ميناء صحار والمنطقة الحرة يوقعان اتفاقيات لتمكين «الصغيرة والمتوسطة» فـي قطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صحار ـ العُمانية : وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة ثلاث اتفاقيات مع عدد من الشركات العاملة في المجال البحري، لتقديم خدمات بحرية للسفن التي تدخل الميناء في خطوة نحو تمكين نمو مستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز روح ريادة الأعمال. وأبرمت الاتفاقيات مع كلٍّ من: شركة الريسية لخدمات الملاحة والتجارة، وشركة الخليج الشاملة للخدمات البرية والبحرية، وشركة الوطنية للخدمات البحرية.
ويفتح هذا التعاون آفاقا لتحقيق القيمة المحلية المضافة، وتطوير الموردين من خلال إيجاد فرصٍ جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات عالية الجودة للسفن مع تقليل تكاليف الصيانة وزيادة كفاءة الاستهلاك، وتؤكد على التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتعزيز صناعة النقل البحري المزدهرة ودعم الأهداف الوطنية.
وأوضح بطي الشبلي مدير المرفأ في ميناء صحار والمنطقة الحرة أن الاتفاقيات تأتي ضمن رؤية الميناء في إيجاد نظام بحري شامل من خلال تمكين الشركات المحلية ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ممارسات الشحن المستدامة.
من جانبه قال إسحاق الشكيلي المكلف بأعمال نائب الرئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المساعد، مدير دائرة القيمة المحلية المضافة بالهيئة: إنَّ هذا التعاون الاستراتيجي يحمل وعودًا كبيرة في تعزيز قطاع النقل البحري والإسهام في التنمية الاقتصادية لسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟