«الزراعة»: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
وأوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و399 ألفا و467 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 9 اغسطس الجاري.
كما تم تحصين حوالي 2 مليون و106 آلاف و583 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 9 اغسطس الجاري أيضا.
وقال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي.
وأوضح صابر، أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والأسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف انجاح الحملة.
وناشد رئيس الهيئة، كافة المربين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع تحصين
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعيين أحمد الصايغ رئيساً لها
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة، حيث تُعد الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وتَختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية بشؤون الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
تختص الهيئة كذلك بدراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة لهذه الجهات عند الطلب.
وتشمل اختصاصات الهيئة حسب المرسوم بقانون اتحادي، إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، والإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك، تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية، ونقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية. كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
وبموجب المرسوم بقانون، فإن الاختصاصات المقررة للهيئة لا تُخلّ بالصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.
أخبار ذات صلة
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية