رئيس الرقابة الصحية: التطوير المؤسسي ركيزة أساسية لنجاح التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي هما أساس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء فيما يتعلق بنظام الإحالة من وحدات الرعاية الأولية إلى المستويات الأخرى من الرعاية الصحية للمنتفعين، أو ما يتعلق بالنظم الداخلية لهيئات المنظومة الثلاثة.
وأوضح "طه: أن هذا التطوير يُعَدُّ عنصراً أساسياً لفصل تقديم الخدمة الصحية عن تمويلها والرقابة عليها، مشيداً بالتعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل وفي التطوير المؤسسي الرقمي من خلال وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي وتدريب العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بهيئات المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماعه بالمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي؛ لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والوزارة خلال المرحلة المقبلة في مجال التطوير المؤسسي الرقمي المستدام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الهيئة وقيادات الوزارة.
وأشار "طه" إلى أن مجالات التعاون المرتقبة تشمل إعداد قواعد البيانات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، ومشروع "مؤشر مصر" الذي يستهدف قياس أثر تطبيق معايير الجودة على مخرجات الخدمة الصحية المختلفة، وتعزيز البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة للمنشآت الصحية عبر مركز التدريب المعتمد بالهيئة، إلى جانب قياس رضا العاملين والمتعاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة البرامج اللازمة لرفع كفاءة وتنمية وبناء المهارات الرقمية والتقنية للعاملين بالهيئة لتتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأوضحت لبيب أن التعاون المشترك سيسهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية بالهيئة، تزامناً مع تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في العديد من المحافظات، من خلال تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالهيئة لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة، وحوكمة الأعمال وتطوير الأداء وإدارة السياسات بالمعلومات للوصول إلى التميز المؤسسي والتشغيلي للهيئة في مختلف الملفات في إطار بيئة العمل الرقمية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التأمين الصحي الشامل أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمین الصحی الشامل التطویر المؤسسی
إقرأ أيضاً:
دراسة عمانية تناقش أثر بطاقة الأداء المتوازن في التطوير المؤسسي
في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعاظم متطلبات الكفاءة والاستدامة، بات تحسين الأداء المؤسسي إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وانطلاقًا من هذه الأهمية، قدمت الباحثة فاطمة بنت راشد الحديدية دراسة بحثية عن
أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن على تحسين الأداء المؤسسي، باعتبارها أحد أهم النماذج الإدارية الحديثة في دعم الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
هدفت الدراسة ـ التي حصلت بموجبها الباحثة على درجة الماجستير من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ـ إلى تحليل أثر بطاقة الأداء المتوازن بأبعادها الأربعة: (المالي، العملاء، العمليات الداخلية، التعلم والنمو) في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال دراسة تطبيقية على شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار“أساس”، باعتبارها إحدى الشركات العمانية الرائدة في قطاع التطوير والاستثمار.
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة وزّعت على موظفي الشركة، وتحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية علمية.
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بجميع أبعادها على تحسين الأداء المؤسسي، حيث أسهم البعد المالي في تعزيز الكفاءة والرقابة على التكاليف، بينما ساعد بعد العملاء في رفع مستويات الرضا والولاء، وأسهم بعد العمليات الداخلية في تحسين جودة العمليات وكفاءتها، في حين كان لبعد التعلم والنمو دور واضح في تطوير مهارات الموظفين، وتعزيز الابتكار المؤسسي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسد فجوة بحثية في السياق العماني، إذ تُعد من الدراسات القليلة التي تناولت التطبيق العملي لبطاقة الأداء المتوازن في قطاع التطوير والاستثمار.
وقالت الباحثة فاطمة الحديدية إن أهمية الدراسة تكمن في أنها تقدم إطارًا علميًا ومنهجيًا يمكن الاستفادة منه في قياس وتحسين الأداء المؤسسي باستخدام أدوات قياس متكاملة، بدلًا من الاعتماد على المؤشرات المالية التقليدية فقط.
وعلى مستوى القطاع الحكومي، يمكن الاستفادة من نتائج الدراسة في دعم توجهات التحول المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وربط الخطط التشغيلية بالمستهدفات الاستراتيجية، بما يعزز الشفافية والمساءلة وجودة الأداء.
أما على مستوى القطاع الخاص، فتسهم الدراسة في توفير نموذج عملي يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها التنافسية، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق توازن فعّال بين النمو المالي وتطوير رأس المال البشري ورضا العملاء.
وتنسجم نتائج الدراسة بشكل مباشر مع رؤية عُمان 2040، لا سيما في محاور الاقتصاد والتنمية، والحوكمة والكفاءة المؤسسية، وتنمية رأس المال البشري، حيث تدعم الدراسة تبنّي أدوات قياس حديثة تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ودعم القطاعات غير النفطية، وتحقيق النمو المستدام.
وأكدت الباحثة أن بطاقة الأداء المتوازن منظومة استراتيجية متكاملة تمكّن المؤسسات في حال تطبيقها من تحسين أدائها، وتعزيز قدرتها على التكيّف مع المتغيرات والتحديات ، وتحقيق أهدافها بكفاءة واستدامة، بما يخدم تطلعات اقتصاد سلطنة عمان نحو مستقبل أكثر تنوعا وتنافسية واستدامة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر