القنص الجائر .. جرائم قنص غير قانوني وتدخلات صارمة للحراس الغابويين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
ونحن على أبواب موسم قنص جديد، وفي ظل تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تعزيز جهودها الحثيثة لمواجهة ظاهرة القنص الجائر، حيث قامت الوكالة بتعزيز نظام المراقبة، مما يعكس التزامها بحماية الحياة البرية وملاحقة المخالفين بكل حزم.
فوفقًا لبلاغ صحفي للوكالة توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، تم كشف تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، خلال الفترة بين 12 و22 شتنبر الجاري بعدة مناطق بالمملكة، مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة. وهكذا، تم باليوسفية في 12 شتنبر، القبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص، وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك.
وفي تاونات في 19 شتنبر، بعد الإبلاغ عن حالتين منفصلتين في غابة المتوسط أورغا، تمكنت عناصر المياه والغابات من القبض على شخصين بحوزتهما 9 من طيور الحجل و7 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية. وفي حادث آخر، اعتدى قناص جائر يستخدم كلبًا من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تم ضبطه متلبسًا بالقنص الجائر، لتتم مصادرة الكلب فيما البحث جارٍ لتحديد هوية المخالف.
أما بزايو، فأفادت في 21 شتنبر عناصر من الأمن الوطني بحدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم.
وفي تارودانت، تم في 22 شتنبر، وبالضبط في منطقة إيغرم، ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، وذلك بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين، حيث تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، وتمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.
مخالفات تمثل، حسب بلاغ الوكالة، تهديدًا حقيقيًا للتنوع البيولوجي، وتشكل خطرًا على العاملين بها. وخير مثال على ذلك ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلوذ بالفرار.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقًا لخطورتها، فالغرامات تتراوح بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة. علمًا أن الوكالة تسجل سنويًا حوالي 300 حالة قنص جائر في مختلف أنحاء البلاد. وتلتزم بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قنص غیر
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتلقي التبرعات في الحملات الانتخابية البرلمانية.. وإلزام بالإفصاح الكامل
أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم تلقي التبرعات خلال الحملات الانتخابية لمجلس النواب، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي في تمويل الدعاية الانتخابية للمرشحين الأفراد أو القوائم الحزبية.
ووفقًا للقواعد المنظمة، فإن التمويل الأساسي للحملة الانتخابية يجب أن يكون من أموال المرشح الخاصة، ويجوز له بعد ذلك تلقي تبرعات نقدية أو عينية، ولكن فقط من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب السياسية المصرية.
السيسي يهنئ المستشار الألماني بفوزه في الانتخابات ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين: مصر وألمانيا شراكة قوية في زمن الأزمات تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حد أقصى للتبرعات.. والإخطار إلزاميحددت الهيئة أن قيمة التبرع سواء كان نقديًا أو عينيًا، لا يجوز أن تتجاوز 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك سواء جاء التبرع من فرد أو حزب.
ويُمنع بشكل قاطع تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويُعد ذلك مخالفة انتخابية تستوجب المساءلة.
كما ألزمت الهيئة كل مرشح بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، عن طريق لجنة انتخابات المحافظة التابع لها، بتفاصيل التبرعات، على أن تشمل أسماء المتبرعين من الأشخاص أو الأحزاب وقيمة كل تبرع.
فتح حساب مصرفي رسمي للدعاية.. وتقييم التبرعات العينية
في إطار الضبط المالي الكامل، يُشترط على كل مرشح سواء كان فرديًا أو ضمن قائمة حزبية، أن يقوم بفتح حساب مصرفي في أحد فروع البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو أحد مكاتب البريد المصري، يُخصص فقط لإيداع الأموال والتبرعات الموجهة للدعاية الانتخابية.
وفي حال وجود تبرعات عينية يتعذر تقديم فواتير معتمدة لقيمتها، تتولى وزارة العدل من خلال مكتب الخبراء مهمة تقييم القيمة النقدية لهذه التبرعات، وذلك لتحديدها بدقة ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
البرلمان يقر تعديلات تشريعية جديدة للانتخابات
يأتي تطبيق هذه الضوابط التنظيمية في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وقد وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث شملت التعديلات:
تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020.تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.ضمانات الشفافية والعدالة الانتخابية
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي محاولات لاستخدام المال السياسي أو التلاعب بآليات الدعاية الانتخابية. كما تعزز من ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد على أن أي مخالفات لهذه الضوابط سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، طبقًا للقوانين المنظمة، لضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نموذجًا للنزاهة والانضباط المؤسسي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي