الفاتورة لا تتجاوز 100 جنيه.. تفاصيل حملات الكهرباء للتفتيش على «منخفضي الاستهلاك»
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء، الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ولا يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر العداد الكودي سندًا للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع.
وأوضح القرار أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
أكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا ان شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط وان هناك لجان تعمل على ذلك الان، مضيفا ان فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العداد الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائى والتى لا يترتب على تركيبها أية حقوق قانونية للمخالفين
وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شن حملات للتفتيش على العدادات مسبقة الدفع لضبط المتلاعبين به وكذلك المشتركين الذين يستهلكون الكهرباء بشكل منخفض لا يتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة بالوحدة السكنية أو التجارية وذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.
من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول منذ بدء تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع أو العداد بكارت كان الهدف منه القضاء على سرقة التيار وضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها إلا أنه لاحظ قيام بعض من المواطنين بالتلاعب في تلك العداد مستغلين عدم الحاجة المنتظمة للقارئين أو محصلي الفواتير بالمرور عليه.
وأشار إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين الذين لا يستهلكون الكهرباء بشكل يتناسب مع الأجهزة الكهربائية في الشقة لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك شقة سكنية بها وحدات تكييف واستهلاكها لا يتعدى الـ100 جنيه شهريا أو 200 جنيه وهو ما يستوجب توجيه حملات لتلك الوحدات السكنية لفحص العدادات وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وحذر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم، لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.
ولفت المصدر إلى أنه في حال الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلكون ضبطية قضائية لهم الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة، لافتا إلى أنه تم امدادات بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
ومن جهة أخرى كشف مصدر مسؤول بالكهرباء عن مجموعة من الأساليب المتطورة التي يستخدمها بعض الخارجين على القانون بهدف سرقة التيار الكهربائي عبر العدادات مسبوقة الدفع.
موضحا أن خارجين عن القانون استحدثوا 4 حيل جديدة للتحايل على العدادات مسبوقة الدفع وسرقة التيار الكهربائي تم الكشف عنها، وهي: فتح العداد والتلاعب بمكوناته بالدوائر الداخلية لتقليل كمية الكهرباء المسجلة ويتم تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد تعمل على تقليل كمية الاستهلاك المسجلة وإتلاف مكونات البوردة الخاصة بالعداد مما يعطل عملية حساب الاستهلاك بدقة واستخدام جهاز تحكم عن بعد عبر «الريموت كونترول» لإيقاف العداد عن العمل وإعادة توصيل التيار مباشرة.
وأكد هذه الأساليب يتم كتشافها عبر الفحص المعملي الذي تخضع له العدادات المشبوهة، حيث يتم اختبارها للتأكد من وجود أي تلاعب أو تدخل غير مشروع فيها.
وأضاف أن بعض الأشخاص الخارجين على القانون يستخدمون وسائل أخرى لسرقة التيار الكهربائي دون المرور بالعداد منها تركيب «سكينة كهربائية» مخفية داخل الشقة مما يسمح بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد.
مضاعفة عقوبة سرقة الكهرباءأوضح المصدر أن هناك توجهًا رسميًا لتغليظ العقوبات المقررة في جريمة على سرقة التيار الكهربائي، وقال لقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في أغسطس الماضي قرارًا أيضا بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدادات الكودية استهلاك الكهرباء سرقة الكهرباء الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء سرقة التیار الکهربائی شرکات توزیع الکهرباء إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملات شرسة على مافيا الإتجار بالعملة.. 250 مليون جنيه في قبضة الأمن
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة المتورطين في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ضمن خطة شاملة لمواجهة الممارسات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وفي أحدث التحركات الأمنية، نجحت الداخلية في ضبط قضايا تجاوزت قيمتها الإجمالية 250 مليون جنيه خلال شهر واحد، في إطار تنسيق مشترك بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وعدد من مديريات الأمن.
وتأتي هذه التحركات استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية للتصدي لجرائم المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، وإخفائها عن التداول الرسمي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية مباشرة على سعر الصرف، والاستقرار النقدي، والمناخ الاستثماري في مصر.
جريمة منظمة
تجارة العملة في السوق السوداء لا تقتصر على بيع وشراء بسيط بعيد عن أعين الرقابة، بل ترتبط في كثير من الأحيان بشبكات منظمة تمتد علاقاتها خارج الحدود، تستغل الأزمات الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح طائلة، دون مراعاة للتأثير الكارثي الذي تتركه على الاقتصاد القومي.
ويؤكد اللواء دكتور أحمد كساب، الخبير الأمني أن جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي أصبحت واحدة من الجرائم الاقتصادية التي تستوجب المواجهة الحاسمة، ليس فقط لأنها تخالف القوانين المنظمة للتعاملات المالية، ولكن لأنها تؤدي إلى خلق سوق موازية تتحكم في سعر الصرف بشكل غير مشروع، وتضعف من القدرة على إدارة السياسة النقدية.
جهود الداخلية: ضربات استباقية
في السياق ذاته، تكشف البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية أن الحملات الأخيرة استهدفت عدة محافظات، وشملت ضبط متهمين تورطوا في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك، مستخدمين في ذلك شركات وهمية ومكاتب غير مرخصة، إلى جانب وسطاء يعملون عبر وسائل الاتصال الحديثة.
الحملات تعتمد على معلومات دقيقة وتحريات موسعة ترصد تحركات المشتبه فيهم بدقة، كما يتم التعاون مع الجهات الرقابية والمالية لضبط الأدلة وتحريز الأموال المتداولة في تلك العمليات، والتي غالبًا ما تكون بمبالغ ضخمة.
عقوبات رادعة
وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن من يثبت تورطه في الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية يواجه عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات، وغرامات مالية لا تقل عن مليون جنيه، وقد تصل إلى مثلي المبلغ محل الجريمة.
كما يحق للنيابة العامة التحفظ على الأموال المضبوطة والتحقيق في مصدرها، خصوصًا إذا ارتبطت بأنشطة غسل أموال أو تمويل غير مشروع.
القانون المصري لا يتهاون مع هذه الجرائم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث تُصنف هذه الأنشطة باعتبارها أفعالاً تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي، وتُعطي جهات التحقيق صلاحيات موسعة لتوقيف المتهمين والتحفظ على ممتلكاتهم.
المواجهة تحتاج إلى جانب توعوي
رغم نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من القضايا، يرى خبراء الاقتصاد والأمن أن المواجهة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب الملاحقة الأمنية، إصلاحات تشريعية وإجراءات توعية مجتمعية.
في مجمل الأمر، يبدو أن الدولة عازمة على توجيه رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بالاقتصاد، سواء عبر السوق السوداء للعملة أو غيرها من الجرائم الاقتصادية، فمع كل قضية يتم ضبطها، ومع كل مبلغ تتم مصادرته، تتجدد الثقة في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه التحديات الداخلية والخارجية.
تظل السوق السوداء للعملة واحدة من أكبر التحديات أمام أي دولة تسعى للاستقرار النقدي، لكن الحسم الأمني، المصحوب بوعي شعبي وتشريعات صارمة، قد يكون السبيل الأمثل لإغلاق هذا الباب أمام المتربصين بالاقتصاد المصري.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال