دراسة: الاحتباس الحراري يتسبب في زيادة الأمطار والفيضانات المدمرة بأوروبا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت دراسة حديثة أن الاحتباس الحراري تسبب في مضاعفة احتمالية حدوث أمطار غزيرة، مثل تلك التى اجتاحت وسط أوروبا في سبتمبر، مما أدى إلى فيضانات مدمرة.
ووجد القائمون على الدراسة التي نشرت «دويتشه فيله» نتائجها أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن النشاط البشرى ساهم فى زيادة شدة الأمطار الغزيرة التى استمرت أربعة أيام، مما أدى إلى حدوث فيضانات مميتة فى بلدان عدة مثل النمسا ورومانيا.
وقد أكد العلماء أن مثل هذه الأحداث الجوية كان من غير المحتمل حدوثها بهذه الشدة لولا التأثيرات البشرية على المناخ.
وقال بوجدان تشوينيكي، عالم المناخ بجامعة بوزنان للعلوم الحياتية والمؤلف المشارك فى الدراسة: «الاتجاه واضح إذا استمر البشر فى إطلاق انبعاثات الوقود الأحفورى فى الغلاف الجوي، فإن الأمور ستزداد سوءًا».
وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة التى صاحبت العاصفة «بوريس» فى منتصف سبتمبر، والتى توقفت فوق وسط أوروبا، تسببت فى مستويات قياسية من هطول الأمطار، مما أدى إلى دمار كبير فى بلدان مثل النمسا، جمهورية التشيك، المجر، بولندا، رومانيا وسلوفاكيا.
وتحولت الجداول المائية الصغيرة إلى أنهار هائجة خلال العاصفة، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل وفقدان أرواح عشرين شخصًا.
على الرغم من هذا العدد المرتفع للضحايا، يشير الباحثون إلى أن التدابير التكيفية والوقائية قللت من عدد الوفيات مقارنة بالفيضانات المشابهة التى وقعت فى عامى ١٩٩٧ و٢٠٠٢.
كما شدد الباحثون على ضرورة تحسين أنظمة الإنذار المبكر وخطط الاستجابة للكوارث، إلى جانب تعزيز الدفاعات ضد الفيضانات، وأكدوا أيضًا على ضرورة الحد من بناء المنازل فى المناطق المعرضة لخطر الفيضانات المتكررة، حيث إن ذلك يزيد من احتمالية الخسائر البشرية والمادية فى المستقبل.
وقالت مايا فالبيرج، المستشارة الفنية فى مركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، والمؤلفة المشاركة فى الدراسة: «تشير هذه الفيضانات إلى التكلفة الباهظة التى يفرضها تغير المناخ على المجتمعات».
وأضافت أن التحضيرات التى استمرت أيامًا لم تمنع الفيضانات من تدمير المدن وآلاف المنازل، مما دفع الاتحاد الأوروبى إلى تخصيص ١٠ مليارات يورو كمساعدات للمتضررين.
وتستند هذه الدراسة إلى منهجية الإسناد السريع، والتى تعتمد على تحليل التأثيرات البشرية على الظواهر الجوية المتطرفة فور حدوثها، ولكنها تنشر قبل الخضوع لمراجعات مطولة.
وقد قارن العلماء كمية الأمطار المسجلة فى وسط أوروبا على مدى أربعة أيام مع نموذج لعالم أكثر برودة بدرجة ١.٣ مئوية، وهو مستوى الاحترار الحالى بسبب الانبعاثات البشرية.
وخلصوا إلى أن الاحترار العالمى ضاعف احتمالية هذه الأمطار وزاد من شدتها بنسبة ٧٪.
ورغم هذه النتائج، اعتبر الباحثون أن التقديرات "محافظة"؛ مشيرين إلى أن النماذج المستخدمة لا تعكس بدقة ظواهر الحمل الحراري، مما قد يقلل من تقدير كمية الأمطار الفعلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتباس الحراري أوروبا الأمطار درجات الحرارة مما أدى إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية