وزير العمل: مصر تدعم كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل للشباب العربي، وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاحا على العالم، وصناعة قوى عاملة مؤهلة ومدربة وعالية الإنتاجية، تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل العربية والعالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " في اجتماع مجلس إدارة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، بمشاركة قيادات المجلس فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بصفتها الراعية للاتحاد، وخرفي ربيعة رئيس المجلس الجزائري ورئيس الاتحاد، وموسى أيوب شتيوي نائب رئيس الاتحاد، وأحمد المجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين،وكذلك ممثلي المجلس من بلدان المغرب وموريتانيا ولبنان.
واستعرض الاجتماع مجموعة من الملفات التنظيمية ،وكذلك القضايا المشتركة ،والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد ،والمزمع عقده بالأردن شهر نوفمبر المقبل.
وأشار جبران إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة أيضا لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين الأطراف ذات الأهداف المشتركة، للوصول إلى عمل مشترك يخدم كافة القضايا العربية ،كما أشار إلى موقف مصر الثابت تجاه "الحق الفلسطيني" في تحرير الأرض وتقرير المصير ومواجهة ممارسات الاحتلال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمد جبران وزير العمل توفير فرص العمل للشباب
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية