اتفاقية تعاون بين «زايد العليا» وشركة الاتحاد الدولية للاستثمار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها، بشأن تأهيل أصحاب الهمم لسوق العمل، وتوظيف 150 صاحب همة في الشركة، خلال سنتين.
ووقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، عامر فايز قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، وجرت مراسم التوقيع بحضور لفيف من قيادات الجانبين.
ورحب عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها التي تقوم ببناء إرث مميز كأهم مجموعة استثمار بديلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة ووصفها بأنها استمرار لما يتحقق من نجاح متميز لجهود مؤسسة زايد العليا للعمل على تمكين ودمج منتسبيها أصحاب الهمم في سوق العمل وفي المجتمع بصورة كاملة، ليصبحوا أفراداً فاعلين ومساهمين في مسيرة البناء والتنمية على أرض وطننا الغالي الإمارات.
وشكر المسؤولين في شركة الاتحاد الدولية للاستثمار والشركات التابعة لها التي استجابت لدعوة المؤسسة بتوفير فرص توظيف لأصحاب الهمم، وتلك الخطوة التي تمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح الذي تقوم به «زايد العليا»، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل.
تعاون
أكد عبدالله الحميدان أن المؤسسة تسعى في الاتجاهات كافة، وتتعاون مع الجميع، بحثاً عن توفير فرص وظيفية مناسبة، سواء لمنتسبيها من أصحاب الهمم، أو من خارج المؤسسة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك من خلال تشكيل العلاقات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة والشركات الوطنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الاستثمار أصحاب الهمم لأصحاب الهمم زاید العلیا أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
حذّرت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس من اتخاذ إجراءات ضد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إذا لم تتحسّن الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تعليقًا جزئيًّا في يوليو، بعد مراجعة أشارت إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان. اعلان
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يدرس اتخاذ "إجراءات أخرى"، من بينها تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذا لم تشهد الأوضاع في قطاع غزة تحسنًا ملموسًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن "الهدف الأول هو تغيير الوضع على الأرض"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتحسن الوضع، يمكننا حينها مناقشة المزيد من الإجراءات والعودة إلى الموضوع في الاجتماع المقبل في تموز/يوليو".
وتأتي تصريحات كالاس بعد أيام من تقديمها مراجعة من ثماني صفحات لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت فيها إلى وجود "مؤشرات" على انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
وتضمنت المراجعة إشارات إلى عدد من الانتهاكات المحتملة من بينها حصار المساعدات الإنسانية، والضربات الجوية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن يرد وزراء خارجية الاتحاد على هذه القائمة رسميًا في الاجتماع القادم.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة"العنف يغذي العنف".. كالاس تحذر من خطر التصعيد وتدعو لاستئناف المفاوضات المتعثرة كايا كالاس تزور إسرائيل للاستفسار عن عودة الحرب على غزةويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران، ما أثار ردود فعل واسعة وأدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركاء الأوروبيين حول كيفية الرد المناسب.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة، مشددةً على أن "التقرير ونتائجه لا ينبغي أخذها على محمل الجد أو استخدامها كأساس لأي إجراءات مستقبلية". ونقلت شبكة "يورونيوز" عن رسالة رسمية وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إن إيران والحرب في غزة قضيتان منفصلتان، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي أضاف درجة أخرى من عدم اليقين بين الأوروبيين الذين "يتدافعون لمعرفة كيفية الرد"، كما قال أحد الدبلوماسيين.
وبالرغم أيضاً من غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق كامل للاتفاقية، فقد أشار دبلوماسيون إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع إمكانية التعليق الجزئي لبعض بنود الاتفاقية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتجارة الحرة والتعاون في مجالي البحث والتكنولوجيا.
إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، سيكون الأمر متروكًا لكالاس لاستكشاف "خيارات" تعليق اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملفات التجارة، لدراسة الخيارات المتاحة، مشددةً على أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أغلبية مؤهلة تضم 55% على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "السؤال الملموس هو: ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة