استطلاع: هاريس وسّعت فارق التأييد لها ضد ترامب
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تشير نتائج استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس نُشرت أمس الثلاثاء أن الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الحالي حصلت على تأييد 47% من المشاركين مقابل 40% للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبدا أن هاريس تمكنت من تقليل الفجوة بينها وبين ترامب في مجالي الاقتصاد والوظائف.
ووفقا لاستطلاع الرأي -الذي استمر 3 أيام وانتهى أول أمس- تقدمت هاريس بفارق قدره 6 نقاط مئوية استنادا إلى الأرقام غير المقربة.
وحصلت هاريس على تأييد 46.61% من الناخبين المسجلين بينما حصل ترامب على تأييد بنسبة 40.48%.
ويزيد هذا الفارق قليلا عن فارق الـ5 نقاط الذي سجلته هاريس على ترامب في استطلاع رويترز/إبسوس يومي 11 و12 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقد بلغ هامش الخطأ في أحدث استطلاع حوالي 4 نقاط مئوية.
وعندما سُئل المشاركون بالاستطلاع عن أي مرشح لديه نهج أفضل في "الاقتصاد والبطالة والوظائف" اختار نحو 43% من الناخبين ترامب في حين اختار 41% هاريس.
ويُقارن تفوق ترامب بنقطتين في هذا المجال مع فارق 3 نقاط باستطلاع رويترز/إبسوس في أغسطس/آب، وفارق 11 نقطة لصالحه أواخر يوليو/تموز بعد فترة قصيرة من إطلاق حملتها الانتخابية.
وتعطي الاستطلاعات على مستوى البلاد، ومن بينها استطلاعات رويترز/إبسوس، إشارات مهمة حول آراء الناخبين، لكن نتائج المجمع الانتخابي لكل ولاية تحدد الفائز وتحسم 7 ولايات متأرجحة بين الحزبين الانتخابات.
وقد شمل أحدث استطلاع لرويترز/إبسوس 1029 أميركيا عبر الإنترنت على مستوى البلاد، من بينهم 871 ناخبا مسجلا، و785 ناخبا محتملا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رویترز إبسوس
إقرأ أيضاً:
باعت ابنها مقابل المال.. تأييد السجن 3 سنوات لربة منزل في المقطم
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، تأييد السجن المشدد 3 سنوات لربة منزل وتغريمها 200 ألف جنيه لاتهامها وآخرين سبق الحكم عليهم بأن تداولا بالبيع والشراء طفل حديث الولادة " ابنها" وبيعه وتعريض حياته للخطر .
وأوضح أمر إحالة أن المتهمة وآخرين سبق محاكمتهم بأنهم تداولوا بالبيع و الشراء طفل حديث الولادة بأن عرضه المتهمان الثالثة والرابع وباعاه للمتهمين الأول والثانية مقابل مبلغ مالي بقصد إستغلاله تجارياً .
وكشف أمر الإحالة أن المتهمان الأول والثانية (السابق محاكمتهما) ليسا من أرباب الوظائف العمومية واشتركا بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية موظف بمكتب صحة المقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة ميلاد الطفل حال تحريره من الموظف المختص.
وأشار أمر الإحالة إلى أن ذلك جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، وهي إتفاقهما على نسب الطفل لهما زوراً بسجلات واقعات المواليد بمكتب صحة المقطم.