وزير البترول: مجموعة البريكس تلعب دوراً حاسماً في صياغة مستقبل الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس في فعاليات الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في تجمع البريكس الذي تم عقده في العاصمة الروسية موسكو ضمن اجتماعات مجموعة الطاقة لتجمع دول البريكس، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي Russian Energy Week المنعقد خلال الفترة من 26 – 28 سبتمبر 2024.
وتناول الاجتماع مناقشة تطوير قطاعات الطاقة في دول البريكس، والمجالات ذات الأولوية للتعاون على المدى المتوسط، في إطار التمديد القادم لخارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة لدول البريكس في ظل توسع تجمع البريكس بانضمام المزيد من الأعضاء. كما تم مراجعة نتائج أنشطة تجمع بريكس ضمن إطار منصة التعاون في أبحاث الطاقة لدول البريكس.
وافتتح المهندس كريم بدوي كلمته بتوضيح التحديات التي تواجهها الدول النامية في إطار السعي لتحقيق التنمية والالتزام بخفض الانبعاثات، وارتفاع الطلب على الطاقة وعدم توافر التمويل اللازم للدول النامية لتنفيذ مشروعات الطاقة وخفض الانبعاثات. مؤكداً أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين الحكومات والشركات العالمية، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
مستقبل الطاقة العالميأوضح بدوي أن دول مجموعة البريكس تلعب دوراً حاسماً في صياغة مستقبل الطاقة العالمي، حيث تُعد اقتصادات دول مجموعة البريكس اقتصادات ناشئة كبرى ذات مزيج طاقة متنوع وتحديات تنموية فريدة، لافتاً إلى أهمية أن تولي دول البريكس اهتماماً خاصاً لخلق فرص العمل والمساواة الاجتماعية وتنمية المهارات في قطاعات الطاقة.
كما أكد الوزير أن مصر كإحدى الدول الموقعة على اتفاق باريس لتغير المناخ تدرك بقوة أهمية العمل المناخي وبخاصة وفقًا لمبدأ المسئوليات المشتركة متباينة الأعباء، مشيراً إلى التزام مصر بالتحول العادل والتدريجي في مجال الطاقة وترحيبها بالمبادرات والتعاون في هذا المجال.
وانتهى الاجتماع الوزاري بالتوافق على البيان الختامي لوزراء الطاقة في مجموعة البريكس والذي يؤكد على المفاهيم العامة المشتركة بين دول البريكس والتي تؤكد على أهمية التحول الطاقي العادل، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان الحصول على الطاقة النظيفة، بما يدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والتعاون لنقل التكنولوجيا.
وفي نهاية البيان الختامي وجه الوزراء الشكر للاتحاد الروسي على رئاسته لمجموعة دول البريكس خلال عام 2024 والتطلع لاستمرار تعزيز التعاون المشترك بين الدول خلال رئاسة البرازيل لتجمع بريكس في عام 2025.
وعقب الاجتماع الوزاري، شارك الوزير في الجلسة العـامة Plenary Session of the International Forum للمنتدى الدولي بأسبوع الطاقة كضيف شرف، إلى جانب وزراء الطاقة للدول الأعضاء في البريكس، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس غينيا الاستوائية.
وتضمن وفد وزارة البترول والثروة المعدنية في اجتماعات مجموعة الطاقة لتجمع دول البريكس كل من المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس علاء حجر نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للمكتب الفني والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات، والمهندس أحمد بهاء مدير إدارة بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر روسيا الطاقة المهندس كريم بدوى وزير البترول أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس البريكس مجموعة البریکس دول البریکس
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يؤكد أهمية تفعيل قطاع «التعدين» واستثمار الثروات المعدنية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للتعدين، لمتابعة أداء المؤسسة وبحث سبل تطوير قطاع التعدين في البلاد، بما يحقق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية الكامنة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتنظيم القطاع وتعزيز بنيته الفنية والقانونية، حيث قدمت المؤسسة عرضًا مفصلًا حول المخزون الوطني من الموارد المعدنية.
وأكد العرض أن ليبيا تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن، من أبرزها خام الحديد في وادي الشاطئ بنحو 3.5 مليار طن بنسبة تركيز 55%، وأكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، مما يؤهل البلاد لتكون مركزًا إقليميًا للتعدين.
كما بيّن العرض وجود إنتاج قائم من الجبس والحجر الجيري المستخدمين في قطاع البناء، إلى جانب إمكانات واعدة غير مستغلة في مجالات الملح والكبريت والمواد النادرة مثل الذهب والنحاس والكروم، وفقًا للدراسات الجيولوجية الأولية.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للثروات المعدنية، واستكمال مراجعة التراخيص السابقة من الجوانب الفنية والإدارية، مع إحالة النتائج إلى الجهات الرقابية المعنية.
ودعا رئيس الحكومة إلى إعداد خطة تشغيلية واضحة للمشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط، وربط القطاع برؤية الدولة التنموية وخطة “عودة الحياة”، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة في هذه المرحلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكين المؤسسة من أداء دورها كجهة سيادية لتنظيم وتطوير النشاط التعديني في ليبيا، وفق مبادئ الشفافية والاستدامة.