الأدوية في أمان.. ماذا فعلت الدولة لتوفير المستلزمات الطبية؟ أرقام
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تأثرت بعض أصناف الأدوية خاصة المستوردة بشكل كبير بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي جعل الدولة المصرية تسعى جاهدة لتأمين احتياجات سوق الدواء من هذه الأصناف حرصا على صحة المصريين.
وتسعى الحكومة لتوفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين، كما تسعى إلى توفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، والحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.
تأمين المخزون الاستراتيجي للدواء
وفي هذا الصدد، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة سير العمل بعدد من ملفات عمل الهيئة، في إطار دورها في دعم المنظومة الصحية.
خلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في توفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين.
واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المصرية للشراء الموحد خلال الفترة الأخيرة، وذلك فيما يخص تعظيم الاستفادة من الأصول الطبية للدولة، ومنح أفضلية للمنتج المصري في توفير المستلزمات والمستحضرات الطبية.
كما تناول لواء طبيب بهاء الدين زيدان الجهود التي ترتبط بتوفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، مؤكداً نجاح تلك الجهود في الحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.
وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أيضاً إلى موقف كفاية المخزون للأصناف الحيوية، مؤكداً أنه يعكس مخزوناً آمناً، من أصناف قسطرة القلب، وجراحات القلب والصدر، وأدوية الأورام، وأدوية مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، وأدوية التخدير، بالإضافة إلى مستلزمات كل من: الغسيل الكلوي، والرعايات، وزرع النخاع، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية.
ويقول الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصبا أساسيا من عصب الدولة المصرية، ويسمى "الأمن الدوائي القومي"، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة؛ ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القضاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير جميع شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشاؤها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.
وأشار عطا الله، إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، كما أنهم يساعدون على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
وتابع: “كان هناك دعم من البنك المركزي ومجلس الوزراء لجميع الصناعات عن طريق القروض قصيرة وطويلة المدى بهامش ربح بسيط، وهيئة الدواء كانت لن تستفيد من تلك القروض”، معتقدا أنه يتم النظر إلى هذه النقطة، وتطوير منظومة الدواء من الممكن أن يؤدي إلى تصدير الدواء، ما يساعد على دخول عملة صعبة، كما يلعب تصدير الدواء دور السياسية الناعمة في اختراق الدولة الأسواق المجاورة من العربية والأفريقية.
ومن ضمن جهود الدولة في تأمين المخزون الاستراتيجي للدواء والمستلزمات الطبية، اجتمع خلال يونيو الماضي، المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي شركتي “يو جي ميديكال” المصرية و"زيكسي" اليابانية للاستماع إلى العرض التقديمي الخاص بمصنعهما الجديد الذي سيقام بالشراكة بينهما، لإنتاج مستلزمات التحاليل الطبية المعملية بمنطقة القطامية الصناعية، وذلك بعد استلام الأرض من الهيئة وإنهاء جميع التصاريح اللازمة، وذلك بحضور المهندس هاني سليمان، رئيس شركة يوجي ميديكال، والمهندس أحمد سليمان، نائب الرئيس والمدير التنفيذي، ومن الجانب الياباني ياميشتا، وتانسويا، أعضاء مجلس إدارة زيكسي اليابانية.
وأشاد عبد الكريم بالمشروع الجديد بوصفه مشروعا صناعيا متكاملا لإنتاج أجهزة ومستلزمات التحاليل الطبية المعملية بخبرات وتكنولوجيا يابانية، ويبلغ حجم استثماراته المتوقعة 600 مليون جنيه على مساحة 3500م٢، مشيرا إلى أهمية استقطاب مثل تلك المشروعات عالية التقنية إلى السوق المصرية، خاصة أن قطاع الصناعات الطبية من الصناعات الحيوية وسيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير، حيث تنوى الشركة تخصيص 70% من إنتاجها للتصدير للأسواق الخارجية، مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط.
جدير بالذكر أنه يتم التنسيق بين جميع الجهات التابعة لوزارة الصحة، لاستدامة توافر مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المنشآت الصحية التابعة للوزارة، وتأمين الاحتياجات اللازمة لمدد زمنية مستقبلية، بما يضمن استمرار تقديم خدمات طبية ذات جودة وكفاءة للمواطنين المترددين على المنشآت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية توفير الأدوية المستلزمات الطبية الدكتور مصطفى مدبولى الرعاية الصحية منظومة التأمين الشامل الهیئة المصریة للشراء الموحد الأدویة والمستلزمات والمستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تتوقع انتعاشة صناعة المستلزمات الطبية مع الحزمة الثانية من التسهيلات
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة، بعد المزايا التي شملتها الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني أمين، سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، وفق بيان اليوم الجمعة، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار، يغطي الإنتاج المحلي 40% منها، في حين نستورد كامل الآلات و المعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي، ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد، أن هذه التيسيرات ستسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، وأن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين و دعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف "لدينا ما يقترب من 330 مصنعا مرخصا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه، معظمها حاصل على شهادات (الأيزو) و(السي مارك)، وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة".
وفي وقت سابق، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار إعلان حزمة التعديلات على ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد وتنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات على القيد في البورصة المصرية.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة على قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وقال "مؤسس الجمعية"، إننا نطالب أن تكون ضريبة الدمغة بسيطة ولها حد أقصى حتى لا تؤثر علي حجم التداول، مؤكدًا أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل نقطة تحول في السياسة المالية تجاه سوق المال لأن هذه الضريبة تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عامًا لصعوبة تطبيقها وتأثيرها على السيولة ودفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الادخار في البنوك والمضاربة على الذهب والعملة.
اقرأ أيضا:
الرئيس الفلسطين يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
رئيس مصلحة الضرائب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن حوافزًا ومزايا للملتزمين
عتبات البهجة الحلقة 4.. يحيى الفخراني يواجه أزمة جديدة مع عبد البديع (صور)