عادل الفقير يقود ثورة بمطارات المملكة…تطوير جذري لتظاهي مطارات العالم قبيل مونديال 2030
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يقود المدير العام للمطارات، عادل الفقير المعين قبل بضعة أشهر فقط، ثورة حقيقية لتطوير مطارات المملكة في أفق تنظيم مونديال 2030.
الرجل القادم من قطاع التسويق، قاد المكتب الوطني المغربي للسياحة بنجاح فاق التوقعات، توجت بعودة قوية لوجهة المغرب بعد جائحة كورونا، وإستقطاب مؤسسات فندقية عالمية للإستثمار بالمملكة، فضلاً عن إقناع شركات طيران عالمية للترويج لوجهة المغرب، وها هو الآن يقود فترة التحول الجذري للمطارات المغربية.
برنامج تطوير ثوري لمطارات المملكة
باشر عادل الفقير بمجرد تعيينه من قبل جلالة الملك، على رأس المكتب الوطني للمطارات، تنزيل البرنامج المتعلق بتطوير مطارات المملكة، بعدما كانت نقطة سوداء في وجه تطور السياحة وتنظيم التظاهرات العالمية الكبرى.
برغبة ملكية ومواكبة حكومية، أضحى قطاع المطارات يشهد تحولاً كبيراً بتخصيص ميزانية محترمة لتطوير الخدمات وتوسيع المحطات وإضافة أخرى، بمختلف جهات المملكة.
مطار الدارالبيضاء- مركز أفريقيا للطيران
يضع عادل الفقير، المدير العام الجديد للمكتب الوطني للمطارات، صوب عيناه، تطوير الخدمات بأكبر مطار للمملكة، وبوابة البلاد ليصبح مطاراً بمواصفات عالمية، بعدما ظل مصدراً للشكايات بسبب تدهور الخدمات وإنتشار الفوضى وسرقة متعلقات المسافرين وغياب الإرادة في التغيير.
مستجدات تطوير مطار محمد الخامس، جعلت المدير العام الجديد، يختار بعناية فريق العمل القادر على مواكبة ومراقبة كل صغيرة وكبيرة بخصوص الشركات التي ستحضى بالتصاميم و الدراسات والتنفيذ، إستجابة لتوجيهات جلالة الملك و تطلعات الشعب المغربي في أن تحضى البلاد بمطارات تظاهي نظيراتها بالبلدان المتقدمة، كما عاينت الجماهير في الدوحة خلال آخر مونديال بقطر.
وبمطار الدارالبيضاء، يتجه المكتب الوطني للمطارات ليجعل من هذا المطار موقعاً رئيسياً ومركزاً أفريقياً للطيران، بتطوير الخدمات وتوسعة المحطات وتحديث تجهيزات الهبوط والإقلاع لتواكب التطور التكنولوجي ومتطلبات الطائرات الضخمة والحديثة من حيث سلامة الهبوط والاقلاع في الظروف المناخية القاسية، هذا دون إغفال ضرورة انجاز وحدة فندقية تليق بمطار دولي ومركز للطيران في أفريقيا.
وإختار المكتب الوطني للمطارات مكتباً متخصصا لدراسة التأثير البيئي للمشروع، بعدما تم اختيار الشركة الإسبانية Ingeniería y Economía del Transporte لمواكبة المكتب الوطني للمطارات بخصوص برنامج تطوير مطار محمد الخامس المحوري (بالناحية الغربية للمحطات الحالية)، والاستفادة من ربط أفضل بالطرق والسكك الحديدية، لا سيما عبر خط TGV، حيث سيكون بمقدور المسافرين القادمين من مراكش أو طنجة و الرباط، التوجه مباشرة من المدن الثلاثة السالفة الذكر التوجه لمطار محمد الخامس للسفر عبر الطائرة، أو التوجه من المطار نحو وجهات طنجة، الرباط أو في الإتجاه المعاكس نحو مراكش عبر قطار البراق.
مطار الرباط سلا- ربط العاصمة بعواصم العالم
تشهد أشغال تطوير مطار الرباط سلا، وتيرة متسارعة ببناء محطة جوية جديدة، تنضاف إلى المحطة الجوية الموجودة، للرفع من عدد المسافرين سنوياً ليقارب أربعة ملايين مسافر.
وتشرف الأشغال على نهايتها، بذات المطار، لتعزيز البنية التحتية وتلبية الطلب المتزايد على السفر إنطلاقاً من العاصمة الرباط، ليصبح مطاراً يربط عواصم العالم.
وينتظر أن تفتح المحطة الجوية الجديدة أبوابها الصيف القادم، بحلة جديدة.
مراكش – تحديث وتطوير للقطع مع مشاهد الإزدحام المشينة
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المکتب الوطنی للمطارات تطویر مطار
إقرأ أيضاً:
أبو علي خلال لقاء جمعية “انتاج”: نظام الفوترة الوطني خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية
صراحة نيوز-
أبوعلي: لا تساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعاتقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.
وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.
وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.
وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.
وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.
ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.
لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.
وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.
وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.
وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.
وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.
وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.
وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.
كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.
وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”
وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.
كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.
وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”
وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.
وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.
كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري