أسامة ربيع: لا يوجد أي عمالة أجنبية في قناة السويس.. كلهم مصريون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كل العمالة في الهيئة، من أول عمال النظافة حتى المرشدين على متن السفن مصريون، وذات كفاءة وجدارة عالية، وثبت ذلك على مدار السنوات الماضية، ولا يوجد أي عمالة أجنبية فيها منذ قرار تأميمها الى الآن، فالمسموح فقط هو الاستفادة من الخبرات الأجنبية.
وأضاف «ربيع» في فيديو له عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنه يوجد تعاون فقط في الاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادلها، وهذا كما حدث مع جوانسو الصينية، وذلك من أجل اكتساب المهارات وتزويد الخبرات، مشددا على عدم وجود أي عمالة أجنبية على متن أي سفينة تمر بممر قناة السويس.
وأوضح، أنه توجد خدمة لتقديم شكاوى لهيئة قناة السويس، وأن أي شخص لديه فكرة للتطوير، عليه أن يرسل على الميل المخصص لذلك، مشيرا إلى وجود صندوق في 3 مدن لاستقبال الشكاوى والمقترحات، مؤكدا أن هناك فريقا من العلاقات العامة مخصصا للرد على المقترحات والشكاوى، قائلاً: «عند وجود فكرة تطوير مميزة يتم استدعاء الشخص الذي قدمها للمناقشة فيها».
قناة السويس مؤمَّنة بنسبة 100%وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة مؤمَّنة بنسبة 100%، وهذا بسبب أنها مؤمَّنة من قبل القوات المسلحة المصرية، لافتا إلى أن الهيئة قائمة على التأمين الفني والإداري واللوجيستي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السويس قناة السويس ممر قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس هيئة قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
أطفال الصيف بين مطرقة الحاجة وسندان الإهمال
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع بداية كل صيف، تتكرر المشاهد ذاتها في شوارع المدن والأسواق العراقية أطفال يبيعون المناديل، ينظفون الزجاج، أو يعملون في الورش والطرقات تحت شمس لاهبة قد تتجاوز حرارتها الخمسين درجة مئوية. ليست هذه مجرد صور عابرة، بل هي دلائل صارخة على أزمة متجذرة عنوانها “عمالة الأطفال”، التي تتفاقم مع انتهاء العام الدراسي ودخول العطلة الصيفية.
في العراق، لا تقتصر عمالة الأطفال على كونها مخالفة للقانون أو انتهاكاً لحقوق الطفولة، بل تحولت إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة، تتداخل فيها عوامل الفقر، ضعف الوعي، غياب الرقابة، وتراجع الخدمات الاجتماعية. ومع تزايد معدلات الفقر والبطالة بين الأسر العراقية، تُدفع أعداد متزايدة من الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكرة، لا لشيء إلا للمساهمة في إعالة أسرهم، ولو على حساب صحتهم ومستقبلهم.
يواجه هؤلاء الأطفال، الذين يفترض أن يكونوا في الملاعب أو بين صفحات الكتب، مخاطر جسدية ونفسية جمة. فالتعرض للشمس الحارقة، والأعمال الشاقة، والمعاملة القاسية، كلها عوامل تؤدي إلى إنهاكهم جسدياً وتعريضهم لحوادث خطيرة. كما أنهم معرضون للاستغلال من قبل أرباب العمل أو حتى المتحرشين، دون أي حماية قانونية أو اجتماعية فعلية.
هنا يبرز دور الأسرة أولاً، كخط الدفاع الأول في حماية الطفل. فعلى الأهل أن يدركوا أن إرسال الطفل للعمل ليس حلاً للفقر، بل مدخلاً لدائرة أوسع من الحرمان والجهل. التعليم، رغم ظروفه الصعبة، يبقى طوق النجاة الوحيد لهؤلاء الأطفال نحو مستقبل أفضل. كما أن على الأسر المطالبة بحقوقها في دعم اجتماعي حقيقي يوفر لها الحد الأدنى من الكرامة، دون الحاجة إلى التضحية بأطفالها.
أما الحكومة، فعليها أن تتوقف عن التغاضي، وأن تتعامل مع هذه الظاهرة بوصفها قضية أمن اجتماعي وإنساني. المطلوب ليس فقط قوانين تُحظر عمالة الأطفال – فهذه موجودة أصلاً – بل تطبيق صارم لها، ومتابعة ميدانية، وتوفير بدائل حقيقية من خلال برامج صيفية تعليمية وترفيهية تحمي الأطفال وتشغل أوقات فراغهم بشكل مفيد. كذلك يجب دعم العائلات الفقيرة بمساعدات مالية مشروطة بعدم تشغيل أطفالها، كما تفعل بعض الدول في برامج الحماية الاجتماعية .
إن صيف الأطفال يجب أن يكون موسماً للراحة، للعب، للنمو، وليس ساحة عمل ومعاناة. ولعل الوقت قد حان لوقفة وطنية شاملة، تشارك فيها الدولة، الأسرة، ومنظمات المجتمع المدني، لإعادة رسم خارطة الطفولة في العراق، وإنقاذ جيل بأكمله من الضياع في الشوارع.
ختاما كل طفل يُجبر على العمل اليوم، هو مستقبل مهدور غداً.
انوار داود الخفاجي
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق