مجلس نقابة محامي بيروت شكل لجنة متابعة لمواكبة التطورات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعا إستثنائيا برئاسة النقيب فادي مصري، وأعلن في بيان على الاثر، أنه "بعد التداول في تداعيات التصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي المتمادي الذي تسبّب بسقوط مئات الضحايا وبموجة النزوح من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، وعطفاً على البيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 18/9/2024 الذي شدّد على وجوب مراجعة الهيئات الدولية المختصّة لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية، وانسجاما مع روح التضامن النقابي بحيث يشكّل المحامون جسماً واحدا، قرّر تشكيل لجنة متابعة بإشراف هيئة مكتب المجلس لمواكبة التطورات الدراماتيكية الحاصلة وللوقوف على حاجات المحامين المتضررين والنازحين على أن يتم الإعلان عن الإجراءات العملية تباعا.
وإذ كرّر المجلس "إدانة التعرّض الصارخ للقانون الدولي الإنساني"، أهاب بـ"الهيئات الدولية الإنسانية والمنظمات الأممية الإسراع في مد يد العون والمساهمة الفاعلة في عملية الإغاثة على الصعد كافة".
وأكد أنه "سيبقي جلساته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟