توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين بين "الزراعة" وبرنامج الأغذية العالمي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين برعاية البنك المركزي المصري، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
برنامج الاغذية العالمي
وقع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، كل من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و "جان بيير دمارجري" ممثل ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي في مصر التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور وفد من البنك المركزي المصري، ومن وزارة الزراعة الدكتور/ على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، ووفد من الوزارة، ومن برنامج الاغذية العالمي الدكتورة/ ميار الخشن رئيس قطاع الإستراتيجية والتمويل المبتكر بالبرنامج.
يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022- 2025) لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن "البنك المركزي يدعم التعاون بين كافة الجهات المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الشمول المالي وتمكين جميع فئات المجتمع اقتصاديًا، خاصة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري وفي المقدمة منها المجال الزراعي، حيث يساعد مشروع دعم صغار المزارعين على تحسين مستوى معيشة شريحة كبيره من المواطنين، ويساهم في زيادة الإنتاج مع مراعاة المعايير البيئية، بما يتوافق مع رؤية وتوجه الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاستدامة".
ومن جانبه أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "المشروع يهدف إلى دعم صغار المزارعين في صعيد مصر وبناء قدراتهم لمجابهة الآثار السلبية للتغييرات المناخية على الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال مجموعة من الآليات المبتكرة القابلة للتطبيق والتي تشمل تحسين كفاءة الانتاج من خلال مبادرات توحيد الأراضي الزراعية وإقامة محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة نظم الري، فضلًا عن توزيع التقاوي المنتقاة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي اللازم وإعادة تدوير المخلفات الزراعية".
وفي نفس الإطار، قال "جان بيير دمارجري" الممثل والمدير الإقليمي لبرنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن "المشروع يمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين برنامج الاغذية العالمي والبنك المركزي المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتمكين صغار المزارعين في مصر، خاصةً المزارعات، حيث يعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، مع زيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات، مضيفًا أن برنامج الاغذية العالمي يكرس جهوده لدعم سبل معيشة المزارعين وتمكينهم للتكيف مع آثار التغير المناخي بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر".
ومن المقرر أن يتم توسيع نطاق المشروع في مرحلته الثانية - بعد النجاح الكبير للمرحلة الأولى - ليشمل العديد من القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، من خلال البدء في 6 محافظات بصعيد مصر هي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك بمساهمة قوية من القطاع المصرفي حيث يشارك في هذه المرحلة حتى الآن خمسة بنوك هم البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الزراعي وبنك الإسكندرية وبنك أبو ظبي التجاري، بإجمالي تمويل يزيد عن 120 مليون جنيه.
وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع استمرت من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2022، من خلال كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر من جانب وبرنامج الاغذية العالمي من جانب آخر، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وانشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%، كما ساعد المشروع على تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدرب بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 35 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد تصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الاعمال BDS Hub التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الاتفاقية التشغيلية وزير الزراعة علاء فاروق وزارة الزراعة برنامج الأغذية الزراعة واستصلاح الأراضی برنامج الاغذیة العالمی البنک المرکزی المصری دعم صغار المزارعین وزیر الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: كارثة غزة تُذكر بالمجاعة في إثيوبيا ونيجيريا
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الكارثة الإنسانية في غزة تُذكر بالمجاعة في إثيوبيا ونيجيريا في القرن الماضي.
وتواجه غزة خطر المجاعة الشديد إذ وصلت مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية إلى أسوأ معدلاتها منذ بداية العدوان على القطاع، وفق تحذير صادر من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
ويسلط التنبيه الضوء على تجاوز اثنين من العتبات الثلاث للمجاعة في أجزاء من قطاع غزة، مع تحذير برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من نفاد الوقت لإطلاق استجابة إنسانية شاملة.
وأكد بيان صحفي مشترك صادر عن وكالات أممية أن الصراع المستمر وانهيار الخدمات الأساسية والقيود الشديدة على توصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، المفروضة على الأمم المتحدة، كل ذلك أدى إلى ظروف كارثية للأمن الغذائي لمئات آلاف الأشخاص بأنحاء قطاع غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش": إن التنبيه الذي أصدره التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يؤكد ما نخشاه: غزة على حافة المجاعة.
وأضاف: إن الحقائق لا يمكن إنكارها وإن الفلسطينيين في غزة يعانون من كارثة إنسانية ذات أبعاد ملحمية، مشددا على أن هذا ليس تحذيرا، ولكنه واقع يتكشف أمام أعيننا.
وأكد ضرورة أن يتحول تقطير المساعدات إلى محيط، وأن يتدفق الغذاء والماء والدواء والوقود في موجات وبدون عوائق.. يجب أن ينتهي هذا الكابوس.
وقال أمين عام الأمم المتحدة إن إنهاء هذا السيناريو الأسوأ يتطلب بذل قصارى الجهود من كل الأطراف الآن.
وشدد على الحاجة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج فورا وبدون شروط عن كل الرهائن، والوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.
وأضاف: هذا اختبار لإنسانيتنا المشتركة – اختبار لا يمكننا الفشل فيه.
ويواجه أكثر من 500 ألف شخص، أي نحو ربع سكان غزة، ظروفا المجاعة بينما يعاني باقي السكان من مستويات الجوع الطارئة.
سوء التغذية الحاد، وهو المؤشر الثاني للمجاعة، ارتفع داخل غزة بمعدل غير مسبوق، وقد زادت مستويات سوء التغذية بين الأطفال تحت سن الخامسة في مدينة غزة، بمقدار 4 أضعاف خلال شهرين لتصل إلى 16.5 بالمائة.
ويشير ذلك إلى تدهور خطير في الوضع الغذائي وزيادة حادة في خطر الموت نتيجة الجوع وسوء التغذية.
ويزيد شيوع سوء التغذية الحاد وتقارير الوفيات نتيجة الجوع، المؤشر الثالث للمجاعة، إلا أن جمع البيانات الدقيقة في ظل الظروف الراهنة في غزة لا يزال صعبا فيما تنهار الأنظمة الصحية التي دمرتها الحرب.