بالحقنة القاتلة.. إعدام رجل خمسيني في ولاية أمريكية رغم رفض المدعي العام
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
حكم إعدام رغم الشك في البراءة.. قالت إدارة الإصلاحيات في ولاية ميسوري الأمريكية إن رجلا تم إعدامه، أمس الثلاثاء رغم أن مكتب المدعي العام الذي حصل على إدانته بالقتل قبل 21 عاما أبدى شكوكه في نزاهة القضية ورغم أن أسرة الضحية قالت إنه كان ينبغي العفو عنه.
ووفق لوكالة "رويترز"، رفضت المحكمة العليا الأميركية، وهي الهيئة الأخيرة التي كان بإمكانها وقف تنفيذ حكم إعدام الرجل، التدخل في القضية قبل ساعات من إعدام مارسيليس وليامز (55 عاما) بالحقنة القاتلة بعد الساعة السادسة مساءًا (2300 بتوقيت جرينتش) في سجن في بوني تير.
وجاءت وفاته بعد يوم من رفض حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون والمحكمة العليا بالولاية محاولاته الأخيرة لتجنب الإعدام.
وكان وليامز أُدين في عام 2003 بقتل فيليسيا "ليشا" جايل، وهي مراسلة صحفية سابقة طُعنت حتى الموت في منزلها، وقد أصر على براءته.
قانونيين أمريكيين:إذا كان هناك أدنى شك في البراءة فلا يجوز الإعداموكان ويسلي بيل المدعي العام لمقاطعة سانت لويس، الذي تولى مكتبه القضية الأصلية، قد سعى إلى منع تنفيذ الإعدام بسبب تساؤلات حول المحاكمة الأصلية، وقال في بيان مكتوب بعد تنفيذ الإعدام إنه إذا كان هناك أدنى شك في البراءة، فإن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تكون خيارا على الإطلاق.
وكتبت تريشيا روجو بوشنيل، المحامية والتي ساعدت في الدفاع عن ويليامز، في بيان لها: "إعدام شخص بريء هو المظهر الأكثر تطرفًا لهوس ميسوري بـ "النهائية" على حساب الحقيقة والعدالة والإنسانية، بأي ثمن".
وفي أوراق المحكمة، شكك بيل في موثوقية الشاهدين الرئيسيين للمحاكمة، وأكد أن المدعين العامين استبعدوا بشكل غير لائق المحلفين السود على أساس العرق، وأشار إلى أن الاختبارات الجديدة لم تجد أي أثر للحمض النووي لويليامز على أداة القتل، وكان ويليامز أمريكيًا من أصل أفريقي.
فيما كشفت الاختبارات اللاحقة عن وجود الحمض النووي على السكين من المدعي العام والمحقق الذي عمل على القضية وتعامل مع السلاح دون قفازات.
وقد أدى تلوث السكين إلى توصل المدعين العامين ومحاميي ويليامز إلى اتفاق في أغسطس يطالبه بتقديم إقرار بعدم الطعن والحصول على حكم بالسجن مدى الحياة.
وقد منعت المحكمة العليا في الولاية الصفقة بناءً على طلب المدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي، وأيّد قاضي الولاية الإدانة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وجد أن عدم وجود أدلة على السكين لم يكن كافياً لإثبات براءته.
وأيدت المحكمة العليا في ولاية ميسوري هذا القرار يوم الاثنين، ورفض الحاكم بارسون، وهو جمهوري، أيضًا طلب العفو الذي تقدم به ويليامز يوم الاثنين.
وقال بارسون في بيان بعد تنفيذ الحكم "نأمل أن يعطي هذا القرار نهاية لقضية ظلت عالقة لعقود من الزمان، وتسببت في إلحاق الضرر بأسرة السيدة جايل مرارا وتكرارا، لم يجد أي محلف أو قاض قط أن ادعاء ويليامز بالبراءة جدير بالثقة".
وفي التماس العفو الذي قدمه ويليامز إلى المحكمة العليا، أشار محاموه إلى أن عائلة جايل نفسها اعتقدت أنه لا ينبغي إعدامه، نظرا للشكوك حول ذنبه، وأنهم وافقوا على صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها في أغسطس الماضي، والتي تقضي بسجنه مدى الحياة.
وقال لورانس كومب ولين كارداريلا، من مكتب المدافع العام الفيدرالي في المنطقة الغربية من ميسوري، واللذان مثلا ويليامز أيضًا، في بيان مكتوب إنهما في حيرة من أمرهما بشأن سبب ترك "التمييز العنصري المعترف به" في محاكمة ويليامز دون معالجة.
وقال محاموه إن ويليامز تبنى اسم خليفة بن رايفورد دانييلز بعد اعتناقه الإسلام، ونشرت إدارة الإصلاح بيانه الختامي المكتوب بخط اليد والذي قال فيه: "الحمد لله على كل حال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعدام حكم إعدام القتل المحكمة ميسوري المحكمة العليا ولاية ميسوري المحکمة العلیا ولایة میسوری المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟