رئيس الإصلاح والنهضة: مصر من الدول الرائدة عالميا في إدارة الأزمات الصحية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مصر تُعد من الدول الرائدة عالميًا في إدارة الأزمات الصحية، مشيرًا إلى الأداء المتميز للدولة خلال أزمة كورونا، موضحًا أن التحرك السريع للحكومة والشفافية التي أظهرتها كان لهما أثر كبير في تعزيز الثقة لدى المواطنين.
تفاصيل الحالة الصحية في أسوان بعد انتشار النزلات المعوية.. أبرز تصريحات وزير الصحة عاجل - تصريح جديد من وزير الصحة بشأن حالات الإصابة بنزلات معوية في أسوان
وأشار "عبد العزيز"، خلال مداخلة عبر فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إلى ضرورة الابتعاد عن الشائعات التي قد تقلل من الإنجازات التي حققتها الحكومة، مؤكدًا أهمية التعامل مع المشكلات بطريقة مهنية وفعالة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بجد لخدمة مواطنيها، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة وجميع الجهات المعنية بالأزمات، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هناك تشاركية سياسية واضحة في مصر حاليًا، حيث يلعب الإعلام دورًا مهمًا في نقل الأحداث والتحركات الحزبية بشفافية، مشيرًا إلى التنسيق الفعال بين شباب الأحزاب للاطلاع على الوضع الحالي ونقله للراي العام بطريقة واضحة.
وأوضح، أن هذا النوع من التشاركية هو نموذج يُظهر مدى احترافية الدولة في التعامل مع الأزمات، مشددًا على أن التقدير للأزمات يتم بناءً على بيانات وأرقام دقيقة، وأن هناك تفاعلًا إيجابيًا من المجتمع المدني والأحزاب، منوهًا بأنه لا توجد أي مشكلة سيتم التكتم عليها، وأن التحرك من قبل الدولة والإعلام والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني سيكون منظمًا وفعالًا، مما يضمن عدم وجود مساحة للشائعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرك السريع الإصلاح والنهضة الدولة المصرية الجهات المعنية المجتمع المدني حزب الاصلاح والنهضة فضائية إكسترا نيوز مؤسسات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)