تفاصيل 4 شهادات في البنوك المصرية بعائد يصل إلى 40%
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بداية من أغسطس الحالي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وبعد رفع المركزي لأسعار الفائدة قرر عدد من البنوك تعديل بعض أسعار الفائدة على بعض المنتجات والشهادات الادخارية التابعة لها، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أعلى أسعار الفائدة على الشهادات في البنوك عقب قرار المركزي المصري.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الشهادات في البنوك العاملة في مصر والأعلى من حيث سعر الفائدة.
شهادة البنك العربي الإفريقي 40%- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- العائد على الشهادة: 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.
- دورية صرف العائد على شهادة الادخار: يصرف مقدمًا.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.
شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية-الحصول على سعر الفائدة عليها مقدمًا في ثاني يوم عمل للشراء.
- سعر فائدة 39%.
- شهادة الادخار لمدة 3 سنوات.
- يبدأ إصدار الشهادة بدءًا من 50 ألف جنيه.
شهادة بنك مصر ذات عائد مرتفع تحت مسمى «ابن مصر»:- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.
الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury- عائد ثابت بشكل سنوي أو شهري.
- لمدة 3 سنوات.
- فائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.
شهادات البنك الأهلي المصري استثمار «ب»- لمدة 3 سنوات
- العائد على الشهادة: 14.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات أسعار الفائدة شهادات الاستثمار البنوك الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني