31 ديسمبر الموعد النهائي لتعيين مواطن واحد لدى الشركات المشمولة في مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحددة، التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملا، للإسراع في تعيين مواطن واحد على الأقل، وعدم الانتظار إلى انتهاء المهلة الممنوحة لهذه الشركات، التي تنتهي مع نهاية العام 2024 في 31 ديسمبر، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن سياسة مستهدفات التوطين، الذي ينص أيضا على تعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2025.
ويشمل القرار أكثر من 12 ألف شركة محددة، تعمل ضمن 14 نشاطا اقتصاديا رئيسا تشمل، المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، والفنون والترفيه، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة، وهي الأنشطة التي تشهد نموا سريعا ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث تم إبلاغ كافة الشركات المستهدفة إلكترونيا بضرورة الإسراع في تحقيق مستهدفاتها.
ومن المقرر فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم، بحق الشركات غير المستوفية للمطلوب منها عن العام 2024، وذلك في شهر يناير من العام 2025، فضلا عن 108 آلاف درهم، يتم فرضها في شهر يناير عام 2026 على الشركات غير المستوفية لمستهدفات العام 2025.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، ضرورة أن تحافظ الشركات المشمولة بالقرار على المواطنين، الذين يعملون لديها قبل تاريخ الأول من شهر يناير 2024 ، وأن يتم تسجيل جميع المواطنين العاملين لديها، في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة، فضلا عن تحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من دعم برنامج "نافس"، الذي يرفد القطاع الخاص بالكوادر الإماراتية المؤهلة والجاهزة لشغل الوظيفة المطلوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، من خلال التسجيل في منصة "نافس" لعرض شواغرها الوظيفية في هذه المنصة، مبينة أن تنفيذ مستهدفات التوطين، يعزز تنافسية الشركات، ويزيد من مستوى أعمالها، خصوصا وأنها ستكون قادرة على تقديم عروضها، التي تحظى بالأولوية في منصة المشتريات الحكومية.
وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الدعم اللازم للشركات المستهدفة، بما يساعدها على تحقيق المطلوب منها، خلال العام الجاري، لا سيما من خلال ورش العمل، التي تنظمها الوزارة لتوعية هذه الشركات، بكيفية تعيين المواطنين امتثالا لقرارات وسياسات التوطين والامتيازات التي تحصل عليها جراء التزامها.
وحذرت الوزارة الشركات من محاولة اللجوء إلى التوطين الصوري، ما يعرضها لغرامات مالية وعقوبات إدارية صارمة.
ويأتي تطبيق قرار توسيع نطاق مستهدفات التوطين، لتشمل المنشآت التي يعمل لديها من 20 الى 49 عاملا بالتوازي مع مواصلة تحقيق مستهدفات التوطين لدى الشركات التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملا فأكثر، من خلال تحقيق نمو 2% سنويا في توطين الوظائف المهارية، وصولا إلى نمو في التوطين بمعدل 10 % مع نهاية العام 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين المواطنين وزارة الموارد البشرية والتوطين مستهدفات التوطین من خلال
إقرأ أيضاً:
بـ228 مليون دولار تمويلات.. مصر تحقق قفزة في استثمارات الشركات الناشئة خلال 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر والتمويل بالدين في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك، نجحت شركتا «ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدين بقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصة مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتصبح أكثر ملاءمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط» أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظيان باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!