إحباط لبناني من بايدن وعدد النازحين يقترب من نصف مليون
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أعلن وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب أنّ عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يقترب من نصف مليون، معربا عن خيبة أمله من تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال بو حبيب في فعالية نظّمتها أمس الثلاثاء مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، وأضاف "الآن ربّما يقترب عددهم من نصف مليون".
وعبر بوحبيب عن خيبة أمله إزاء تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن المواجهة المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل، لكنه قال إنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من التدخل للمساعدة.
وقال الوزير اللبناني عن خطاب بايدن في الأمم المتحدة أمس الثلاثاء إنه لم يكن قويا ولا مبشرا ولن يحل هذه المشكلة. وأضاف أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها حقا إحداث فارق في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بلبنان.
وأضاف بوحبيب أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يأمل في الاجتماع بمسؤولين أميركيين خلال اليومين المقبلين.
وسعى بايدن في كلمته إلى تهدئة التوتر، وقال إن الحرب الشاملة ليست في مصلحة أي طرف. وأبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا.
وأشار بوحبيب إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تسعى بجدية إلى نهاية للقتال عبر التفاوض، وتهدف بدلا من ذلك إلى الفوز في ساحة المعركة.
وتشن إسرائيل منذ صباح الاثنين غارات عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان في أكبر موجة تصعيد في المواجهة المستمرة مع حزب الله منذ نحو عام، وأدت تلك الغارات حتى اليوم إلى 558 قتيلا و1835 جريحا وعشرات آلاف النازحين.
في المقابل، أطلق حزب الله رشقات صاروخية استهدفت قواعد ومطارات عسكرية إسرائيلية وعدة مناطق في الجليل وصفد وحيفا وغيرها، ما أدى لخسائر مادية وبشرية ونشوب حرائق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.