إستيراتيجية.. ولكن!

الكثير من المجالات يقاس النجاح فيها بدرجة ما تتمتع به من استقرار.. فكما يعتبر التغيير المدروس واضح الاهداف لمواكبة التطورات أمرا مهما.. فإن الاستقرار على المدى البعيد أمر غاية فى الأهمية فى تلك المجالات.. وهى التعليم.. الاقتصاد.. السياسات المالية والنقدية.. وسعر الصرف.. القوانين.. كل هذه المجالات لا يجب أن تخضع للتجريب.

. كما يجب ألا تخضع لتوجه وثقافة الفرد المسئول عنها بمفرده.. بل هى بالأساس استراتيجية عامة للدولة.. شارك الجميع فى صياغتها.. او وافق عليها بإرادة حقيقية على الأقل.. لتمثل دستورا يفرض على الجميع.. وتلتزم به الحكومات والتيارات المتعاقبة والمختلفة الاتجاه.. هذا ان كان الحديث عن نظام ديمقراطى.. يحتمل فيه تغير الحكومات وتوجهها.. فلا يجب أن تخضع تلك المجالات لأهواء المسئولين أيا كان توجههم.. فالأهداف الاقتصادية والتربوية الواضحة.. والرؤية العلمية السليمة.. واسناد الأمر لأهله.. أساس النجاح.. والاخطاء فى تلك المجالات على مستوى الدولة تكون أكثر ضخامة.. والتجارب غير المحسوبة تكون كلفتها باهظة.. وإصلاح آثارها يتطلب مجهودا ووقتا أكبر بكثير من الوقت المهدر فى افسادها.. من أجل هذا وقبل ١٢ عاما طرحت فكرة «دستور التنمية».. التى بالطبع لم تحظَ بأى اهتمام شأنها شأن جميع الافكار الجادة التى لا تستهدف مصالح جماعات بعينها.. وبالطبع فنحن نجنى اليوم ثمار ذلك.. فى مستوى معيشة المواطن.. وسعر صرف العملة.. وحجم الاستثمار المباشر والحقيقى.. تدهور أوضاع التعليم بصورة غير مسبوقة.

ومع عدم الجدوى من الحديث فى الاقتصاد.. لو ركزنا قليلا على قطاع التعليم.. سنجد خلال السنوات القليلة الماضية.. تعاقب ثلاثة وزراء على وزارة التعليم.. الاول جاء بخطة حالمة لا علاقة لها بأرض الواقع.. ولا امكانيات وزارته.. ومضى دون ان يحقق شيئا.. اللهم الا بعض العبث بالمناهج الدراسية.. والثانى جاء بلا شئىء.. لكنه اعطى دفعة قوية لاستفحال دور «السناتر» وتراجع دور المدرسة.. وها هو الوزير الثالث جاء ليواصل تجاربه الخاصة.. من خلال خبرته فى ادارة مدرسة خاصة.. لكنه اراد ان ينازع مراكز الدروس الخصوصية كنزها.. بفرض رسوم تزيد على رسوم «السناتر» على الطلاب فى المجموعات المدرسية.. ولنفاجأ كل يوم بقرار لا مبرر له.. سرعان ما يتم التراجع عنه.. يا سادة التعليم مستقبل أمة وحياة أجيال كاملة لا ذنب لها إلا انها جاءت رغم ارادتها فى عصر الفوضى واللاقيمة.. فلا مستقبل ولا أمل فى شىء.. دون نهضة تعليمية حقيقية.. تبدأ بمضاعفة أعداد المدارس والمدرسين ومضاعفة رواتبهم لتتناسب مع التضخم المستوحش.. وإعادة الأمر لأهله من اصحاب الخبرة والكفاءات فى كل موقع.. والتوقف عن البعث بالمناهج المدرسية.. فلا يمكن ان نترك مستقبل ابنائنا رهين العشوائية والتجارب الفاشلة.. وكفانا ما دفعناه من ثمن باهظ لهذا النهج العشوائى.. ليواصل ابناؤنا نفس المسيرة.. ويدفعوا الثمن لعقود طويلة قادمة.. التجارب الناجحة فى التعليم والتى تقوم على حرية الاختيار.. منتشرة حولنا فى كثير من الدول المتقدمة.. وليس هناك اسهل من استنساخ نظامها بحرفية.. بعيدا عن لمساتنا السحرية لإفساد كل شىء.. الأمر ليس معجزا.. المطلوب فقط الإرادة والنية الحقيقية فى الإصلاح.

المصدر: بوابة الوفد