وزير التعليم العالي يشهد توقيع عقود لفتح مكاتب لعدد من هيئات التصنيف
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عقود مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية، وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية، بحضور جاريث بيلي سفير بريطانيا بالقاهرة، والبروفيسور روان باركس رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود كحيل، مستشار وزير التعليم العالي لهيئات الاعتماد الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات، وقيادات الوزارة، وممثلي الجهات الدولية.
وفقا لتقرير صادر عن الوزارة، بموجب الاتفاقيات، تعمل الهيئات البريطانية مع الجامعات المصرية لتوفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية؛ لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين مصريين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية.
الاتفاقات تفتح الباب لاعتماد الجامعات المصريةوأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن هذا اليوم يعد يومًا استثنائيًا، في إنجاز خطوات جديدة في طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في مارس 2023، لافتًا إلى العمل الطويل خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات بالوزارة والجامعات المصرية والجهات البحثية؛ لوضع برامج تنفيذية لتحويل رؤى الاستراتيجية لواقع ملموس يشعر الجميع بنتائجه.
وأشار إلى ما تمثله الاتفاقيات المُوقعة اليوم من تجسيد لرؤية الاستراتيجية وذلك بتوقيع عقود لفتح مكاتب لهيئات التصنيف والتسجيل الدولية من المملكة المتحدة في مصر، وهو ما يضعنا على أعتاب نقلة نوعية تُعزز مكانة التعليم العالي المصري عالميًا، وتأكيدًا لجودة التعليم العالي المصري، وثقة الجهات الدولية في مؤسساتنا، مشددًا على الحرص بأن يكون الخريج المصري مؤهل طبقًا للمعايير العالمية.
وأضاف أن وجود هذه المكاتب في مصر، يُسهل اعتماد البرامج الدراسية من الهيئات العالمية ومنها الجهات البريطانية الشريكة في الاتفاق، ويفتح آفاقًا جديدة للشركات لتقديم تدريب دولي مُرتبط بسوق العمل العالمي، ولضمان توافق التعليم الجامعي مع احتياجاته، وزيادة حجم العمالة المصرية المؤهلة ورفع قدراتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ودعم الاقتصاد القومي.
ومن جهته قال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: «اليوم يدور حول الاحتفال بالتواصل والشراكة من خلال التعليم والمعايير المهنية، نحتفل بالشراكة بين ثلاث من أرقى مؤسساتنا المعتمدة، التي تتمتع بتاريخ طويل ونسب مشهورة وخبرة مستقبلية وانتشار عالمي، مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تأهيل الشباب المصري والأفريقي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدى الحياة».
وأشار السفير جاريث بايلي إلى اعتزازه بهذا الاتفاق الذي يضم شُركاء متميزين على المستوى الدولي، ويساهم في مساعدة مصر لتعزيز دورها عالميًا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، منوهًا بأهمية الاستثمار في التعليم، والاستثمار في تأهيل الشباب ودعم قدراتهم، خاصة أن مصر أغلبية سُكانها من الشباب، وتعد دولة واعدة في المستقبل، وكذلك تعزيز دورها كدولة محورية في القارة الإفريقية، مُثمنًا الشراكات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، مقدمًا الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعمه الكبير للشراكات وتقديمه كل التسهيلات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي الأعلى للجامعات الجامعات وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا .
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)