اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ونظيرتها الهندية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وقعت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، اتفاقية شراكة مع الوكالة الهندية لمكافحة المنشطات، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة المنشطات، من خلال التوعية وإجراء البحوث اللازمة، وتبادل الخبرات المهنية والبحثية.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الرسمي الثالث للجنة التابعة لصندوق اليونسكو، لدعم القضاء على المنشطات في الرياضة للفترة 2024-2025، على ضوء الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، التي أقرت في مدينة نيودلهي الهندية.
وقع الاتفاقية من جانب الوكالة الوطنية الدكتورة مي الجابر رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ومن جانب الوكالة الهندية سوجاتا شاتورفيدي، سكرتير وزارة شؤون الشباب والرياضة.
حضر التوقيع من جانب الدولة، رفيعة العويس نائب الرئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وعبد الله الشحي الأمين العام، والجانب الهندي أشيش بهارجافا، المدير العام والرئيس التنفيذي للوكالة الهندية، فيما حضر من جانب لجنة صندوق اليونسكو لدعم القضاء على المنشطات في الرياضة، مطر با، رئيس مؤتمر الأطراف، ونيل موريل، رئيس لجنة الموافقة التابعة لصندوق اليونسكو .
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مكافحة المنشطات، من خلال التوعية وإجراء البحوث اللازمة وتبادل الخبرات المهنية والبحثية، في الجوانب المتعلقة بهذا المجال، بجانب دعم التعليم وبرامج البحث العلمي ونشر المعرفة بخطورة المنشطات وتأثيرها على الرياضيين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
وأعربت الدكتور مي الجابر عن سعادتها بالتعاون مع الوكالة الهندية لمكافحة المنشطات، والجهود التي يمكن أن تبذل مستقبلا في هذا الصدد لحماية الرياضيين.
وقالت إن المذكرة تركز على التوعية بخطورة المنشطات، بمختلف أنواعها على الرياضيين وحمايتهم من ارتكاب الأخطاء وتفادي الوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية.
وعلى هامش الاتفاقية تفقدت الدكتورة مي الجابر، مقر الوكالة الهندية للاطلاع عن الأعمال والبرامج التي تقدمها، وقامت بجولة داخل مختبر فحص المنشطات والمعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، تعرفت خلالها على تجهيزات المختبر وآلية فحص العينات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الوکالة الوطنیة لمکافحة المنشطات الوکالة الهندیة من جانب
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا تدخل حيز التنفيذ.. نقطة تحول في العلاقات الدولية
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقرارها النهائي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا الاتحادية، بعد دراسة متأنية أكدت عدم تعارضها مع دستور البلاد، لتفتح بذلك صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين وتعيد رسم ملامح التحالفات الإقليمية والدولية.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر المبادئ العامة للاتفاقية في 21 مايو الماضي، في خطوة أيدها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي كان قد وقع الاتفاقية في 17 يناير 2025 خلال زيارة رسمية إلى موسكو، وجاء الإقرار النهائي بعد موافقة روسيا على المعاهدة في أبريل 2025، حين صدّق الرئيس فلاديمير بوتين عليها رسمياً.
وتتجاوز هذه المعاهدة كونها مجرد وثيقة تعاون ثنائي، فهي تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية عميقة، إذ تهدف إلى تعميق العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وموسكو، بدءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، مروراً بتنسيق السياسات الأمنية والدفاعية، وانتهاءً بالتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات السياسية والجيوستراتيجية.
وفي هذا الإطار، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون في ملفات إقليمية حساسة، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية على البلدين، مضيفاً أن هذه الشراكة تمثل رداً قوياً على محاولات واشنطن والعواصم الغربية لعزل إيران وروسيا.
وفي أول تعليق رسمي، وصف سفير إيران لدى روسيا الاتفاقية بأنها “تحالف استراتيجي حقيقي يشكل تحدياً خطيراً للسياسة الأمريكية في المنطقة والعالم”، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة للتنسيق والتكامل بين طهران وموسكو وبكين، في إطار ما يعرف بـ”المثلث الاستراتيجي” الذي يعيد موازين القوى في النظام الدولي.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والتقنيات في المجالات الدفاعية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، مما يرسخ التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز موقعهما في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي دخلت إيران في اتفاق تجارة حرة معه مؤخراً.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ووسط تنافس متصاعد بين القوى الكبرى على النفوذ، حيث تسعى كل من إيران وروسيا إلى بناء تحالفات قوية ودائمة للتصدي للضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها خطوة محورية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية التي تتجه نحو تعزيز العلاقات مع دول خارج المحور الغربي، في محاولة لإعادة رسم خريطة النفوذ في مواجهة العقوبات والحصار.