إعادة تشغيل الصيدلية التجارية بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على الإجراءات التي يقوم بها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في مجال توفير مزيد من التيسيرات للحصول على الخدمات التي تقدمها مستشفيات وعيادات التأمين الصحي، خاصة في ما يتعلق بتسهيل صرف الأدوية المقررة للمنتفعين من خدمات الهيئة.
جاء ذلك خلال مناقشته، لتقرير أعده د.
محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، تضمن الإشارة إلى إعادة تشغيل الصيدلية التجارية بعيادة السلام، بعد تجهيزها لاستقبال المرضى ومرتادي العيادة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، بحيث يمكنهم صرف الأدوية بسهولة ويسر من الصيدلية دون الحاجة إلى التوجه إلى العيادة الشاملة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد ويخفف العبء عنهم.
وأوضح "يحيى" أن تلك الخطوة تأتي في إطار رعاية ودعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،وتوجيهات د.محمد ضاحي، رئيس الهيئة، بضرورة تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الصحية في المحافظة وضمن سعى الهيئة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم قطاع الصحة وتقديم أفضل رعاية صحية للمستفيدين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة العيادات وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة لتقديم خدمة صحية متكاملة.
ووأِار إلى أن افتتاح وتشغيل الصيدلية بعيادة السلام يهدف بشكل أساسي إلى التخفيف من الزحام والتكدس الذي كانت تشهده العيادات الأخرى، خاصة العيادة الشاملة، حيث كان صرف الأدوية إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه المرضى، مشيرًا إلى أن هذه الصيدلية ستكون وسيلة مهمة لتوفير الوقت وتقليل فترات الانتظار الطويلة التي كانت تؤدي إلى عدم الرضا لدى بعض المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.