وزير الري: مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة للعاملين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مشروع قناطر ديروط يلتزم بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب علي أعمال السلامة المهنية.
كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض إجراءات تطبيق نظام السلامة المهنية بمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وقال الدكتور سويلم إنه تم مؤخرا تنفيذ تدريب للعاملين بالمشروع على التعامل مع "حادث افتراضي" بحدوث انهيار لجزء من التحويلة الخاصة بحفرة الإنشاء نتيجة لحدوث انهيار في ستائر التحويلة، حيث تم تدريب العاملين على إخلاء الموقع بشكل سريع ومنظم بدون أي خسائر بشرية، كما يتم تدريب العاملين بشكل دوري على الإخلاء الآمن للموقع فى حال حدوث حرائق أو انهيار للسد المؤقت أو أي خطر قد يحدث للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، طبقا لخطة السلامة المهنية الموضوعة.
وأضاف أنه يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث نفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع، والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.
وأوضح سويلم أن وزارة الري حريصة على تطبيق نظام السلامة المهنية في جميع العمليات التي يتم طرحها بمعرفة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، مع توفير عناصر السلامة المهنية المناسبة مثل توفير الإسعافات الأولية أو سيارة إسعاف طبقا لحجم العمل بالموقع، توفير ملابس السلامة المهنية للعاملين، استخدام دائرة اتصالات داخلية بالموقع لاستخدامها حال تواجد العمال بأماكن غير مرئية أو لا تتواجد بها شبكات للمحمول، استخدام الحبال الواقية حال التواجد بأماكن مرتفعة للحماية من السقوط.
يشار إلى أن نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن تصل إلى حوالي 20%، حيث يجري التجهيز لصب الخرسانة المسلحة لزوم الحوائط بقنطرة فم بحر يوسف، وذلك بعدما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة الخاصة بالأساسات، كما تم الانتهاء من الجسات التأكيدية واختبارات الموقع، وجاري عمل الاختبارات المعملية بقنطرة حجز الإبراهيمية، كما تجري أعمال تركيب وتثبيت دليل البوابات والتجهيز لتنفيذ أعمال حماية القاع لقنطرة فم الديروطية.
ويعد هذا المشروع الهام ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الري، بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري السلامة المهنیة
إقرأ أيضاً:
جبران: التصديق على قانون العمل خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستدامة
أكد وزير العمل محمد جبران على أن خطط وتوجهات "الوزارة" مُستمرة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وأن التنمية المُستدامة ، ليست مجرد هدف فقط، بل إستراتيجية عمل شامل تتشارك فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.. وأوضح الوزير جبران أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، خطوة جديدة نحو بيئة عمل عادلة ومُحفزة ومستدامة دون الإخلال بمبدأ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ،وتماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في جميع القطاعات ، وأن "الوزارة" تُواصل جهودها لتطوير السياسات والبرامج التي تدعم العمل اللائق، وتُشجّع الاستثمار المستدام، وتُعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في المشهد التنموي،عن طريق التشاور الاجتماعي بين كافة الأطراف المعنية بملفات العمل الخاصة بتنمية مهارات الشباب وتحقيق التوازن والعدالة في بيئة عمل لائقة تساهم في التنمية المنشودة ..
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،والتي ألقتها نيابة عنه أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة العمل، بدعوة من شركة "سي إس أر إيجيبت"، المُنظمة لفعاليات الملتقي السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في نسخته الخامسة عشر ، والمُنعقد تحت شعار "القيادة نحو استدامة الأثر والنمو"،ليركز على موضوعات حيوية مثل التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة والشهادات الدولية، ودور سلاسل الإمداد الخضراء في تقليل البصمة البيئية، وأهمية الاستدامة في قطاعات مثل البناء والزراعة والبتروكيماويات.. كما أكد الوزير على أهمية الربط بين التحول الرقمي والتحول الثقافي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب الاستثمار الجاد في رأس المال البشري، من خلال التأهيل، وإعادة التدريب، وتطوير منظومات العمل، بما يواكب التحديات ويُطلق الطاقات الكامنة ، وفي ضوء برنامج عمل الحكومة الذي يهدف إلى بناء إقتصاد تنافسي قائم على المعرفة الرقمية ،موضحا أن وزارة العمل تولي إهتماما خاصا بتطوير وتأهيل القوى العاملة وتوفير الادوات والمنصات الرقمية التي تُساهم في رفع كفاءة سوق العمل، من بينها منصة العمالة غير المنتظمة، ومنصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، ومنصة التدريب عن بعد.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل