معايير للمحتوى الإعلامي في الإمارات.. تعرف إليها
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
تحرص دولة الإمارات على تنظيم كافة أشكال وأنواع الأنشطة الإعلامية، بما يساهم في ترسيخ بيئة محفزة لنمو هذا القطاع الهام، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي في مختلف المنصات الرقمية، لذلك وضعت معايير هامة في هذا المجال.
وأوضحت المحامية حصة الحمادي أن "الإمارات حرصت من خلال بيئتها التشريعية على ضمان تحقيق هذه المعايير التي تعكس الصورة الحضارية للدولة، وتساهم في أن يكون للمحتوى الإعلامي أثراً ايجابياً في المجتمع".
احترام الأديان والحكم
ولفتت إلى أن هذه المعايير جاء النص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 55 لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، موضحةً أن هذه المعايير تتمثل في "ضرورة احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، وعدم الإساءة لأي منها، إلى جانب احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته، والمصالح العليا للدولة والمجتمع".
سياسة الدولة
وبينت أن هذه المعايير تتضمن أيضاً "احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي، وعدم التعرض لكل ما من شأنه الإساءة إلى علاقات الدولة الخارجية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وعدم نشر أو تداول ما يُسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي".
وأضافت "وتتضمن المعايير عدم إثارة النعرات المذهبية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وعدم إثارة البغضاء، وعدم بث روح الشقاق في المجتمع، إلى جانب عدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع، ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة".
عدم الإساءة والاحترام
وتابعت "وتتضمن المعايير كذلك عدم الإساءة للنظام القانوني والاقتصادي والقضاء والأمن في الدولة، واحترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد، وعدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو التشجيع على القتل والاغتصاب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية".
الآداب العامة
وبينت أن المعايير تتضمن "عدم نشر، أو بث، أو تداول عبارات، أو صور ورسوم، أو آراء تتضمن انتهاكاً لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الإساءة للنشء أو الدعوة إلى اعتناق أو ترويج الأفكار الهدامة، وعدم نشر، أو بث، أو تداول أخبار كاذبة، أو أوراق مزورة، أو منسوبة إلى جهات وأشخاص على نحو غير صحيح".
الاقتصاد الوطني
وأضافت "كما تتضمن المعايير عدم نشر أو بث أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو للوضع الاقتصادي في الدولة، وعدم نشر الشائعات والأخبار المضللة، وأي معايير أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات هذه المعاییر أو تداول عدم نشر
إقرأ أيضاً:
جورج مكرم: هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية
أكد المستشار جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة والصادر وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1999، يقضي بعدم دستورية بعض مواده، ويشترط إصدار قانون جديد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، وإلا فإن الحكم سيصبح نافذًا، مما قد يؤدي إلى فراغ تشريعي خطير.
وأوضح "مكرم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن على مجلس النواب مسؤولية إعادة تقدير القيمة الإيجارية وآلية تحديدها، مشددًا على أن عدم صدور تشريع جديد سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا، خاصة من قبل الملاك ضد المستأجرين، وهو ما يهدد بتفاقم الأزمة القانونية والاجتماعية.
وحذر من أن المستأجرين سيكونون الطرف الأكثر تأذيًا في حال استمرار الفراغ التشريعي، مؤكدًا أن القانون الجديد المقترح يمثل توازنًا في العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون رسمي مقدم من الحكومة مكوّن من 8 مواد، تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإصداره، ويتضمن تفاصيل الزيادة الإيجارية، وسريان القانون، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ينص على أن العقد يمتد لمدة 5 سنوات، ويحق بعدها للمالك إنهاء العلاقة وطرد المستأجر.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك قوانين حالية يمكن الرجوع إليها في تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار هو ما يتعلق بتقدير القيمة الإيجارية الجديدة، التي يجب أن يتم تنظيمها بشكل صريح في التشريع المرتقب.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي