«الزراعة»: مصر لديها أكثر من 7 مصانع لإنتاج الأسمدة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تهتم بعمليات التصنيع الزراعي، إذ بذلت جهودا للاهتمام بمجال الزراعة والمجالات المرتبطة بها، مثل مجال الأسمدة.
توفير مستلزمات الإنتاجوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «dmc»، أن وزارة الزراعة تطالب بتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الزراعة، موضحا أن الدولة بها عدد من المصانع التي تقوم بدور كبير للغاية في صناعة الأسمدة، متابعا: «مصر كانت تدعم صناعة الأسمدة، فضلا عن أنها كانت تقدمها للمزارعين بأسعار مناسبة وبشكل مستمر».
وأشار إلى أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين وزارة الزراعة ومختلف الوزارات المعنية والشركات المنتجة للأسمدة، موضحا أن الأسمدة يجرى ضخها في الجمعيات الزراعية لتقديمها للمزارعين، إذ يجرى إنشاء منظومة لحوكمة الأسمدة وتداولها، بداية من المصنع حتى وصولها إلى يد المزارع بمنظومة رقمية مميكنة بالكامل، من خلال منظومة كارت الفلاح.
وأكد أن الدولة المصرية تهتم بتصدير الأسمدة بشكل كبير، إذ أن المصانع تنتج كميات هائلة منها، موضحا أن الدولة لديها أكثر من 7 مصانع تعمل على إنتاج الأسمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الأسمدة الزراعية قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
"ريف السعودية" يُعلن نجاح التجربة الأولية لمعدات تقشير البُن والبدء في توفيرها للمزارعين
كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن تحقيق التجربة الأولية لمعدات تقشير البُن الصغيرة، نجاحًا باهرًا، معلنًا البدء في توفيرها بالأسواق المحلية، لتكون في متناول صغار المزارعين؛ دعمًا لتطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم من البُن.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان، أن إنتاجية الآلة الواحدة من تقشير البُن، تصل إلى (50) كيلوجرامًا في الساعة؛ مما يشير إلى قدرتها على تقشير إنتاج قرية كاملة من البُن، مبينًا أن تبنّي هذه التقنية من قِبل صغار المزارعين سيكون أمرًا متاحًا وفي مقدور الجميع، مشيرًا إلى أن السعر الذي ستُطرح به في الأسواق لا يتجاوز (4) آلاف ريال فقط.
وأكد البريكان أن برنامج "ريف السعودية"، يُعمل على تطوير قطاع البُن، من خلال تقديم الدعم المباشر لصغار المزارعين والمنتجين السعوديين، إضافةً إلى تبني وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الإستراتيجية؛ للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع العائد الاقتصادي للعاملين في القطاع.