رئيس الرقابة الصحية: التطوير المؤسسي ركيزة أساسية لنجاح التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التطوير المؤسسي والتحول الرقمي هما أساس نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء فيما يتعلق بنظام الإحالة من وحدات الرعاية الأولية إلى المستويات الأخرى من الرعاية الصحية للمنتفعين، أو ما يتعلق بالنظم الداخلية لهيئات المنظومة الثلاثة.
وأوضح "طه: أن هذا التطوير يُعَدُّ عنصراً أساسياً لفصل تقديم الخدمة الصحية عن تمويلها والرقابة عليها، مشيداً بالتعاون القائم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ميكنة مشروع التأمين الصحي الشامل وفي التطوير المؤسسي الرقمي من خلال وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي وتدريب العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بهيئات المشروع.
جاء ذلك خلال اجتماعه بالمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي؛ لمناقشة سبل التعاون بين الهيئة والوزارة خلال المرحلة المقبلة في مجال التطوير المؤسسي الرقمي المستدام، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الهيئة وقيادات الوزارة.
وأشار "طه" إلى أن مجالات التعاون المرتقبة تشمل إعداد قواعد البيانات ورفع كفاءة الكوادر البشرية، ومشروع "مؤشر مصر" الذي يستهدف قياس أثر تطبيق معايير الجودة على مخرجات الخدمة الصحية المختلفة، وتعزيز البرامج التدريبية التي تنظمها الهيئة للمنشآت الصحية عبر مركز التدريب المعتمد بالهيئة، إلى جانب قياس رضا العاملين والمتعاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة البرامج اللازمة لرفع كفاءة وتنمية وبناء المهارات الرقمية والتقنية للعاملين بالهيئة لتتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأوضحت لبيب أن التعاون المشترك سيسهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية بالهيئة، تزامناً مع تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في العديد من المحافظات، من خلال تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالهيئة لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة، وحوكمة الأعمال وتطوير الأداء وإدارة السياسات بالمعلومات للوصول إلى التميز المؤسسي والتشغيلي للهيئة في مختلف الملفات في إطار بيئة العمل الرقمية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي التأمين الصحي الشامل أحمد طه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التأمین الصحی الشامل التطویر المؤسسی
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!