بالحقنة القاتلة.. إعدام رجل خمسيني في ولاية أمريكية رغم رفض المدعي العام
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
حكم إعدام رغم الشك في البراءة.. قالت إدارة الإصلاحيات في ولاية ميسوري الأمريكية إن رجلا تم إعدامه، أمس الثلاثاء رغم أن مكتب المدعي العام الذي حصل على إدانته بالقتل قبل 21 عاما أبدى شكوكه في نزاهة القضية ورغم أن أسرة الضحية قالت إنه كان ينبغي العفو عنه.
ووفق لوكالة "رويترز"، رفضت المحكمة العليا الأميركية، وهي الهيئة الأخيرة التي كان بإمكانها وقف تنفيذ حكم إعدام الرجل، التدخل في القضية قبل ساعات من إعدام مارسيليس وليامز (55 عاما) بالحقنة القاتلة بعد الساعة السادسة مساءًا (2300 بتوقيت جرينتش) في سجن في بوني تير.
وجاءت وفاته بعد يوم من رفض حاكم ولاية ميسوري مايك بارسون والمحكمة العليا بالولاية محاولاته الأخيرة لتجنب الإعدام.
وكان وليامز أُدين في عام 2003 بقتل فيليسيا "ليشا" جايل، وهي مراسلة صحفية سابقة طُعنت حتى الموت في منزلها، وقد أصر على براءته.
قانونيين أمريكيين:إذا كان هناك أدنى شك في البراءة فلا يجوز الإعداموكان ويسلي بيل المدعي العام لمقاطعة سانت لويس، الذي تولى مكتبه القضية الأصلية، قد سعى إلى منع تنفيذ الإعدام بسبب تساؤلات حول المحاكمة الأصلية، وقال في بيان مكتوب بعد تنفيذ الإعدام إنه إذا كان هناك أدنى شك في البراءة، فإن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تكون خيارا على الإطلاق.
وكتبت تريشيا روجو بوشنيل، المحامية والتي ساعدت في الدفاع عن ويليامز، في بيان لها: "إعدام شخص بريء هو المظهر الأكثر تطرفًا لهوس ميسوري بـ "النهائية" على حساب الحقيقة والعدالة والإنسانية، بأي ثمن".
وفي أوراق المحكمة، شكك بيل في موثوقية الشاهدين الرئيسيين للمحاكمة، وأكد أن المدعين العامين استبعدوا بشكل غير لائق المحلفين السود على أساس العرق، وأشار إلى أن الاختبارات الجديدة لم تجد أي أثر للحمض النووي لويليامز على أداة القتل، وكان ويليامز أمريكيًا من أصل أفريقي.
فيما كشفت الاختبارات اللاحقة عن وجود الحمض النووي على السكين من المدعي العام والمحقق الذي عمل على القضية وتعامل مع السلاح دون قفازات.
وقد أدى تلوث السكين إلى توصل المدعين العامين ومحاميي ويليامز إلى اتفاق في أغسطس يطالبه بتقديم إقرار بعدم الطعن والحصول على حكم بالسجن مدى الحياة.
وقد منعت المحكمة العليا في الولاية الصفقة بناءً على طلب المدعي العام لولاية ميسوري أندرو بيلي، وأيّد قاضي الولاية الإدانة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وجد أن عدم وجود أدلة على السكين لم يكن كافياً لإثبات براءته.
وأيدت المحكمة العليا في ولاية ميسوري هذا القرار يوم الاثنين، ورفض الحاكم بارسون، وهو جمهوري، أيضًا طلب العفو الذي تقدم به ويليامز يوم الاثنين.
وقال بارسون في بيان بعد تنفيذ الحكم "نأمل أن يعطي هذا القرار نهاية لقضية ظلت عالقة لعقود من الزمان، وتسببت في إلحاق الضرر بأسرة السيدة جايل مرارا وتكرارا، لم يجد أي محلف أو قاض قط أن ادعاء ويليامز بالبراءة جدير بالثقة".
وفي التماس العفو الذي قدمه ويليامز إلى المحكمة العليا، أشار محاموه إلى أن عائلة جايل نفسها اعتقدت أنه لا ينبغي إعدامه، نظرا للشكوك حول ذنبه، وأنهم وافقوا على صفقة الإقرار بالذنب التي أبرمها في أغسطس الماضي، والتي تقضي بسجنه مدى الحياة.
وقال لورانس كومب ولين كارداريلا، من مكتب المدافع العام الفيدرالي في المنطقة الغربية من ميسوري، واللذان مثلا ويليامز أيضًا، في بيان مكتوب إنهما في حيرة من أمرهما بشأن سبب ترك "التمييز العنصري المعترف به" في محاكمة ويليامز دون معالجة.
وقال محاموه إن ويليامز تبنى اسم خليفة بن رايفورد دانييلز بعد اعتناقه الإسلام، ونشرت إدارة الإصلاح بيانه الختامي المكتوب بخط اليد والذي قال فيه: "الحمد لله على كل حال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعدام حكم إعدام القتل المحكمة ميسوري المحكمة العليا ولاية ميسوري المحکمة العلیا ولایة میسوری المدعی العام
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين
ويعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. اعلان
منعت المحكمة العليا الأمريكيةإدارة ترامب من استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليين من مركز احتجاز في شمال تكساس.
وتصرف القضاة بناءً على استئناف طارئ من محامي الرجال الفنزويليين الذين اتهموا بأنهم أعضاء عصابات، وهو تصنيف تقول واشنطن إنه يؤهلهم للإبعاد السريع من الأراضي الأمريكية بموجب ما يسمى قانون الأعداء الأجانب الذي يعود تاريخه لعام 1798.
وسرعان ما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من القرار. إذ كتب منشورا على منصته تروث سوشال قال فيه: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلادنا!".
ويُعد هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة العليا هو الأحدث في سلسلة من الانتكاسات القضائية لجهود إدارة ترامب لتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وقد اشتكى الرئيس ومؤيدوه من اضطرارهم إلى توفير الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص الذين يزعمون أنهم لم يحترموا قوانين الهجرة الأمريكية.
وكانت المحكمة قد دعت إلى وقف مؤقت لعمليات الترحيل، في أمر صدر في منتصف الليل في الشهر الماضي. وقد بررت تعطيلها لأمر ترامب الجمعة بأن المسؤولين "يستعدون لتنفيذ عمليات الترحيل في وقت وشيك".
وتركز الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا، على ضرورة إتاحة الفرصة للأشخاص المعنيين للطعن في إبعادهم من الولايات المتحدة - دون تحديد ما إذا كان تذرع ترامب بالقانون مناسبًا.
Relatedفانس: الهجرة غير الشرعية تهدد الغرب.. والسلام في أوكرانيا "على الطاولة"ترامب يأمر البنتاغون بإعداد مركز احتجاز للمهاجرين في خليج غوانتاناموالمكسيك تتعهد للولايات المتحدة بتعزيز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعيةالحرس الوطني وعمليات اعتقال المهاجرينفي الوقت الحالي، طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية 20 ألف جندي من قوات الحرس الوطني لدعم عمليات اعتقال المهاجرين في مختلف أنحاء البلاد، ويقوم البنتاغون حاليًا بمراجعة هذا الطلب غير المعتاد، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.
وأشارت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلولين، إلى أن الطلب يهدف إلى تنفيذ "التكليف الذي منحه الرئيس دونالد ترامب من الشعب الأمريكي لاعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين ومن لديهم سجل إجرامي".
على عكس الوحدات التي تم نشرها سابقًا على الحدود الجنوبية، فإن هذه القوات ستأتي من الولايات المختلفة وتُستخدم لتنفيذ عمليات الترحيل داخل المناطق الداخلية من البلاد.
ولا يزال السبب غير واضح حول تقديم هذا الطلب مباشرةً إلى وزارة الدفاع بدلاً من التعامل مع السلطات في الولايات. وقد أدلى المسؤول الأمريكي بتصريحاته شريطة عدم ذكر اسمه لشرح تفاصيل لم يُعلن عنها بعد.
ويأتي ذلك في إطار الحملة الواسعة التي يشنها ترامب ضد الهجرة غير الشرعية، حيث أصدر مؤخرًا سلسلة من الأوامر التنفيذية تستهدف إنهاء ما وصفه بـ"الغزو" الذي تتعرض له الولايات المتحدة.
وينتشر في الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 آلاف جندي بموجب أوامر حكومية وفيديرالية على طول الحدود مع المكسيك، من ضمنهم عدد محدود تم منحه مؤخرًا صلاحيات احتجاز المهاجرين الذين يعثرون عليهم ضمن منطقة ضيقة من الأراضي العسكرية الجديدة القريبة من الحدود.
حتى الآن، كان دور هذه القوات محدودًا في الغالب على دعم اللوجستيات وتوفير الجسر الجوي وتعزيز الجدار الحدودي والمراقبة، بالإضافة إلى تقديم دعم إداري؛ وذلك لتمكين عملاء الأمن الحدودي من القيام بمهام الاعتقال والاحتجاز.
وفي المناطق التي تم تجهيزها مؤخرًا، اكتفت القوات بوضع لافتات تحذيرية إضافة لتوزيع عناصر حرس الحدود، دون التصدي مباشرةً لاحتجاز المهاجرين الذين يتم رصدهم أثناء عبورهم الحدود، حيث تركت هذه المهمة للجهات المعنية الأخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين