الأمين العام للمجلس القومي للشباب: منح خمسة أفدنة لكل شاب بمحافظة بني سويف
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
صرحت الدكتورة ياسمين صلاح، الأمين العام للمجلس القومى للشباب قطاع بني سويف، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للريف العصري الحديث، والذي تضمن توزيع ٢٠٠ استمارة لـ٢٠٠ شاب، حيث تكون حصة المحافظة من المشروع ألف فدان بواقع ٥ أفدنة لكل شخص بغرض الاستصلاح الزراعي.
وقالت الأمين العام للمجلس القومي للشباب: إن مشروع الريف العصري الحديث نموذج لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة وتنمية الجانب الاقتصادي بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب حيث تستهدف المرحلة 25 ألف فدان للشباب المتقدم على مستوى المحافظات.
ومن جانبه أضاف الدكتور وليد محمد عبد الحليم رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس القومي للشباب أن المجلس يسعى إلى تدريب الكوادر الشبابية وتنمية المواهب المناسبة فى كافة المجالات التى يحتاجها سوق العمل وتأهيلهم لتمكين القيادات الشبابية للعمل العام والخاص بكافة قطاعات الدولة.
وأكد محمد كامل الشرقاوى رئيس المجلس القومي للشباب أن المجلس سيقدم الكثير فى الفترة القادمة للتوسع فى المجال الرياضي والصناعة، بافتتاح أندية رياضية داخل مصر على مستوى المحافظات، حيث أن المجلس يوجد له ٢٠ فرع بالمحافظات وجاري استكمال باقى الفروع للنهوض بالمجال الرياضي بالتعاون مع فروع المجلس خارج مصر، حيث يوجد فروع للمجلس بالإمارات والسعودية والكويت وكندا وروسيا وألمانيا.
وأشار الشرقاوي إلى أن المجلس سيقوم فى الفترة القادمة بتعزيز الصناعات الوطنية وإنشاء المصانع واستقطاب رجال الأعمال العرب والأجانب لإنشاء فروع للصناعات العملاقة فى مصر، كما سيساهم فى حل مشكلات المصانع المتعثرة لتفريغ أزمات الدولة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف القومی للشباب أن المجلس
إقرأ أيضاً:
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
منذ تأسيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) عام 2011، أُنيط بها دور محوري في دعم الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأمني والمؤسسي في البلاد. غير أن الواقع العملي أفرز خلال السنوات الماضية مؤشرات مقلقة تتعلق بفعالية هذه البعثة، ومدى التزامها بمبادئ الحياد، بل وظهور شبهات فساد وتدخلات إقليمية صريحة تقوّض مصداقيتها.
هيمنة “الجنسيات المحورية” على مفاصل البعثة
تؤكد مصادر دبلوماسية مطلعة وشخصيات سياسية ليبية بارزة أن البعثة باتت تعاني من اختلال داخلي واضح، يتمثل في سيطرة عدد من الموظفين التابعين لجنسيات بعينها – لا سيما من لبنان، المغرب، تونس، والأردن – على مواقع القرار الحساسة داخل البعثة، سواء في الشق السياسي أو الأمني أو الإداري. ويتحدث متابعون عن “شبكات نفوذ داخلية” تتحكم في الملفات الهامة، وتُديرها بعيدًا عن مبدأ الشفافية أو المهنية، بل وفقًا لحسابات شخصية أو ارتباطات خارجية.
شبهات فساد إداري ومالي
وتعززت هذه الاتهامات بعد تسريبات وتقارير غير رسمية عن وجود مخالفات إدارية ومالية داخل البعثة، أبرزها منح عقود استشارية بمبالغ ضخمة لأشخاص مقربين من موظفين نافذين، دون المرور بإجراءات تنافسية شفافة. كما شابت عملية التوظيف اختلالات واضحة، حيث لوحظ تفضيل تعيين موظفين تابعين لجنسيات محددة أو عبر وساطات شخصية، بغض النظر عن الكفاءة أو الاحتياج المهني.
انحراف عن الحياد وانحياز لأطراف داخلية
الأخطر من ذلك هو الاتهام المتكرر للبعثة – وخاصة بعض موظفيها العرب – بـ الانحياز لطرف سياسي ليبي دون آخر، والسعي لتكريس شخصيات بعينها في الواجهة السياسية، خدمةً لمصالح خارجية أو أجندات إقليمية. وتذكر تقارير مستقلة أن هناك تدخلًا مباشرًا في صياغة خارطة الطريق، وترتيب لقاءات بعينها، واستبعاد أطراف سياسية من مشاورات رئيسية دون مبرر مهني.
النفوذ الأمريكي غير المباشر: استفاني خوري تدير ما وراء الستار
وفي هذا السياق، يشير عدد من المتابعين إلى أن وجود السيدة استفاني خوري كمساعدة لرئيسة البعثة الحالية السيدة هانيا سغن تيته أصبح مصدرًا رئيسيًا لتحويل البعثة إلى جهاز مشلول الإرادة. فتيته، بحسب مصادر مقربة، تحولت إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تمسك خوري بكامل مفاصل القرار، خاصة في الملفات الحساسة المتعلقة بالمسار السياسي والدستوري.
وتُتهم خوري – ذات الخلفية اللبنانية والعلاقات القوية بالإدارة الأمريكية – بأنها تنفذ تعليمات واشنطن حرفيًا، وتُعطل أي تقارب حقيقي بين الأطراف الليبية، بل وتُعيد تدوير الفشل من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه، في ما يشبه فرض وصاية دولية غير معلنة.
بعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة”
إن استمرار هذه البعثة في ظل إدارة هانيا تيته واستفاني خوري لن يقود ليبيا إلى بر الأمان، بل على العكس، يعمّق الانقسام ويؤجج الصراع السياسي ويعطل الوصول إلى حلول وطنية. وقد أصبح واضحًا للعيان أن البعثة تحوّلت إلى “دولة داخل الدولة” الليبية، تتصرف خارج الرقابة، وتُسير الملفات بأجندات تتعارض مع تطلعات الليبيين.
دعوة مفتوحة إلى الأمين العام
وفي ضوء هذه المعطيات، فإن المسؤولية الأخلاقية والسياسية تقع على عاتق الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، الذي بات مطالبًا بتحمّل واجبه التاريخي، عبر إقالة أو استبدال القيادتين الحاليتين للبعثة، أو إلغاء البعثة كليًا إن استمر هذا المسار المنحرف، والعمل على تعيين مبعوث جديد نزيه ومهني يمثّل المنظمة الأممية بحق، لا إدارات خفية أو مصالح إقليمية.
إن الشعب الليبي يستحق دعمًا أمميًا نزيهًا، لا وصاية مشبوهة، ويستحق شراكة دولية صادقة، لا بعثة مرتبطة بمصالح موظفين وسفراء ومكاتب خفية تتحكم في مصير وطن بأكمله.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.