استطلاع: هاريس وسّعت فارق التأييد لها ضد ترامب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تشير نتائج استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس نُشرت أمس الثلاثاء أن الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي حصلت على تأييد 47% من المشاركين مقابل 40% للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبدا أن هاريس تمكنت من تقليل الفجوة بينها وبين ترامب في مجالي الاقتصاد والوظائف.
ووفقا لاستطلاع الرأي -الذي استمر 3 أيام وانتهى أول أمس- تقدمت هاريس بفارق قدره 6 نقاط مئوية استنادا إلى الأرقام غير المقربة.
وحصلت هاريس على تأييد 46.61% من الناخبين المسجلين بينما حصل ترامب على تأييد بنسبة 40.48%.
ويزيد هذا الفارق قليلا عن فارق الـ5 نقاط الذي سجلته هاريس على ترامب في استطلاع رويترز/إبسوس يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقد بلغ هامش الخطأ في أحدث استطلاع حوالي 4 نقاط مئوية.
وعندما سُئل المشاركون بالاستطلاع عن أي مرشح لديه نهج أفضل في "الاقتصاد والبطالة والوظائف" اختار نحو 43% من الناخبين ترامب في حين اختار 41% هاريس.
ويُقارن تفوق ترامب بنقطتين في هذا المجال مع فارق 3 نقاط باستطلاع رويترز/إبسوس في أغسطس/آب، وفارق 11 نقطة لصالحه أواخر يوليو/تموز بعد فترة قصيرة من إطلاق حملتها الانتخابية.
وتعطي الاستطلاعات على مستوى البلاد، ومن بينها استطلاعات رويترز/إبسوس، إشارات مهمة حول آراء الناخبين، لكن نتائج المجمع الانتخابي لكل ولاية تحدد الفائز وتحسم 7 ولايات متأرجحة بين الحزبين الانتخابات.
وقد شمل أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس 1029 أميركيا عبر الإنترنت على مستوى البلاد، من بينهم 871 ناخبا مسجلا، و785 ناخبا محتملا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رویترز إبسوس
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام