منظمة “الآسوساي” تصادق على فوز المملكة برئاستها للفترة (2027-2030)
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
صادقت الجمعية العمومية للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، في دورتها السادسة عشرة، على قرار المجلس التنفيذي للمنظمة بفوز المملكة العربية السعودية ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة بالإجماع برئاسة المنظمة للفترة (2027-2030)، واستضافة الدورة السابعة عشرة للجمعية العمومية للمنظمة، واجتماعات المجلس التنفيذي التي ستُعقد في ذات الفترة.
وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة هذا الفوز بإجماع أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا بأن ذلك يعكس المكانة الريادية والمناصب الرفيعة التي تتبوؤها المملكة في المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، ويأتي امتدادًا للأدوار القيادية التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة إقليميًا ودوليًا في إطار الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
ونوّه في كلمته بالجمعية العمومية بأهمية هذا الفوز لإبراز ما تشهده المملكة من تطور وتقدم في شتى المجالات، وما يحظى به الديوان العام للمحاسبة من دعم من القيادة الحكيمة أثمر عددًا من النقلات النوعية للديوان في تنفيذ أعمال المراجعة على القطاع العام بالمملكة؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور العنقري حرص المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة على أن تكون الجمعية العمومية بدورتها السابعة عشرة مساحة واسعة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول الآسيوية من خلال تطوير المواضيع التي ستطرح في الجمعية العمومية، والندوة الفنية المصاحبة لها، ونقاشات المجلس التنفيذي؛ بما يسهم في تعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في الدول الآسيوية.
وتناولت الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة الهندية نيودلهي، وافتتحت أعمالها رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، عددًا من الموضوعات من أهمها اعتماد القوائم المالية لمنظمة الآسوساي للفترة (2021-2023م)، وميزانية المنظمة للفترة (2025-2027م)، وتقرير لجنة المراجعة، كما تم استعراض عدة تقارير ومنها تقرير الأمانة العامة عن أنشطة المنظمة منذ انعقاد الجمعية العمومية السابقة، والخطة الإستراتيجية، وتنمية القدرات، والمشروع البحثي الثالث عشر، والتعاون مع المنظمات الإقليمية الأخرى، وعدد من التقارير الأخرى، بالإضافة إلى الموافقة على تأسيس عدد من مجموعات العمل بالمنظمة.
وقد سبق الجمعية انعقاد الاجتماع الستين للمجلس التنفيذي لمنظمة الآسوساي، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة تقريري رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة حول أنشطة المجلس منذ الاجتماع الأخير، وعدد من تقارير مجموعات العمل واللجان الفرعية بالمنظمة.
يُذكر أن منظمة “الآسوساي” تأسست في عام 1978م وتتألف من (48) عضوًا من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول قارة آسيا، وتُعد من ضمن المنظمات الإقليمية التي تتبع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الإنتوساي”؛ التي تُعد المرجع المهني والحاضنة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة الجمعیة العمومیة المجلس التنفیذی العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الإسماعيلي: سننفذ رغبة الجميعة العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها
أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن المجلس سينفذ إرادة الجمعية العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها بشكل رسمي.
وقال أحمد فهيم، عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: "هناك مجموعة تريد سحب الثقة ولهم كامل الاحترام، وأيضًا هناك البعض يريد بقاء المجلس ونحترم كلا الطرفين، وبالنسبة لحالة الغضب الجماهيري ضد المجلس، هناك جزء داخل الشارع الإسماعيلاوي لم يعجبه مطلقا عمل المجالس الماضية في ظل تراجع النتائج خلال عشرين سنة".
وأضاف: "وتواجد النادي الإسماعيلي في مراكز الهبوط بالطبع يُغضب الجمهور، حتى أعضاء المجلس يكونوا في قمة غضبهم أيضًا، كنا نعلم بعض المشكلات، ولكن حدثت أمور غير متوقعة، منها توقيع عقوبة تأديبية ضد النادي بسبب عدم الالتزام بالعقود، وهي أهم نقطة في الأزمة الأخيرة".
وأكمل: "الأزمة الحالية كانت بسبب فراس شواط الذي كان أحد هدافي الإسماعيلي والذي رحل عن النادي، وسأقول أنه (هرب) ولم يكن لأحد دورًا في (هروبه)، بدلا من الاستثمار فيه والاستفادة منه ماليًا، ساهمنا في المجلس الحالي بإدخال الأموال، ولا أعرف كيف رحل مجانًا وتم الحكم لصالحه بمليون دولار، وتم تحميل المجلس الحالي المسئولية رغم أنه رحل في وقت سابق، وبسبب رحيله حدثت لنا العديد من الأزمات".
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل