جامعة الزقازيق: مد فترة القبول بالدراسات العليا حتى 18 أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤، اجتماعه الدوري بجلسته رقم ٥٨٠ برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.
في بداية المجلس تقدم الدرندلي بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأسرة الجامعة، والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف والعام الدراسى الجديد ، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية من كل سوء ومكروه.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وتوزيع الطلاب على التخصصات بالأقسام العلمية، ومراعاة الخريطة الزمنية التى أعلنها المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى صقل مهارات الطلاب
وافق المجلس على مد فترة القبول بالدراسات العليا ( دبلوم -السنة التمهيدية للماجستير- الماجستير -الدكتوراة ) للعام الجامعي (٢٠٢٥/٢٠٢٤) لمدة أسبوعين لتمتد حتى ٢٠٢٤/١٠/١٨م، كما وافق المجلس على تسكين عدد ٢٣ من أعضاء هيئة التدريس على درجة "أستاذ" من كليات ( الطب البشرى - طب جراحة الفم والاسنان - الطب البيطرى- الهندسة - زراعة- التربية الرياضية للبنين والبنات) ، وتسكين ٣٣ من أعضاء هيئة التدريس على درجة "أستاذ مساعد" بكليات ( الطب البشرى - الطب البيطرى- - الهندسة -العلوم - التمريض - الزراعة - التربية - التجارة - الحقوق - التربية النوعية).
ووافق مجلس الجامعة أيضاً على مقترح مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهو بداية مهرجان البيئة الثاني والعشرين (٢٠٢٥/٢٠٢٤) تحت شعار " بداية جديدة لبناء الإنسان" متضمنةً إقامة مهرجان التسوق الخيري بساحة كلية الآداب في الفترة من ١١/١٦ حتى ٢٠٢٤/١٢/١٥م.
وبمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء جامعة الزقازيق، أشار رئيس الجامعة إلى استمرار عملية التطوير الداخلي والخارجي لمباني الجامعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية بالجامعة، حيث تم الانتهاء من نسبة كبيرة من مراحل التطوير، والموافقة أيضاً على إصدار عملة تذكارية فضية وطابع تذكاري بريدي بمناسبة اليوبيل الذهبي للجامعة.
فى السياق ذاته وافق المجلس على ترتيب زيارات من قبل عمداء ومعاهد الجامعة للأساتذة المتميزين والإداريين بكليات ومعاهد الجامعة، في مجموعات يتكون كل منها من عدد ٥٠ للتعرف على متحف آثار الجامعة لتحقيق الأهداف القومية للمتحف.
وأكد الدرنلي أن المتحف يمثل ثروة قومية وواجهة حضارية فريدة للجامعة وتاريخها القديم ولحفائرها المتميزة، مشيراً إلى أهمية ربط الطلاب ومنتسبي الجامعة بتاريخها العريق المتميز.
وأشار الدكتور محمود عمر عميد معهد حضارات الشرق الأدني القديم، إلى بعثة حفائر الجامعة التي كشفت عن عدد ضخم من القطع الأثرية، التى تم إضافتها لمتحف الجامعة الذي تأسس على مساحة حوالي ٢٧٥٠ متر بمبنى إدارة الجامعة، حيث يضم عدد ٢١٧٣ رقم أثري مؤرخ بعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة .
وفي الختام، قدم مجلس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له الدكتور حمدون الحسينى محمد أحمد سالم السنهوتى الأستاذ المتفرغ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب البشري، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطب البيطري الدراسات العليا جامعة الزقازيق أمين عام الجامعة مجلس الجامعة رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
طوال تاريخ العراق الحديث، ظلت الرقابة الدستورية على القوانين ملتبسة، فالقانون الأساسي الذي صدر في العام 1925، والذي يعد بمثابة الدستور، تحدثت المادة 81 عن تشكيل «محكمة عليا»، من بين اختصاصاتها البت «بالأمور المتعلقة بتفسير القانون، وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». وتضمنت المادة 83 نصا صريحا أن المحكمة تتولى تفسير أحكام القانون الأساسي.
وقد تم تعديل هذه المادة في العام 1943 لإعطاء هذه المحكمة اختصاص الرقابة الدستورية بشكل صريح من خلال تعديل الفقرة الاخيرة من المادة لتكون «وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير هذا القانون وموافقة القوانين الأخرى لأحكامه». ولكن التعديل لم يعط هذه المحكمة الاستقلالية، لأنها ظلت تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان من جهة، ولا تجتمع المحكمة إلا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء.
الجمهورية العراقية التي تشكلت في العام 1958 أغفلت تماما موضوع الرقابة الدستورية، فلم يتضمن الدستور المؤقت لعام 1958، ولعام 1963 أي إشارة إلى محكمة دستورية. أما الدستور المؤقت لعام 1968 فقد قرر في المادة 87 «تشكل بقانون محكمة دستورية عليا»، وبالفعل صدر القانون رقم 159 لسنة 1968 بتشكيلها، ولكنه لم ينفذ مطلقا، ليأتي الدستور المؤقت لعام 1970 خاليا من أي أشارة الى محكمة دستورية عليا!
بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كان الأمريكيون حريصين على تشكيل محكمة تعنى بالرقابة الدستورية، فتحدث قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن تشكيل «محكمة في العراق بقانون وتسمى المحكمة الاتحادية العليا» (المادة 44). وبينت المادة 45 اختصاصات هذه المحكمة، ومن بينها الرقابة الدستورية في الفقرة 3/ ج. وبالفعل تشكلت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005، في زمن الحكومة المؤقتة.
ولكن دستور العام 2005، وفي المادتين 92 و93 تحدث عن محكمة اتحادية مختلفة تماما في بنيتها وفي اختصاصاتها عن المحكمة التي تشكلت بموجب القانون رقم 30. وكان واضحا للجميع حينها أن المحكمة المشكلة بموجب القانون رقم 30 أصبحت باطلة وفقا للمادة الدستورية رقم 13/ ثانيا التي نصت على أن «يعد باطلا» أي نص قانون يتعارض مع الدستور.
وبالفعل لم ينتظر أحد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في كانون الأول 2005، كما ينص على ذلك الدستور. ولكن تواطؤا لاحقا جرى بين الطبقة السياسية والمحكمة الاتحادية العليا سمح لها بأن تتولى الاختصاصات الواردة في الدستور، فضلا عن الاختصاصات الواردة في قانونها (مثل النظر في الطعون المقدمة على الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري) على الرغم من أن بنيتها تختلف تماما عن المحكمة الاتحادية الموصوفة في الدستور.
وقد أدى هذا التواطؤ إلى فقدان المحكمة الاتحادية لاستقلاليتها بالمطلق، وخضوعها لاشتراطات الفاعل السياسي الأقوى. ومراجعة قرارات المحكمة الاتحادية العليا يكشف بوضوح عن تسييسها، وعدم مهنيتها، ولعل القرار المتعلق بتفسير «الكتلة الأكثر عددا» الذي صدر في العام 2010 لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة، والقرار المتعلق بخضوع «الهيئات المستقلة» لسلطة رئيس مجلس الوزرء في العام 2011، والقرار بأن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين من دون موافقة الحكومة المركزية عليها في العام 2011 أيضا، هي من بين القرارات الأكثر تعبيرا عن ذلك!
بعد العام 2017 دخل القضاء العراقي في أزمة أخرى، حين تم تشريع قانون مجلس القضاء الأعلى، وأصبح القاضي فائق زيدان رئيسا له، بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى يخضعان لرئيس واحد هو القاضي مدحت المحمود على مدى 13 عاما.
وبداية من العام 2019 شهدنا صراعا علنيا بين الرجلين، ليدخل مجلس النواب نفسه في هذا الصراع في سياق العلاقة الزبائنية التي تحكم النظام السياسي العراقي ككل، وذلك من خلال «مقترح» تقدم به بعض النواب من حلفاء رئيس مجلس القضاء الاعلى في شباط 2019 لتعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 بتحديد أعمار قضاة المحكمة الاتحادية من مدى الحياة إلى عمر 63 سنة فقط، للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية وقضاتها جميعا. لترد المحكمة الاتحادية بقرار مضاد بتاريخ 21 أيار 2019 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة 3 من قانون المحكمة الاتحادية الذي يقضي بأن قضاة المحكمة الاتحادية العليا يجري ترشيحهم من مجلس القضاء الأعلى، وبأن الدستور لم يعط هكذا اختصاص لمجلس القضاء الأعلى (القرار 38/ 2019)!
ولكن هذا الصراع بدا محسوما تماما بداية من العام 2020، عندما انحاز رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل فاضح، وذلك عندما شرع مجلس النواب مشروع قانون تقدم به رئيس الجمهورية ضرب عرض الحائط قرار المحكمة الاتحادية العليا «البات والملزم للسلطات كافة» بموجب الدستور، تم من خلاله تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 ليعيد لمجلس القضاء الأعلى اختصاص ترشيح قضاة المحكمة الاتحادية!
ولكن شهر العسل بين المحكمة الاتحادية العليا بقضاتها الجدد ومجلس القضاء الأعلى لم يستمر طويلا، فبداية من العام 2024 تجدد الصراع بين الجهتين، وبصورة علنية. ففي 15 نيسان 2024 أفتت المحكمة الاتحادية بقرارها بالرقم (102/ اتحادية/ 2024) بعدم دستورية عبارة وردت في قانون التقاعد الموحد، ليرد مجلس القضاء الأعلى بقرار مضاد أصدرته محكمة التمييز الاتحادية ينقض فيه قرار المحكمة الاتحادية «البات والملزم للسلطات كافة» ويعدُه «معدوما»!
ليتكرر الصراع مرة أخرى في شباط 2025 عند أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا يتعلق بسلة القوانين التي شرعها مجلس النواب، حيث سارع مجلس القضاء الأعلى إلى إصدار قرار مضاد يلغي عمليا الأمر الولائي.
اليوم يتكرر الصراع مرة ثالثة مع إصدار محكمة التمييز الاتحادية قرارا في 25 أيار 2025 يقضي بأن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية (القرار 232/ اتحادية /2024) بشأن الحكم بعدم دستورية المادة 35/ ثامنا من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل «قرارا معدوما لا أثر له»!
الخطير هنا أن هذا الصراع لم يعد مجرد صراع بين الرجلين، او بين المؤسستين القضائيتين، بل تحول إلى امتداد للصراع السياسي بين الفاعلين السياسيين الشيعة أنفسهم، والأخطر أن علاقات القوة وحدها هي التي ستحسم نتائج هذا الصراع وليس الدستور أو الفقه الدستوري أو المنطق، بدليل تعاطي الدولة ومؤسساتها بكل سلاسة مع قرارات مجلس القضاء الأعلى/ محكمة التمييز الاتحادية وضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاتحادية العليا «الباتة والملزمة للسلطات كافة»!
إن مراجعة سريعة للمواد الدستورية المتعلقة بالمحكمة الاتحادية، وقانون مجلس القضاء الأعلى، يكشف أن ما يجري مسرحية عبثية بكل المقاييس، وأن مجلس القضاء الأعلى يتجاوز اختصاصاته، وينتهك أحكام الدستور بصلافة، ويتعاطى مع المحكمة الاتحادية العليا بوصفها محكمة بداءة خاضعة له، متسلحا بتواطؤ الطبقة السياسية معه، وخشيتها من سلطته المطلقة!
عندما تتحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لأصحابها، وتحكم علاقات القوة وحدها الدولة، وتضرب سلطات الدولة ومؤسساتها الدستور والقانون عرض الحائط، لا يمكن حينها إلا الحديث عن دولة فاشلة!
القدس العربي
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة