تعديلات على لائحة الدبلوم المهني "الجيوماتكس" في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وافق مجلس جامعة القاهرة على إجراء بعض التعديلات على اللائحة الدراسية الخاصة بالدبلوم المهني الخاص "الجيوماتكس" بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.
كما وافق مجلس جامعة القاهرة تغيير مسمي الدبلوم من (دبلوم مهني بيني) إلى (دبلوم مهني خاص)، وتعديل لائحة الدكتوراة في فلسفة العلوم في النانو تكنولوجي بالكلية بناء علي خطاب المجلس الأعلى للجامعات.
وأقر مجلس جامعة القاهرة اللائحة المالية الخاصة باللائحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلة الليسانس بكلية الآداب، والتعديلات التي أوصت بها لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات لبرنامج " علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية " برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم.
انعقاد مجلس جامعة القاهرةوعقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والخدمية.
ووجه رئيس جامعة القاهرة باسم المجلس الشكر للقيادة السياسية لدعمها الكبير لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، مشيرًا إلى أن عملية التطوير مقرر لها أن تتم على ثلاث مراحل وفق المعايير العالمية، لتنتهي قبل الاحتفال بمرور مائتي عام على إنشاء المستشفى التي تعد درة تاج المستشفيات الجامعية في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية.
كذلك ناقش مجلس جامعة القاهرة انتهاء جميع الكليات من الإستعداد لإستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد 2024/2025، وكذلك جاهزية المدن الجامعية لإستقبال الطلاب القدامي والجدد وبدء تسكينهم وفق القواعد والضوابطالمحددة.
وقدم مجلس جامعة القاهرة، التهنئة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لحصولها على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي الدولي من الهيئة البريطانية ASIC ، كما قدم المجلس التهنئة لعلماء الجامعة الذين تم ادراجهم ضمن قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024، والتي أعلنتها جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث تصدرت جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية ب ٧٦ عالما.
ووجه رئيس جامعة القاهرة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية وإدارية لمراجعة ملف الوحدات السكنية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، وتقديم تقرير حول نتائج الأعمال، لإنجاز المشروع في أسرع وقت وتسليم الوحدات للملاك بعد تذليل كل العقبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة مجلس رئيس جامعة القاهرة القاهرة محمد سامي مجلس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
لمناقشة تعديلات قانون المجلس .. بدء الجلسة العامة لـالشيوخ
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها الخميس الماضي ، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة على النحو التالي:
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة.
ويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.