المصرف المركزي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 4% في 2024
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.
وتوقع “ المركزي” في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري والصادر اليوم نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.
وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.
وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.
وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.
وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.
وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.
ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.
وحسب تقرير المركزي فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3% و15.2% و3.4% على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليار درهم.
ولفت المركزي إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط االقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.
وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8% على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.
ونوه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.
وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع “300 مليار” بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات فنية مهمة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أنهت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الجاري على انخفاض طفيف، بعد ارتفاعات دامت لعدة أيام متتالية، حيث انخفضت المؤشرات بعد اختبار مستويات فنية مرتفعة، مثل مستوى 10 آلاف نقطة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومستوى 6 آلاف نقطة لمؤشر دبي، وليسجل مؤشر أبوظبي تراجعاً في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.17% عند 9988.71 نقطة وينخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.04% مسجلاً 6097.47 نقطة.
سوق أبوظبي
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 17.29 نقطة وبنسبة 0.17% عند مستوى 9988.71 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.114 مليار درهم، شملت ما يزيد على 388.43 مليون سهم عبر 20750 صفقات. وتصدّر سهم «أدنوك للغاز» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 238.12 مليون درهم، وتلاه سهم «أدنوك للإمداد» بقيمة 141.58 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بقيمة 74.69 مليون درهم. وجاء سهم «دانة غاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 75.57 مليون سهم، وتلاه سهم «أدنوك للغاز» بتداول 69.17 مليون سهم، ثم «إشراق» بنحو 46 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «دانة غاز» بنسبة 6% ليغلق عند 0.898 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.17% إلى 3.46 درهم، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 1.54% إلى 5.92 درهم، و«إشراق» بنسبة 4.16% إلى 0.5 درهم، وأيضاً «أبوظبي الوطنية للفنادق» بنسبة 4.38% إلى 0.452 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «الدار» بنسبة 1.2% إلى 8.99 درهم، «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 2% إلى 14.1 درهم.
أخبار ذات صلة
سوق دبي المالي
وعاد مؤشر سوق دبي المالي للانخفاض بعد ارتفاعات دامت 9 جلسات متتالية وبمقدار 2.5 نقطة وبنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6097.47 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 591.69 مليون درهم، بعد التعامل على 311.15 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12142 صفقات. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.61% إلى 28.25 درهم، و«باركن» بنسبة 0.33% إلى 5.96 درهم. وفي المقابل انخفضت أسهم نشطة مثل «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.21% إلى 9.41 درهم، و«مصرف عجمان» بنسبة 9.65% إلى 1.31 درهم، و«الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 9.76% إلى 2.68 درهم، و «الاتحاد العقارية» بنسبة 2.12% إلى 0.83 درهم، فيما انخفض سهم «دريك آند سكل» بنسبة 3.63% إلى 0.292 درهم.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس