نائب رئيس حزب المؤتمر: الدعم النقدي يعزز من دورة النشاط الاقتصادي للدولة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه لا يوجد توافق في النظريات الاقتصادية يفضل نظام دعم على آخر، سواء كان دعمًا عينيًا أم نقديًا، موضحا أنه في مصر يتم تقييم الأمر بناءً على ما يعود بالنفع على المواطن، فالدولة تتحمل أعباءً كبيرة في مجال الدعم العيني، إلا أن المواطن قد لا يشعر بالرضا الكامل بسبب وصول الدعم إلى غير مستحقيه.
وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أن الدولة تسعى لمناقشة هذا الموضوع بشكل جاد، وقد تم رفعه إلى الحوار الوطني ليشارك المتخصصون برأيهم، بهدف الوصول إلى توافق يحقق العدالة الاقتصادية ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وتابع: يبلغ الدعم المخصص في الميزانية حاليا 630 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه إذا تم تحويل هذا الدعم بشكل مدروس إلى دعم نقدي، فإنه سيضخ مزيدًا من الأموال في الاقتصاد المحلي ويعزز دورة النشاط الاقتصادي.
برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعيةوواصل: الدولة تنفذ برامج للحماية الاقتصادية والاجتاماعية، مثل تكافل وكرامة ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني، مما يوفر نوعًا من الدعم النقدي المدمج مع الدعم العيني والسلع من خلال ما تقدمه هذه المؤسسات.
مشكلات الدعم العينيوأوضح أن الدعم العيني يواجه مشكلات كبيرة تتعلق بالفقد والتسريب لذا، فإن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يقلل من الخسائر، مما يمكّن الحكومة من تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتقليل الهدر في الموارد، شريطة أن يتم الأمر بطريقة مدروسة وتدريجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني السلع الغذائية تكافل وكرامة الدعم النقدی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
صناعيو السيراميك يؤكدون ضرورة تمكين المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته
دمشق-سانا
ركز الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها، مع أصحاب معامل السيراميك، على ضرورة تمكين الصناعة الوطنية، وتقديم الدعم الضروري لها، بهدف تعزيز تنافسيتها محلياً، وفتح أسواق خارجية لها.
وأكد المجتمعون على ضرورة تحقيق منافسة عادلة في الأسواق بين المنتج المحلي والمستورد، من خلال معالجة فارق تكاليف الطاقة، مقارنة بالدول المجاورة، وتعديل الرسوم الجمركية على الواردات، بما يغطي فرق سعر الطاقة، وتقديم الدعم الحكومي لقطاع السيراميك.
كما شددوا على أهمية وضع آليات عمل عاجلة لمنع التهريب بكل أشكاله، وضرورة فحص جودة البضائع المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي سعي الغرفة للتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة لإيجاد حلول عملية، تسمح باستئناف الإنتاج، وحماية العمالة في هذا القطاع الحيوي.
شارك في الاجتماع، خازن الغرفة جورج داود، وأمين سر القطاع الكيميائي، محمود المفتي.
تابعوا أخبار سانا على