وزارة النقل:إكمال طريق التنمية في (2050)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة النقل ميثم الصافي في بيان ،الاثنين، إن “مرحلة التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية تسير بشكل متقدم من قبل الشركة الإيطالية المتخصصة وتم وضع دراسة الجدوى بالتنسيق مع اللجان المختصة من الوزارات والمؤسسات المعنية”.وأضاف، أنه “تم استكمال إنجاز التصاميم الأولية لخط السكك الحديد والمسح الطوبوغرافي وتحريات التربة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز التصاميم الأولية الى 75%”، مشيرا إلى، أن “الخطوة المقبلة بعد إنجاز التصاميم الأولية هي مرحلة التصاميم النهائية أو التفصيلية”.
وتابع الصافي، أن “العديد من الدول والشركات عالمية تطمح بأن تكون جزءا من مشروع طريق التنمية”، مؤكدا، “مفاتحة هذه الدول والشركات لوزارة النقل بشأن المشروع”، موضحا، أن “الشريك الاستراتيجي بمشروع طريق التنمية هو الجانب التركي عبر مذكرة تفاهم انبثق منها المجلس الوزاري الذي يمثل أربع دول رئيسة مهمة”.وأشار إلى أن “تصاميم المشروع تعد من قبل شركة إيطالية، فيما تشرف شركة أوليفر وايمان على الخدمات الاستشارية”، مؤكدا، “وجود تفاهمات مع اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع عبر طرح العديد من الموضوعات مع الجانب التركي والإماراتي والقطري بخصوص المشاريع”.ولفت الصافي في حديثه إلى تصريحات وزير النقل التركي التي أكد فيها، أن “مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو إلى قلب لندن”، مشيرا إلى، أن “هذا الأمر دافع إيجابي لإنجاز المشروع مع رؤية إيجابية من قبل دول المنطقة لأهميته”.وبين، أن “ميناء الفاو سيكون المحطة الرئيسة ومن بعدها المحطات الأخرى”، مؤكدا، أن العراق “أقرب نقطة إلى أوروبا، ما ينعكس بفوائد متعددة للعراق من خلال الأموال المفروضة لاستحصال الموافقات في دخول ميناء الفاو وكذلك من خلال الخطوط البرية والسككية”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال يوم السبت، 14 ايلول الجاري، إن مشروع طريق التنمية الحيوي ليس ممراً لنقل البضائع وحسب، بل يشمل مشاريع “سوف تحوِّل العراق من دولة حبيسة الى منفتحة”.ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة التصامیم الأولیة
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".