الشراكات الاقتصادية الإماراتية الأميركية في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين، حيث عقد معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع خبراء ومسؤولين بارزين، بالإضافة إلى زيارة مؤسسات نقدية ومصرفية لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المتبادل في الأسواق الإماراتية والأميركية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أميركا الولايات المتحدة رئيس الدولة زيارة رسمية محمد بن زايد التجارة التبادل التجاري التجارة غير النفطية الولایات المتحدة الأمیرکیة إلى الولایات المتحدة التبادل التجاری تعزیز التعاون ملیار درهم فی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)