«معلومات مجلس الوزراء»: 320 مليون شخص يعملون في السياحة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا عن السياحة المستدامة التي تُعد خيارًا مهمًا نحو مستقبل أفضل، حيث تجمع بين استكشاف جمال الطبيعة والحفاظ عليها، من خلال دعم المجتمعات المحلية لتقليل الأثر البيئي السلبي.
وأضاف مركز المعلومات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجب استغلال كل رحلة جديدة لإحداث تغيير إيجابي مع الاستمتاع بتجارب فريدة تعزز الوعي الثقافي وتحمي التراث دون الإضرار بكوكبنا، ومن هنا تبدأ الرحلة نحو سياحة مسؤولة ومستدامة.
وأوضح المركز، أن السياحة المستدامة هي تبني الممارسات المستدامة في النشاط السياحي والتقليل من التأثيرات السلبية، وتعظيم التأثيرات الإيجابية، حيث تأخذ في اعتبارها تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية وتلبي احتياجات الزوار والبيئة والمجتمعات المُضيفة.
تمثل نسبة مساهمة السياحة بوجه عام نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تساهم في توظيف حوالي 320 مليون شخص على مستوي العالم.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين عام 2017 السنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية، كما حددت منظمة السياحة العالمية يوم 27 سبتمبر من كل عام يومًا عالميًا للسياحة.
وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2030، والتي تهدف إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وذلك من خلال العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنحو 25%/30% سنويًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة السياحة المستدامة مجلس الوزراء مركز المعلومات
إقرأ أيضاً:
قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، بعد اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير مستندات رسمية، لجلسة 25 أغسطس المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "ك. إ." استغل موقعه الوظيفي خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، واستولى على مبالغ مالية تجاوزت 534 ألف جنيه، كان من المفترض توريدها للبنك المركزي المصري، لكنه بدلًا من ذلك أودعها في حسابه الشخصي.
النيابة لم توجه للمتهم فقط تهمة الاختلاس، بل أيضًا تزوير محررات رسمية، حيث أثبتت التحقيقات قيامه بالتلاعب في إيصالات استلام النقدية، عبر تسجيل مبالغ أقل من المُحصلة فعليًا.
كما قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مستخدمًا قسائم مزورة نُسبت زورًا للبنك المركزي، أعدت بشكل محكم لتبدو وكأنها مستندات أصلية، في محاولة لإخفاء الجريمة.
بناءً على قرار المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو